ایران شرقی/

عبدالشکور سالنگی*

بحث طرح شورای عالی مصالحه زمانی ارائه شد که نتیجه انتخابات بحرانی شد و برایند آن به گونه‌ای رقم خورد که هم اشرف ‌غنی و هم عبدالله عبدالله، در مراسم‌های جداگانه و هم‌زمان سوگند وفاداری به عنوان رئیس جمهور افغانستان ادا کردند. آنچه که غنی را در این قضیه در موضع بالا دست قرار داد، استقرار قبلی وی در کرسی ریاست جمهوری، قبل از اعلام نتیجه بود؛ از این‌رو، برای وی مورد خاصی تغییر نکرد بلکه صرفاً تأیید مجددی بود بر آنچه قبلاً‌ در اختیار وی بود. در واقع اختیاراتی از جمله مصرف بودجه، صدور فرامین و احکام،‌ عزل و نصب مسئولین حکومتی و فرماندهی نیروهای مسلح کماکان در دست وی بود. مضاف بر این موارد، کانال رسمی برقراری روابط با دولت‌های دیگر نیز در اختیار غنی بود. از این جهت وی توانست بدون انقطاع، مشروعیت خود را در به‌کارگیری منابع و امکانات دولتی، تداوم بخشد. آنچه که بیشتر از همه موارد بالا مهم بود، شرکت کردن فرمانده عمومی ناتو و خلیل‌زاد در مراسم تحلیف غنی بود که به صورت دفاکتو، به معنای به رسمیت شناختن مراسم تحیلف غنی بود. در مقابل، عبدالله عبدالله فاقد تمام امکانات و مزایایی بود که قبلاً‌ به آنها اشاره شد. از این‌رو، هیچ تغییر مثبتی در موقف وی به ‌وجود نیامد. چه اینکه رئیس جمهور غنی چند روز بعد از مراسم تحلیف خود، با صدور فرمانی ریاست اجرائی را لغو کرده و تمام امکانات مالی این نهاد را بست. حتی عبدالله در حرکت‌های نمادین قبلی والیانی به چند ولایت شمالی فرستاد که آنهم بی‌نتیجه ماند و با وجود تمام هیاهو، وی پس از اجرای مراسم تحلیف هیچ اقدام مؤثر دیگری انجام نداد. در مقابل، غنی به عزل و نصب‌های زیادی مبادرت ورزید. با این حال، این وضعیت بحران‌ساز به کجا خواهد انجامید؟ از یک سو غنی بر این تأکید داشته و پا می‌فشارد که حکومت را دوباره همانند دفعه قبل تقسیم نخواهد کرد؛ و در سوی دیگر عبدالله که خود را رئیس جمهور خوانده، امکانات بالقوه زیادی برای ایجاد مشکلات جدی در برابر حکومت‌داری غنی و بحرانی‌ساختن اوضاع مملکت در اختیار دارد؛ زیرا اکثر نیروهای قدرتمند سیاسی در کنار وی قرار دارند. بنابراین چاره و تدبیری می‌باید تا این بحران مدیریت سالم شود!
 
