ایران شرقی/ اقدامات تروریستی که در تاریخ 5 ژوئن سال جاری (16 خرداد) در شهر آکتوبه قزاقستان اتفاق افتاد، یکی از جنجالی‌ترین رویدادها در سال‌های اخیر در آسیای مرکزی به حساب می‌آید.
در این روز، گروهی از مهاجمین که بر اساس اطلاعات پلیس، 17 نفر بودند به مغازه‌های سلاح فروشی «پالادا»، «پانترا» و واحد نظامی شماره 6655 گارد ملی وزارت کشور جمهوری قزاقستان حمله کردند. در نتیجه، 8 نفر از افراد عادی و نظامیان کشته شدند. حال 8 نفر دیگر نیز وخیم می‌باشد. دولت این رویداد را به عنوان اقدام تروریستی اعلام کرد و «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان 9 ژوئن را روز عزای عمومی در کشور اعلام نمود.
این اتفاق غم‌انگیز که در قزاقستان پیش آمد، در آینده نزدیک می‌تواند مقدمه چه اتفاقات بعدی در کشور و در کل منطقه باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، نقطه نظرات عده‌ای از کارشناسان قزاقستانی و قرقیزستانی را در این باره مطرح می‌گردد.
احتمال تکرار حواث آکتوبه در قرقیزستان
«آرتور مدتبیک‌اف» معاون سابق دبیر کمیته امنیت ملی قرقیزستان و رئیس اتحادیه اجتماعی «آلفا- ضدترور» می‌گوید: امروزه همه باید بدانند که در قرقیزستان بعد از اتفاقات سال 2010، تعداد بسیار زیادی سلاح و مهمات در دست مردم وجود دارد. به احتمال زیاد این سلاح و مهمات به جنایتکاران فروخته شده و بخش دیگری از آن در دست گروه‌های معینی از سیاستمداران است.
وی ادامه داد: ما باید درک کنیم که جمعیت قرقیزستان هنوز رویدادهای ژوئن سال 2010 را فراموش نکرده است. همچنین نباید کسانی را که قدرت را از دست داده‌اند از جمله خویشاوندان «باقی‌اف» را فراموش کرد چراکه آنان می‌توانند از اوضاع در کشور به نفع خودشان استفاده کنند اما خطر اصلی در کشور افراط‌گرایی است. در قرقیزستان بیش از 17 سازمان تروریستی افراط‌گرا و تعداد زیادی از سازمان‌های مخفی وجود دارند.
مدتبیک‌اف افزود: علاوه بر این، تأثیر مبلغان مختلف که با استفاده از روش‌های گوناگون به قرقیزستان می‌آیند و همچنین تعداد زیاد مساجد و نمازخانه‌ها نگران‌کننده است چون افراط‌گرایان از اعتماد مردم سوءاستفاده می‌کنند. هیچکس نمی‌تواند ضمانت بدهد که در قرقیزستان چیزی که الان در قزاقستان اتفاق می‌افتد، صورت نگیرد و البته، نیروهای امنیتی باید در این جهت به طور دقیق کار کنند.
وی با اشاره به نقش نیروهای امنیتی در مبارزه با افراط‌گرایی، گفت: اراده سیاسی در مبارزه با افراط‌گرایان خیلی مهم است. ارگان‌های دولتی به کمک مالی- فنی نیاز دارند. نیروهای امنیتی خیلی وقت است که نمی‌توانند ثبت کاملی از اشخاصی که به خاطر اهداف دینی از کشور خارج می‌شوند، داشته  باشند و این اوضاع باید مورد کنترل ویژه‌ای قرار گیرد.
برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در جمهوری قرقیزستان باید تروریست‌های محلی را خلع سلاح کرد.
«مارات ایمان‌کولوف» دبیر سابق کمیته امنیت ملی قرقیزستان چنین نظری را دارد.
وی در این باره اظهار داشت: در قزاقستان اوضاع ناآرام است. رویدادهای حساسی در کشور همسایه ما صورت می‌گیرند. تظاهرات گسترده به خاطر ‌پروژه اصلاحات قانون ارضی برگزار شدند، بعد از آن سازماندهندگان این تظاهرات را دستگیر کردند و سپس در شهر «آکتوبه» اقدامات تروریستی انجام شد. در آنجا گروهی بدون تحریک، مسلح شدند و دست به حمله و خونریزی زدند. آنها به طور مشخص درباره تحریک و اهداف خود اعلام نظر نمی‌کنند و معلوم نیست چه کسی آنها را مدیریت می‌کند.
