ایران شرقی/

عبدالشکور سالنگی*

جمعیت اسلامی افغانستان به عنوان یک حزب سیاسی، در دوران حیات تقریباً نیم قرنه خود، تحولات زیادی را تجربه کرده است. این حزب روزگاری در قامت یک تنظیم جهادی (در دوران جهاد) و زمانی هم به عنوان سکان‌دار حکومت و مقاومت (دوران دولت اسلامی افغانستان) دیده شده و پس از استقرار دولت جدید در افغانستان،  مدتی انزوای سیاسی را به خود دیده و دوباره‌ در دوران حکومت وحدت ملی، وارد صحنه سیاسی شد. خلاف سایر احزاب هم‌سنگ، آنچه جمعیت را در گذشته یکپارچه و منسجم نگه داشته بود، وجود یک رهبری قوی با محوریت برهان‌الدین ربانی بنیان‌گذار و رهبر این حزب بود. پس از ترور ایشان در سال ۱۳۹۰، مسئله جانشینی در این حزب با انتصاب صلاح‌الدین ربانی ابتدا به عنوان سرپرست و سپس در سال ۱۳۹۶ به حیث رئیس این حزب، با موافقت همه به جز سید نورالله عماد معاون پیشین آن، حل گرددید. از جمله مهم‌ترین اقدامات صلاح‌الدین ربانی در جمعیت، افزایش تعداد اعضای شورای رهبری این حزب از ۹ نفر به ۶۴ نفر بود. این افزایش بیشتر به منظور ایجاد اعتماد و فراگیر ساختن جمعیت انجام شده بود. با اینکه این اقدام، با هدف سهیم ساختن همه در ساختار رهبری جمعیت انجام شد، اما از چند سال قبل بدین سو، روند تضعیفِ انسجام و فروپاشی یکپارچگی جمعیت رو به افزایش نهاده و حتی در این اواخر، به مرحله‌ای رسید که تعدادی از اعضای شورای رهبری این حزب، به خلع صلاح‌الدین از ریاست رأی داده و در مقابل صلاح‌الدین [به‌عنوان رئیس حزب] طی حکمی دستور تعلیق عضویت چند تن از اعضای برجسته شورا از جمله عطامحمد نور (رئیس اجرایی)، محمد یونس قانونی و واقف حکیمی (سخن‌گوی حزب) را داده است. در این میان مسئله اساسی، چرایی بروز این اختلافات، میزان‌سنجی عمق این اختلافات و امکان‌سنجی خطرات احتمالی آن برای آینده حزب جمعیت است.

در خصوص چرایی بروز این اختلافات می‌توان چند دلیل عمده را مورد تبیین قراد داد:

مکانیسم‌های غیر دموکراتیک در انتخاب رئیس و اعضای شورای رهبری
حزب جمعیت همانند سایر احزاب موجود در افغانستان که تعداد آنها اندک هم نیست، با اینکه به حکم منطق و فلسفه وجودی، باید مظهر مؤلفه‌های دموکراسی باشد، خود از آن فرسنگ‌ها فاصله گرفت. جدا از اینکه در گذشته بر اساس چه نیازی رهبری در این حزب شکل‌گرفته بود، اما در دوران حاضر مبتنی بر تقاضای فلسفه وجودی و آموزه‌های دموکراتیک یک حزب سیاسی، روند جانشینی در این حزب باید مطابق با اصول و مؤلفه‌های دموکراتیک انجام می‌شد. برعکس در انتخاب سرپرست و رئیس جدید جمعیت پس از رهبر فقید آن، به جای توسل به ابزار‌های دموکراتیک، اصل سنتی و وراثتی مورد استفاده قرار گرفت. با اینکه در ابتدا تقریباً‌ همه اعضای برجسته جمعیت، از چنین پیشامدی راضی به نظر می‌رسیدند، اما این اقدام به شدت به جایگاه‌ این حزب در سطح کشور و حتی نزد رهروان صدمه وارد کرد؛ زیرا آنچه که خود برای تحقق دموکراسی بنا یافته، بزرگ‌ترین ناقض آن شده بود. در کنار این، کسانی دیگری به عنوان بزرگان و پیشکسوتان جمعیت که خود را شایسته‌تر و بایسته‌تر برای احراز کرسی رهبری جمعیت می‌دیدند، به صورت روز افزون از نزدیکی با رئیس جدید و جوان، دوری اختیار کرده و هر از گاهی موضوع برگزاری کنگره و انتخاب رئیس را زمزمه می‌کردند. عدم توجه رئیس جدید به ذهنیت اعضای جمعیت و اینکه حتی خلاف وعده‌ای که برای برگزاری کنگره نیز داده بود، محکم‌تر از گذشته بر مسند ریاست رهبرمأب تکیه زد، مشروعیت حضور خود در ریاست را نیز زیر سئوال برد و کار را به جایی کشاند که شورای رهبری، رأی به برکناری رئیس بدهند.
 
عملکرد متناقض جمعیت در چند سال گذشته
پس از رهبر فقید، جمعیت در موضع‌گیری‌های خود علیه حکومت به رهبری اشرف‌غنی، مواضع و عملکرد‌های متناقض گرفت. اعلامیه‌های ضد حکومتی در عین عهده‌‌داری مأموریت حکومتی و دست‌کشیدن از اعتراض بدون عملی شدن خواسته‌ها، عدم هماهنگی و مواضع مشترک میان اعضای شورای رهبری، چهره ناخوشایندی به جمعیت داد و صلابت و اقتدار آن را به شدت خدشه‌دار ساخت. در کنار این، موضع‌گیری‌های متفاوت میان رهبری و رئیس اجرایی و سایر اعضای برجسته این حزب نیز شکاف و تفاوت عمیق میان رهبران جمعیت را نشان داد. ادامه این وضعیت نیز به کمرنگ شدن جایگاه جمعیت به عنوان یک نیروی تأثیرگذار بر حکومت افغانستان منجر شده و زمینه بروز اختلافات را میان رئیس و شواری رهبری فراهم ساخت.
 