قطع نظر از هر فرضیه دیگری، وضعیت فعلی طالبان، زمینه و وسیله‌ خوبی را برای مدیریت بحران انتخابات فراهم کرد. به این معنا که طالبان با امضاء موافقت‌نامه صلح با امریکا از مرحله اول روند صلح گذشت و در حال حاضر منتظر هیئت با صلاحیت از طرف دولت افغانستان است که باید مدت‌ها قبل در برابر آن گروه قرار می‌گرفت. غنی با درک شرایط موجود، با طرح «شورای عالی مصالحه» گزینه‌ای را در مقابل عبدالله قرار داد که عبور از آن تقریباً ناممکن می‌نماید. شرایط متعددی به دشوار‌سازی عبور عبدالله از فیلتر مدیریت بحران انتخابات غنی کمک می‌کند.
موضوع اول معطوف است به فشارهای ایالات متحده که بر حکومت افغانستان وارد می‌شود و جالب اینکه نوک پیکان این فشارها نه به جانب حکومت که به طرف عبدالله است؛ زیرا این عبدالله است که متعرض حکومت [برقرار- مستقر] است. شاید با کاهش کمک‌های ایالات متحده بنیه مالی حکومت تضعیف شود؛ اما حکومت می‌تواند فشارها را دور زده و بر مردم تحمیل کند. از جانب دیگر، حکومت می‌داند که ایالات متحده در آوردن فشار تا آنجا پیش نخواهد رفت که اوضاع از کنترل خارج شود. لذا بازی خود با طرف مقابل را به راحتی پیش می‌برد. به همین سان در فضای رسانه‌ای برای افکارعمومی افغانستان هم به گونه‌ای به این موضوع پرداخته می‌شود که باید عبدالله دست از لجالجت بردارد تا ایالات متحده هم از وارد کردن فشار بیشتر به دولت و مردم افغانستان منصرف شود. از جانب دیگر،‌ طرحی که حکومت برای عبدالله پیشنهاد کرده است، مورد پسند و تأیید ایالات متحده نیز می‌باشد و در این راستا آن کشور قطعاً جانب‌دار حکومت خواهد بود. موضوع دیگر تشدید فشارهای طالبان است. اگر چنین فرض کنیم که طالبان آماده مذاکره با دولت افغانستان است که با امضاء موافقت‌نامه با ایالات متحده این آمادگی را نشان داد؛ می توان دو دلیل برای افزایش فشارهای نظامی این گروه بیان کرد : دلیل اول اینکه طالبان برای ظاهر شدن به عنوان یک طرف پرقدرت در میدان مذاکره، باید در میدان جنگ قدرت خود را همچنان به نمایش بگذارد. اما دلیل دوم برای فشار آوردن بیشتر بر حکومت افغانستان این است که باید حکومت هرچه زودتر به‌خواست‌های این گروه تن‌در دهد. در این میان می‌توان یک دلیل نامتعارف دیگر نیز آورد و آن اینکه طالبان با وارد کردن فشار بیشتر، حکومت را وادار به یک یکپارچه شدن کند. طبیعی است که وضع فعلی برای طالبان قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا این گروه هرگز با بخشی از نیروهای موجود در دولت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. آنها خواهان مشخص شدن آدرس دولت افغانستان هستند که باید تمام نیروهای موجود در دولت افغانستان در آن حضور داشته باشند. ظاهراً حکومت افغانستان هم با وقت‌کشی در رهایی زندانیان طالبان منتظر یکپارچه شدن خود است. در واقع وضعیت موجود، فضا و زمان را برای عبدالله تنگ‌تر ساخته و فشارها را بر وی برای پذیرش ریاست شورای عالی مصالحه بیشتر می‌سازد.
 
در کنار موارد مزبور وضعیت پیش آمده ناشی از پیدایش بیماری کرونا هم به تشدید فشارها افزوده است. در واقع وضعیت دشوار مملکت در این روزها، افزایش بیشتر فشار افکارعامه داخلی بر رهبران دو طرف را در پی داشته است. در حال حاضر توقع مردم افغانستان این است که رهبران دو طرف هرچه زودتر به غائله پیش آمده نقطه پایان بگذارند؛ زیرا مردم دیگر تحمل همزمان دو آفت را ندارند؛ از یک طرف وجود اختلاف میان رهبران و از طرف دیگر بیچارگی‌ای که بیماری کرونا بوجود آورده است. حتی جامعه جهانی نیز شاید دیگر آماده کمک کردن به حکومتِ دچار اختلاف در کابل نخواهد بود. چه اینکه در حال حاضر کشورهای کمک‌کننده افغانستان به شدت گریبان‌گیر مشکلات ناشی از شیوع بیماری هستند و اختلافات داخلی در حکومت افغانستان، شاید بهانه خوبی باشد برای عدم حمایت از افغانستان. چندی قبل آلیس ولز معاون وزیر خارجه امریکا در این خصوص تویتی منتشر کرد که با لحنی تند و کنایه‌آمیز وضعیت داخلی افغانستان را غیر قابل اعتماد و پذیرش برای کمک‌کننده‌ها نشان داده و برای تداوم کمک‌های جهانی به افغانستان، کنار آمدن رهبران افغان را شرط اصلی قلمداد کرده بود. همه این عوامل در واقع به نحوی عمل کرده اند که وضعیت برای عبدالله تنگ‌تر شود. حال پرسشی مطرح می‌شود که چرا برای عبدالله وضعیت دشوار می‌شود؟ دو پاسخ وجود دارد: اول اینکه حکومت کماکان منابع لازم را برای تداوم حیات خود در اختیار داشته و حتی طوری عمل می‌کند که فشارها سرریز شده و بیشتر مردم را در مضیقه قرار دهد؛ پاسخ دوم این است که وضعیت پیش آمده دست عبدالله را برای انجام هرگونه اقدامی بسته است. اگر تمام توان بالقوه عبدالله را نیروی مردمی تیم وی بدانیم؛ در حال حاضر رمقی در مردم باقی نمانده تا همچنان صحنه را گرم نگهدارند. از طرفی هم مشروعیت بیرونی غنی به عنوان رئیس جمهور در حال افزایش است. در حالی که حکومت عبدالله که وضعیت داخلی علیه وی قرار دارد، در سطح بیرونی هم پشتوانه خاصی ندارد.