‌وی ادامه داد: این رویدادها شاخص‌های افراط‌‌گرایی «خفته» را نشان می‌دهد که اعضای آن افکاری افراطی دارند. آنها فروشنده و نگهبانی را کشتند که جزو مردم عادی بودند. اگر آنها از تظاهرات گذشته حمایت می‌کردند، پس چرا مردم بی‌گناه را ‌کشتند؟ اگر اعضای یک سازمان سیاسی به چنین اقدام تروریستی دست می‌زد، شاید مردم عادی را نمی‌کشتند. اما شاهد قربانیان عادی هستیم که از افراط‌گرایان تندرو خبر می‌دهد.
وی با اشاره به تأثیر احتمالی رویدادهای قزاقستان بر روی قرقیزستان، گفت: اگر این گروهی که اقدامات تروریستی را در آکتوبه به راه انداختند واقعا اعضای سلول‌های‌ افراط‌گرایی «خفته» هستند، در جمهوری قرقیزستان هم احتمالا چنین گروه‌های افراطی وجود دارند. نیروهای امنیتی قرقیزستان باید با دقت ویژه‌ای اوضاع قزاقستان را رصد کند تا بدانند چطور باید در چنین اوضاعی اقدام کنند. کارمندان نیروهای امنیت قزاقستان آمادگی حرفه‌ای دارند. من نمی‌توانم بفهمم چطور آنها توانستند چنین اشتباهی را بکنند. مقیاس این رویدادها و فعالیت افراط‌گرایان فراتر از تمام انتظارات بود. اوضاع سیاسی در قزاقستان شاید افراط‌گرایان را برای اقدامات تحریک کرد و آنها از اوضاع پیش آمده سوءاستفاده کردند آن هم در هنگامی که تمام نیروی نهادهای مجری قانون به سمت دیگری جهت داده شده بودند.
در آکتوبه «سیندرام افغانی» به طور مشخص دیده می‌شود
«الکساندر زلیچنکا» رئیس مرکز سیاست در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر آسیای مرکزی چنین نظری را دارد.
وی با اشاره به اینکه کشورهای آسیای مرکزی در آینده نزدیک از طرف افراط‌گرایان در زمینه میزان داشتن استحکام، به وسیله اقدامات تروریستی مورد آزمون قرار می‌گیرند، می‌گوید: تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده مربوط به اوضاع فعلی در قزاقستان خیلی هم خوشبینانه نیست. مشخص است که اقدامات تروریستی در شهر آکتوبه پیوند‌های یک زنجیره هستند. اوضاع به طور سیستماتیک و به صورت تهاجمی توسعه می‌یابد: به محض اینکه کارگران حوزه نفتی کشور آرام شدند (توجه کنید که به وسیله عنصر قدرت آرام شدند)، با تصویب قانون ارضی، مشکل به وجود آمد. با وجود آنکه این مشکل از طرف ریاست عالی کشور بلافاصله تحت کنترل قرار گرفت اما تشنج اوضاع برطرف نشد و شعله‌ور هم گردید. پیدایش انبارهای مخفی و غیرقانونی سلاح‌ها در «آلماتی»، تظاهرات در جنوب قزاقستان و در آخر هم رویدادها در شهر آکتوبه، ادامه روشن یک موضوع مشترک می‌باشد. تعداد قربانیان در نتیجه اقدام تروریستی و عملیات در جهت دستگیری تروریست‌ها، از آمادگی نظامی خوبی مهاجمین خبر می‌دهد. در غرب قزاقستان «سلفیان خفته» را بیدار کردند که در این مدت خیلی خوب خودشان را مخفی می‌کردند به طوریکه نیروهای امنیتی نتوانستند آنها را خلع سلاح نمایند.