ترجیح تمایلات قومی – فردی بر منافع کلان حزبی
هر چند تمام احزاب سیاسی موجود در افغانستان، بیشتر به یک پایگاه قومی می‌مانند تا احزاب سیاسی فراگیر و ملی که جمعیت اسلامی نیز از این ویژگی مستثنی نبوده است، اما در چند سال پسین، طرح‌ داعیه‌های فردی، محلی و در برخی موارد قومی موجب شده تا جمعیت نه به عنوان یک حزب سیاسی با برنامه‌های کلان و منسجم در سطح ملی، بلکه به عنوان ابزاری فردی، محلی و قومی خود را بیشتر تبارز دهد. این وضعیت زمانی خود را بیشتر بروز داد که صلاح‌الدین به حمایت از شراکت ناکام عبدالله عبدالله در حکومت ادامه داد. در جناح دیگر، عطامحمد نور به عنوان رئیس اجرایی جمعیت نیز که در جبهه منتقدین عبدالله قرار گرفت، راه خود را از صلاح‌الدین جدا کرده و برای دستیابی به خواست‌های خود به صورت فردی ولی از آدرس جمعیت وارد مذاکره با حکومت شد. در عین حال، اعضای دیگر برجسته جمعیت نیز راه سومی را انتخاب کرده و هر کدام مجرا‌های جداگانه‌ای برای برآورده شدن اهداف خود برگزیدند. این وضعیت که در آستانه انتخابات سال گذشته اتفاق افتاد، چند پارچگی جمعیت را بیشتر از پیش به نمایش گذاشت.
 
درکنار موضوعات بالا، آنچه جمعیت را در معرض خطر جدی چندپارچگی قرار داده است، تعامل معاضدت‌‌آمیز صلاح‌الدین ربانی با عبدالله برای شراکت با حکومت جدید برخلاف ملاحظات سایر اعضای رهبری جمعیت است. تلاش صلاح‌الدین بر این است تا معرفی وزیران و سایر مقامات حکومتی از آدرس جمعیتی صورت بگیرد که خود بر‌ آن مسلط است. اما سایرین که نتوانستند وضعیت قرار داشتن در حاشیه را تحمل کنند، در یک اقدام سبوتاژانه به عزل وی از ریاست حزب رأی دادند.
 
در خصوص اینکه این اختلافات تا چه حد عمیق است می‌توان گفت که ناظر به وضعیت موجود، ظاهراً‌ موضوعِ اختلاف، جانشینی و انتخاب رئيس حزب می‌باشد. هر چند ریشه این اختلافات موضوعات دیگری است که در بالا توضیح داده شد، اما این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که آینده و فعالیت جمعیت را متأثر می‌سازد، در حال حاضر عامل اصلی اختلاف در جمعیت شده است. مع‌الوصف، از آنجا که مکانیسم انتخاب رئیس با استفاده از قواعد و اصول موجود واضح  و در دسترس می‌باشد، در صورت توسل طرفین به آن نمی‌تواند خیلی بحران‌زا ارزیابی شود، اما در صورت تداوم وضعیت اختلافی میان رئیسی که از طرف شورا مخلوع شده و شورایی که از طرف رئیس سلب صلاحیت شده، اصطکاک موجود تبدیل به بحرانی عمیق شده و حتی تجزیه حزب را نیز قابل تصور می‌سازد. کما اینکه موضوع شراکت در حکومت و آدرس کسانی که از طرف جمعیت به حکومت معرفی شود، خود موضوع مهم دیگری است که به عمق اختلاف موجود افزوده و ممکن است قضیه را به جایی بکشاند که برگشت از آن دشوار باشد.
 
فرضیه‌های مطرح درباره پیامدها
در اینکه این اختلاف‌ها چه خطرات احتمالی و پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت، می‌توان دو فرضیه مطرح کرد.  مطابق با فرضیه اول می‌توان گفت که از آنجا که در حال حاضر، جمعیت عملاً دو پارچه شده، یک طرف صلاح‌الدین ربانی با حمایت عبدالله قرار دارد و طرف دیگر سایر اعضای شورای رهبری که رئیس جدید      برگزیده اند. در صورت تداوم چنین وضعیتی امکان دو پارچه شدن ساختاری جمعیت و حتی تجزیه حزب دور از امکان نیست. فرضیه دوم بر این است که با توجه به این که دو طرف نگاه ابزاری به جمعیت دارند، با تقسیم منصفانه مناسب دولتی احتمالاً قضیه به مراحل بحرانی‌تر کشیده نشده و حتی موضوع جانشینی تا مدتی به حاشیه رانده شود.
 
به عنوان نتیجه می‌توان گفت که جمعیت اسلامی افغانستان که روزگاری به یک‌پارچگی خود میان رقبا و رفقا می‌نازید، دچار‌ اختلافاتی شده است که می‌تواند آینده و سرنوشت آن را محک بزند. هرچند اختلاف بر سر جانشینی اگر قرار باشد به ابزارها و قواعد اصولی موجود رجوع شود، به راحتی قابل حل است، اما در صورت تداوم وضعیت، بحث جانشینی به یک بحران کلان حزبی تبدیل خواهد شد که جز تجزیه راه‌ دیگری در پیش نخواهد داشت. چه اینکه احزاب زیادی به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند.
انتهای مطلب/

*کارشناسی افغانستانی