با توجه به مواردی که در بالا توضیح داده شد،‌ عبدالله گزیری ندارد جز پذیرش بسته پیشنهادی حکومت؛ اما این شورا چه ساختار، تشکیل و از همه مهم‌تر صلاحیت‌هایی (اختیاراتی) دارد؟ مطابق به آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، ریاست شورای عالی مصالحه، پروتکلی همانند معاون رئیس جمهور خواهد بود. این شورا می‌تواند دارای تشکیلات بسیار وسیع، مقر ثابت و امکانات گسترده باشد. در واقع تمام بخش‌ها و امکانات ریاست اجرائیه به شورای عالی مصالحه منتقل می‌شود. حتی گفته می‌شود رئیس این شورا صلاحیت مستقل مصرف بودجه را دارد که شاید همان ۳۰ درصد صلاحیت مصرفی که ریاست از آن برخوردار بود، باشد. پس به لحاظ تشکیلات و امکانات، شورای عالی مصالحه غیر آن چیزی است که شورای عالی صلح از آن برخوردار بود. در کنار این امکانات و مزایا، عبدالله و تیم وی می‌‌تواند تا ۴۰ درصد در کابینه حکومت هم سهیم باشد. اگر به لحاظ امکانات و مزایا به شورا دیده شود، تقریباً همان ریاست اجرائیه تحت عنوان دیگری تداوم خواهد داشت. قبل از اینکه به صلاحیت‌های شورا بپردازیم یک شبهه هم قابل طرح است و آن اینکه در صورت عدم پذیرش هم‌پیمانان عبدالله، چه پیش خواهد آمد؟ در یک پاسخ خیلی کوتاه می‌توان گفت که اگر عبدالله به‌عنوان هسته مرکزی تیم ثبات و همگرایی، حاضر به پذیرش ریاست شورا شود، قطعاً اقدام وی به فروپاشی کامل آن تیم منجر خواهد شد که در این صورت دیگران نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. اما آنچه احتمالاً  قناعت دیگر اعضای دسته ثبات و همگرایی را فراهم کند، اخذ سهمی از همان ۴۰ درصد کابینه و دیگر بخش‌ها خواهد بود. کمااینکه معاونین ایشان نیز به عنوان معاونین ریاست شورا برقرار خواهند بود. مع‌الوصف پرسش اساسی‌تر که باید به آن پرداخته شود این است؛ شورای عالی مصالحه چه صلاحیت‌هایی خواهد داشت؟ آیا یک شورا تحت نظر حکومت است یا مستقل؟