وی ادامه می‌دهد: خودتان نگاه کنید، معمولا تروریست‌ها در این مواقع آدم‌های بی‌گناه که در سر راه آنها قرار گرفتند، به طور عادی می‌کشند. این از چه چیزی خبر می‌دهد؟ به عبارتی، این تجربه و «سیندرام افغانی» است وقتی قاتلان را خون قربانی اصلا نمی‌ترساند و آن هم در آستانه شروع ماه مبارک رمضان! برخی جنبش‌های افراطی هستند که به آنها به خاطر «اهداف عالی» برای نقض مقررات اجازه داده می‎شود (پیروان آنها در ایام جشن‌های مقدس شراب می‌خورند، قماربازی می‎کنند و دست به قتل می‌زنند در حالی که همیشه در چنین ایامی جنگ‌ها متوقف می‌شوند). اگر این افراد عضو چنین جنبش‌هایی هستند، پس چیزی که اتفاق می‌افتد خیلی خطرناک است!
زلیچنکا افزود: همزمان با این اتفاقات، طیفی از افرادی که خیلی ثروتمند بوده و از دولت نارضی و ناراحت هستند و برای به وجود آوردن احساسات اعتراضی حمایت مالی ارائه می‌دهند، در کشور قزاقستان فعال‎‌سازی شدند که این مسئله اوضاع را بیشتر تشدید می‌کند. اما فکر نمی‌کنم که آنها مقصر وضعیت فعلی باشند. مقیاس رویدادها خیلی بزرگ است... با این وجود، معتقدم که قزاقستان می‌تواند از پس آن برآید. مردم قزاقستان امروزه به طور ویژه باید محتاط و متحد باشد. همچنین باید مراکزی را که کشور را دچار ناآرامی کردند، شناسایی نموده و از بین بروند. نیروهایی امنیتی نیز باید به دنبال کسانی که بی‌ثباتی به نفع آنهاست، باشند.
فعلا در قزاقستان کودتای دولتی بعید است
«ولادیمیر شکالنی» روان‌شناس قرقیزستانی و کارشناس حوزه افراط‌گرایی دینی در بین جوانان چنین نظری را دارد.
به گفته وی، رویدادهای 5 ژوئن در آکتوبه قزاقستان، تلاش برای انجام کودتای دولتی نبوده اما «اولین آزمون نیروهای افراط‌گرا» بوده است.
در این باره وی می‌گوید: اولا، باید فعالیت تمام سازمان‌های غیردولتی را که با کشورهای خارج مرتبط هستند، رصد کرد. باید به فعالیت مالی آنها توجه ویژه‌ای داشت، فعالیت مالی آنها باید روشن باشد و معلوم باشد چقدر پول کجا و برای چه صرف می‌شود. این کار با قانون مغایر نیست. در آمریکا چه از افراد حقوقی و چه از افراد حقیقی به طور دائم گزارش طلب می‌کنند. در صورت تناقض در ارائه گزارش‌ها، افراد مورد جریمه سنگین قرار می‌گیرند و بعضی اوقات‌ زندانی هم می‌شوند. چرا در آمریکا یا کشورهای اروپا این کار به یک هنجار تبدیل شده است اما اگر ما گزارش مالی را طلب کنیم، به معنای نقض حقوق بشر است؟
باید فعالیت نیروهای امنیتی با مردم تقویت شود. هر چه مردم به نیروهای امنیتی بیشتر اعتماد کنند، با اشتیاق بیشتری در شناسایی فعالیت‌های مخرب در خاک کشور کمک می‌کنند. همچنین باید تمام فعالان دینی را در سطح دولتی آموزش داد و آزمون گرفت و کسانی را که خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، باید تحت کنترل شدید قرار داد.
وی در رابطه با رویدادها در آکتوبه گفت: این اتفاقات به خاطر ضعیف بودن کنترل نهادهای دولتی امکان‌پذیر شد. چنین اتفاقاتی می‌تواند در کشور قرقیزستان هم بیافتد چونکه فعالیت نهادهای دولتی را در این حوزه از نمره 10 می‌توان نمره 3 ارزیابی کرد. من بارها از نمایندگان نهادهای دولتی در چارچوب کنفرانس‌های مختلف سؤال ‌کردم: سطح افراطی‌سازی بین کارمندان نیروهای امنیتی چقدر بالاست؟ همه ساکت می‌ماندند. به این معناست که باید در این مورد به طور جدی فکر کرد وگرنه می‌تواند فاجعه صورت گیرد. 
وی ادامه داد: به طور کلی، انجام کودتای دولتی در قزاقستان فعلا بعید است. بنابر مقیاس، این فقط آزمون توانمندی بود. حال باید در خصوص اینکه چه کسی پشت‌پرده این اتفاقات قرار دارد، ارزیابی کرد؟ بیایید به طور منطقی فکر کنیم: روسیه به عنوان کشور غالب در منطقه خیلی وقت است موجب نگرانی جدی ناتو و آمریکا شده است. ضعیف کردن ظرفیت نظامی روسیه از داخل فرآیندی خیلی طولانی خواهد بود و مصرف پول زیادی را طلب می‌کند اما کار در این جهت خیلی وقت است که فعال ‌شده است. همچنین آنها باید روسیه را مجبور کنند تا نیروها و دارایی‌های خود را نه برای تقویت قدرت خویش بلکه برای حوزه‌های دیگر مصرف کند. در نتیجه، می‌توانیم مشاهده کنیم: اول درگیری در اوکراین، بعد در بالتیک، سپس درگیری بین ارمنستان و آذربایجان، بعد در گرجستان و بعد از آنها مشکلات در ترکمنستان و تاجیکستان پدیدار می‌شوند و حالا در قزاقستان این جریانات شروع شدند.
همزمان ژاپن در شرق فعالیت خود را افزایش می‌دهد. پیوستگی رخ دادن رویدادهای در کنار مرزهای روسیه نگران‌کننده است. برای چه کسی این مسئله بیشتر سود دارد؟ طبیعتا برای آمریکا که با استفاده از روش‌های مختلف سعی دارد برتری خود را در عرصه جهانی حفظ کند. آمریکاست که به وسیله سازمان‌های غیردولتی در این مسیر کار می‌کند. 
عدم اعتماد مردم به نیروهای امنیتی خود، بی‌سوادی دینی جمعیت و مذاهب دینی غیررسمی همراه با حضور دفاتر اصلی آنها در آمریکا و اروپا این همه برای بی‌ثبات سازی اوضاع در هر منطقه دنیا کافی است.
رویدادهای قزاقستان باعث تشدید قوانین دینی در کشور می‌شود
بعد از اتفاقات در آکتوبه ضروری است تا ايدئولوژی سلفیت ممنوع شود. «عسکر سابدین» کارشناس علوم الهیات قزاقستان و رئیس مرکز مشورتی و توانبخشی «انصار» که تحت پشتبانی مفتیات قزاقستان کار می‌کند، چنین نظری را دارد.
وی در این رابطه می‌گوید: به نظرم، جوانان افراطی تحت تأثیر عوامل خارجی اقدامات تروریستی را در آکتوبه انجام دادند. احتمالا این فتوا یا فراخوانی یکی از ايدئولوژی‌پردازان تروریسم در خاورمیانه بوده است. بدون شک، پیگری قانونی همه چیز را نمایان می‌کند. اقدامات تروریستی در این شهر تصویب قوانین مناسب را طلب می‌کند چون در فعالیت ضدتروریستی بیشتر از روش‌‍‌های اطلاع‌رسانی و نیرویی استفاده می‌شد اما حوزه حقوقی در قزاقستان، مثلا در رابطه با سلفیت خیلی شدید نبوده است. اگر ما می‌گوییم که باید با ریشه‌های بروز تروریسم و نه فقط با نتایج آن مبارزه کنیم، پس به نظرم این اقدامات تروریستی اخیر باید موجب تصمیم‌گیری مصمم سیاسی در مورد ممنوع کردن ايدئولوژی سلفیت باشد و کشور باید در مورد ممنوع کردن ايدئولوژی سلفی تصمیم گیرد.