چنانچه از برخی از گزارشات برمی‌‌آید، رئیس جمهور عضوی از شورای عالی مصالحه است. همچنین شخصیت‌های مهم‌ دیگر نیز در ترکیب این شورا به عنوان عضور حضور دارند. اگر اعضا و ترکیب شورای عالی مصالحه را مشخص‌تر بسازیم، به گونه‌ای خواهد بود که چندی قبل در منزل محمد محقق دیدیم. با این ترکیب، شورای عالی مصالحه شورای بسیار پر پرستیژ و با ابهتی خواهد بود. از این رهگذر این ریاست با شخصیت عبدالله خیلی سازگار است (از آنجا که وی دنبال شأن و شوکت است نه دل‌مشغول صلاحیت). همچنین ترکیب بسیار سنگین این شورا می‌تواند صلاحیت بزرگی نیز به آن تفویض کند. در واقع اگر صحبت در مورد صلح با طالبان و توافق بر اصول و فروعی در کار باشد، این شورا است که چنین تصمیمی خواهد گرفت نه حکومت. سنگینی وزن شورا (به لحاظ حضور شخصیت‌های مهم و تراز اول مملکت در آن) اعمال نفوذ حکومت و شخص غنی را به اندازه بسیار زیاد کاهش می‌دهد. با عنایت به ترکیب شورا، شورا عالی مصالحه می‌تواند یک نهاد کلان دولتی باشد که شاید مانند آن در افغانستان تکرار نشده باشد. شورای عالی مصالحه زبان پربهانه طالبان را نیز به کام خواهد چسباند؛ زیرا آن گروه همیشه به این موضوع تأکید داشته که با هیئت حکومتی مذاکره نخواهد کرد در حالی که شورای عالی مصالحه با ترکیب بلند‌بالا و سنگین خود، از شأن و منزلت کافی برخوردار می‌باشد که طالبان نتواند علیه آن بهانه تراشی کند. البته تمام آنچه گفته شد، به این فرض متکی است که در ترکیب این شورا، تمام شخصیت‌ها و جریان‌ها حضور به‌هم برسانند. با همین فرض، پرسشی که پیش می‌آید این است: غنی به دنبال چیست؟ چرا ایشان باید موضوع صلح را به شورایی واگذار کند که خود نتواند در آن اعمال صلاحیت و نفوذ کند؟ در پاسخ می‌توان گفت که غنی با سه هدف این کار را انجام می‌دهد : هدف اول وی این است که مادامی که این روند صلح طول بکشد،‌ او رئیس جمهور با صلاحیت یک‌جانبه اجرایی حکومتی باشد، که خود دو احتمال در قبال دارد. احتمال اول اینکه فرض غنی این است که پروسه صلح با طالبان شاید زمان زیادی به طول بکشد یا طول داده شود که از این رهگذر ریاست جمهوری می‌تواند تداوم بیابد و احتمال دوم اینکه در صورت برهم خوردن قضیه صلح و احتمال عدم به توافق رسیدن طالبان با خواست‌های این طرف (که از طرف شورا ارائه می‌شود) حداقل کاری که می‌شود این است که غنی برای همیشه از شر عبدالله عبدالله راحت خواهد شد. هدف دوم غنی هم این است که وی با وقوف به این موضوع که طالبان هیچ‌گاهی حاضر به مذاکره با حکومتی که ریاست جمهور آن غنی است، نمی‌شوند. پس لازم بود که نهادی ساخته شود که حتی علی‌الظاهر خود غنی هم جزء آن است. همچین معطوف به این هدف، غنی خود را از هر تصمیمی که در قبال طالبان گرفته می‌شود. مبراء ساخته است. در این میان یک فرض دیگر هم قابل طرح است:‌ گیریم به احتمال بسیار کم مصالحه زود هنگامی صورت گرفت، غنی در مقام و جایگاهی هست که آن را نپذیرد. به این دلیل که در نهایت این حکومت افغانستان است که باید پای سند صلح شورا و طالبان مهر تأیید بگذارد و از کجا معلوم غنی از تأیید آن [اگر مطابق به میل شان نباشد] اباء نورزند. هدف سوم هم جلب نظر مساعد ایالات متحده در خصوص حکومت و قضیه صلح است. در این خصوص هم دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول اینکه طرح شورای عالی مصالحه دقیقاً در مشورت با امریکایی‌ها ریخته شده که از فهوای قضایا می‌توان این فرض را یقینی‌تر دانست و قبلاً هم تذکری در این زمینه دادیم که یکی از فشارها علیه عبدالله می‌تواند از سوی ایالات متحده باشد که ایشان را ناچار به پذیرش بسته پیشنهادی حکومت می‌سازد. مطابق به احتمال دوم اگر فرض شود که این طرح ساخته و پرداخته خود غنی باشد، بازهم مورد پذیرش ایالات متحده می‌باشد؛ زیرا توقعی که آن کشور دارد این است که حکومت افغانستان به خواست اصلی طالبان یعنی فرستادن هیئت با صلاحیت و همه‌شمول رسیدگی کند که الحق شورای عالی مصالحه با آن یال و کوپالی که فرض کرده‌ایم می‌تواند همان چیزی باشد که طالبان توقع مقابل شدن با آن را دارد.

به عنوان نتیجه می‌توان گفت: طرح تشکیل شورای عالی مصالحه از هر آدرس و با هر نیتی که باشد، در حال حاضر بر وفق مراد شرایط و اوضاع افغانستان است. طبق این طرح، غنی به خواست اصلی خود یعنی حکومت یکجانبه می‌رسد و عبدالله  هم به مقدار سهم خود در حکومت خواهد رسید؛ بزرگان و شخصیت‌ها در ترکیب شورا حضور خواهند داشت؛ طالبان آدرس و طرف اصلی خود را خواهند شناخت و ایالات متحده هم با خوشحالی همه را حمایت خواهد کرد. البته این نتیجه‌گیری با فرض همه آن چیزی است که در بالا توضیح داده شده است.
انتهای مطلب/

*کارشناس افغانستانی