در کشور قزاقستان بیش از 600 تروریست زندانی شده داریم که بخش اکثر آنها خود را به ايدئولوژی سلفی نسبت می‌‍دهند. به نظرم، در پیگری‌های قانونی مشخص می‌شود که تروریست‌های امروزه هم خودشان را به ايدئولوژی سلفی نسبت می‌دهند و بعد از آن شاید خودشان را طرفدار داعش بدانند. به همین خاطر، باید عوام‌فریبی را در جستجوی عوامل تأثیرگذاری، مثلا در رابطه با تأثیر «اخوانی‌ها» بر روی افراطی‌سازی سلفی‌ها متوقف کرد. فعالیت «تبیلغ جماعت» در قزاقستان ممنوع است. با وجود اینکه تعداد جنایت‌کاران آنها نسبت به جنایت‌ها و تروریسم کسانی که خودشان را به سلفیت نسبت می‌دهند، به مراتب کمتر است.
بعد از اقدامات تروریستی، اعتراضات در قزاقستان روبه افزایش خواهد بود
«لانید گوسف» کارشناس مرکز دولتی روابط بین‌الملل در قزاقستان معتقد است که پیدایش رویدادها در شهر آکتوبه و تظاهرات اخیر در شهر آلماتی از یک دسته هستند و رشد مشارکت مدنی جمعیت را نشان می‌دهند که در آینده نزدیک روبه افزایش خواهد بود.
گوسف در این باره اظهار داشت: این رویداد در بستر رشد کلی فعالیت اعتراضی در قزاقستان بخصوص با تغییرات صورت گرفته در قانون ارضی رخ داد. بیش از این، ریاست قزاقستان در 6 ژوئن اعلام کرد که نیروهای امنیتی توانستند از تلاش برای بی‎ثبات سازی اوضاع در کشور جلوگیری کنند. نماینده کمیته امنیت ملی اعلام کرد که طرفداران «تاختار تولشاف» بازرگان قزاق که حدود 6 ماه پیش دستگیر شده بود، بازداشت شدند. بعضی از این افراد دارای سمت‌های بلندپایه در نهاد‌های مجری قانون و دستگاه‌های اداری بودند. طبیعی است که ترکیب این اتفاقات، در رسانه‌ها باعث ایجاد نظریه‌ها و فرضیه‌های مختلف شده است که تحلیل جداگانه‌ای را می‌طلبد.
اقدام تروریستی صورت گرفته در قزاقستان می‌توانست در هر کشور دیگر آسیای مرکزی یا در روسیه هم اتفاق بیافتد. متأسفانه، گرایش برای رشد سریع خطر تروریسم در حال حاضر برای تمام کشورهای فضای شوروی سابق مشترک می‌باشد. این واقعیت بیش از همه با بحران اقتصادی جدی در قزاقستان و دیگر کشورهای شوروی سابق مرتبط است. اخیرا در قزاقستان ارزش پول ملی کاهش شدیدی داشت که باعث افت شدید درآمدهای مردم شده است. همچنین هزینه‌های دولتی هم کمتر شده که مشکلات اجتماعی را شعله‌ور می‌کند.
مشکلات اقتصادی موجود بر اوضاع متشنج ژئوپولیتیکی اضافه می‌شوند. در طی مدت طولانی در کشورهای آسیای مرکزی رشد فعالیت ساختارهای تروریستی بین‌المللی مشاهده می‌شود که از سوی بنیادهای افراطی اسلامی که در بعضی از پادشاهی‌های نفت‌خیز عربی قرار دارند، حمایت جدی می‌شوند. اوضاع در بستر جنگ با تروریسم بین‌المللی در خاورمیانه، سوریه و عراق و به خاطر بی‌ثباتی روبه افزایش در افغانستان، وخیم‌تر شده است. تعداد زیادی از شبه‌نظامیان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به کانون‌های درگیری می‌روند. خطری دیگری که وجود دارد این است که این افراد با گذراندن دوره آمادگی تروریستی، می‌توانند برگردند. در ضمن، برای هر نفر که به جاهای درگیری رفته، ده‌ها یا صدها نفر هستند که در «سلول خفته» قرار دارند. طبق آمارهای رسمی، از ازبکستان 500، از ترکمنستان 360، از قرقیزستان 350، از قزاقستان 250 و از تاجیکستان -190 شبه‌نظامی به سوریه و عراق رفتند.
با آمدن شبه‌نظامیان از کشورهای دیگر (افراط‌گرایان اویغور، اسلام‌گرایانی از قرقیزستان و ازبکستان، افراط‌گرایانی از چچن و قفقاز شمالی و غیره)، رشد فعالیت‌های تروریستی در قزاقستان تحریک شد. با وجود آنکه اوضاع این کشور نسبت به کشورهای دیگر منطقه نسبتا بهتر است. قبلا، میزان پایین فعالیت تروریستی در قزاقستان را با سطح زندگی بالاتر نسبت به همسایگان آسیای مرکزی و عامل فرهنگی توجیه می‌کردند: در این کشور از ابتدا میزان نفوذ افکار اسلام‌گرایی افراطی در بین مردم پایین بود اما حملات آکتوبه و رویدادهای دیگر سال‌های گذشته می‌توانند گواه آن باشد که گروه‌های دینی تروریستی در قزاقستان ریشه‌دار شده‌اند و به طور روشن علیه ریاست فعلی و نظام اجتماعی اقدام می‌کنند.
در اینجا اشاره به نوع‌شناسی رشد فعالیت‌های تروریستی در قزاقستان که از طرف کارشناس دینی «ارلان کارین» مطرح شده بود، مناسب است. وی می‌گوید که در اواخر دهه 90 و اوایل  سال‌های 2000 مشکل تروریسم فقط در آن بود که در خاک قزاقستان تروریست‌های «بیگانه» خودشان را مخفی می‎‌کردند اما در اوایل و اواسط سال‌های 2000 مرحله جدید «تبلیغاتی» شروع شد. شهروندان قزاقستان چه در داخل کشور و در کشورهای شوروی سابق و چه در کشورهای خارج دور بیشتر در فعالیت‌های تروریستی مشارکت می‌کردند. مثلا، گروه «جماعت مجاهدین آسیای مرکزی» که در آن شهروندان قزاقستان هم بودند در سال 2004 در ازبکستان تعدادی از اقدامات تروریستی را انجام دادند. بلاخره، در سال‌های 2005-2011 تروریسم در قزاقستان «متمرکز» ‌شد. در آن زمان تعدادی از قزاقستانی‌ها به خاطر انجام جنایات مربوط به افراط‌گرایی و فعالیت تروریستی در خاک قزاقستان محکوم ‌شدند. در سال‌های 2008-2009 طبق آمار رسمی، در کشور از انجام 7 اقدام تروریستی جلوگیری شد.
سال‌های 2011-2012 دوره پیدایش گرایش‌ کاملا جدیدی شد: تروریست‌ها دست به اقدامات علیه نهادهای دولتی زدند. در سال 2011 در ساختمان نمایندگی کمیته امنیت ملی در شهر آکتوبه و در کنار زندان کمیته امنیت ملی در شهر «آستانه» انفجار صورت گرفت. در آخر اکتبر سال 2011 وقتی در شهر «آتیرائو» قزاقستان 2 انفجار صورت گرفت و به خاطر آن، پرونده جنایی طبق بند مناسب در قانون جنایی باز شد، تروریسم را برای اولین بار به طور رسمی خطری برای امنیت ملی اعلام کردند. در سال 2012 کارشناسان قزاقستانی «مارات شیبوتاف» و «وجیسلاف ابراماف» گزارشی تحت عنوان «تروریسم در قزاقستان- سال‌های 2011-2012» ارائه دادند و در آن گزارش اعلام کردند که «دوره نهفتگی» تروریسم داخلی در قزاقستان به اتمام خود رسیده و هشدار دادند که در آینده نزدیک باید منتظر امواج جدید و شدید‌تر اقدامات تروریستی در کشور بود.
گرایشات فوق‌الذکر اجازه انجام پیش‌بینی‌های ناامید کننده را می‌دهد. همانطور که تجربه بعضی کشورها و مناطق جهان نشان می‌دهد، فعالیت تروریست‌ها دارای توالی معینی است. معمولا، مرحله اول فعالیت خشونت‌آمیز و علیه نهادهای دولتی و قوا می‌باشد که جمعیت مدنی را مورد هدف قرار نمی‌دهد. همین وضعیت را می‌توان در شهر آکتوبه مشاهده کرد: تروریست‌ها راننده و مسافران اتوبوس تصرف شده را پیاده کردند اما مطابق با توسعه فعالیت تروریستی، اقدامات تروریست‌ها نسبت به جمعیت غیرنظامی بیشتر و بیشتر تشدید می‌شوند. مسئله اینکه در چه زمانی فعالیت تروریستی در قزاقستان وارد مرحله جدید می‌شود؟ و آیا وارد مرحله جدید می‌شود یا خیر؟ فعلا بی‌پاسخ می‌ماند.
رویدادها در آکتوبه رشد افراط‌گرایی در فضای شوروی سابق را تأیید می‌کند. مشکل تروریسم از خارج به قزاقستان آمده است و رشد آن از طرف نیروهای خارجی حمایت و سرمایه‌گذاری می‎‏شود. بنابرین فقط با تلاش‌های ریاست و دولت قزاقستان نمی‌توان از پس حل این مشکل بر‌آمد و باید همکاری کشورهای شوروی سابق را در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین همکاری روسیه- قزاقستان- چین از جمله در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای را در مبارزه با تروریسم بین‌المللی تقویت کرد.
حوادث «آکتوبه» بیانگر آماده شدن برای تعویض ریاست قزاقستان است
«کیت مالینسان» کارشناس حوزه آسیای مرکزی به این نظر اعتقاد دارد. به گفته وی، رویدادهای اخیر در آکتوبه نه فقط از بروز افراط‌گرایی اسلامی بلکه از مبارزه جدی  نخبگان سیاسی قزاقستان خبر می‌دهد.
«مالینسان» در این باره تصریح می‎‌کند: احتمال زیادی وجود دارد که مهاجمین شهر آکتوبه پشتیبانان جدی دارند. همین واقعیت را می‌توان در مورد تظاهرات گسترده‌ای گفت که در کشور در بهار گذشته به وقوع پیوست، بیان کرد. این مسئله می‌تواند ظهور مبارزه سیاسی داخلی باشد. کشور به زمان انتقال قدرت از یک دست به دست دیگر نزدیک می‌شود و به همین سبب، تغییرات اجتناب‌ناپذیر هستند. در این لحظه بین گروه‌های مختلف دارای نفوذ، مبارزه تشدید می‌شود. کاهش قیمت‌های نفت نیز اختلافات موجود را وخیم‌تر کرد.
اما مقیاس خطر افراط‌گرایی اسلامی در قزاقستان به طور روشنی اغراق‌آمیز هستند. آسیای مرکزی برای فعالیت نظامی گروه داعش منطقه اولویت‌دار نیست. بله، مسلمانان منطقه را برای جنگیدن در خاورمیانه جذب می‌کنند. طبق آمارها، در صفوف داعش تقریبا 400-500 شهروند قزاقستان حضور دارند. حتی تعداد بلژیکی‌ها بیشتر از قزاقستانی‌ها در داعش است. با در نظر گرفتن خاک پهناور قزاقستان، میزان فعالیت تروریستی در کشور بالا نیست و فکر نمی‌کنم که رویدادهای اخیر در آکتوبه بروز افراط‌گرایی باشد و من این اتفاقات را بیشتر به عنوان مشکلات سیاسی داخلی نگاه می‏کنم.
خلاصه، در رویدادهای آکتوبه ظهور افراط‌گرایی اسلامی را نمی‌بینم. ویدئو‌های زیاد این رویدادها و گفت‌وگو با شهروندان محلی از آن خبر می‌دهد که برای داشتن ارتباط این گروه مهاجم با اسلام‌گرایان هیچ شواهد محکمی وجود ندارد و به نظرم، مدیریت قزاقستان حرف اصلی خودشان را تغییر می‌دهند. اگر اول آنها تیراندازی در آکتوبه را به اسلام‌گرایان نسبت می‌دادند اما امروزه «نظربایف» از دخالت خارجی حرف می‌زند. رئیس جمهور با مقصر دانستن توطئه‌گران خارجی و با اشاره به انقلاب‌های رنگین، شاید سعی دارد توجه مردم را از مشکلات زیاد سیاسی و اقتصادی داخلی منحرف کند. فکر می‌کنم که این تلاش در جهت متحدسازی جامعه در مقابله با دشمن خارجی نامرئی است.
چشم‌انداز تغییر ریاست کشور برای قزاقستان بزرگترین عامل خطر می‌باشد ضمن آنکه قیمت‌های پایین نفت و اوضاع جدید اقتصاد این بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.