در دهههای اخیر، افزایش ظرفیت تأثیرگذاری چین در عرصه سیاست و امنیت بینالملل توأمان با افزایش توان و نقشآفرینی آن در اقتصاد بینالملل محقق شده است. این وضعیت، تصاعد رقابت سایر قدرتهای بینالمللی با چینیها را نیز به همراه داشته است که سیاست مهار چین توسط ایالات متحده یکی از نمودهای این رقابت به شمار میرود. پکن با گسترش همکاریهای همهجانبه خود با حوزههای پیرامونی (بهویژه با سرزمینهای غربی که با آنها از طریق خشکی مرتبط است)، در پی بیاثر کردن تلاشهای غرب برآمده است. علاوه بر آن، دغدغه امنیت داخلی چین در منطقه سین کیانگ، عامل دیگر توجه فزاینده پکن به همسایگان غربی و حوزه پیرامونی مسلمان نشین است. در این چارچوب، جایگاه افغانستان نیز در سیاست خارجی این کشور با توجه به نقش کانونی آن در بحث افراطگرایی و بی¬ثباتی منطقهای از یکسو و تداوم حضور نظامی ائتلاف غربی در آن از سوی دیگر، بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این دو ویژگی مذکور، تأمین امنیت سرمایهگذاری شرکتهای چینی و تلاش برای پایدارسازی امنیت در محدوده اجرایی ابرپروژه طرح ابتکار کمربند جاده، توجه همهجانبه چین به مسائل افغانستان را ناگزیر کرده است. چینیها، همانند سایر بازیگران بومی این منطقه، به تجربه دریافتهاند که هر گونه بیثباتی و ناامنی در این کشورها، مسیر را برای ورود و حضور بازیگران فرامنطقهای هموار میکند. تجربهای که احتمالا نه چین و نه قدرتهای منطقهای غرب آسیا، تمایلی به تکرار آن نخواهند داشت.
ایران شرقی/
بهروز قزل*
تأثیرپذیری از عوامل مختلف سیاسی، ویژگیهای متنوع فرهنگی- اجتماعی و نیز الزامات همکاری و همگرایی منطقهای مربوط به توسعه اقتصادی، روابط چین با جهان پیرامون را در بستری پیچیده قرار داده است. با وجود این، اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز (احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، پایبندی متقابل به عدم تعرض، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری، منافع متقابل) که نخستین بار در سال 1954 اعلام شد، تا به امروز، بنیان روابط چین و همسایگان او و نیز قواعد هدایتگر روابط این کشور با سایر کشورهای جهان را تشکیل میدهد. چین، با 14 کشور از طریق خشکی و با 8 کشور از طریق دریا همسایه است. این کشور، با اتخاذ سیاست «همسایگی خوب»، در صدد تبدیل محدودیتها و شرایط جغرافیایی خود به یک مزیت در روابط با جهان خارج کوشیده است. ملاحظات مربوط به امنیت ژئواستراتژیک و الگوی رفتاری به عنوان قدرتی بزرگ باعث شده است تا هریک از همسایگان چین در سیاست و روابط خارجی این کشور دارای اهمیت و موضوعیت تلقی شود.
پیشینه روابط پکن-کابل
همسایگی چین و افغانستان به واسطه باریکه واخان که از کوههای هندوکش تا استان خودمختار سین کیانگ کشیده شده و مرز 76 کیلومتری این دو کشور را تشکیل میدهد، میسر شده است. این باریکه کوهستانی که در اثنای بازی بزرگ قرن نوزدهم به عنوان منطقه حائل بین انگلیس و روسیه تعیین شده است، در حال حاضر دو کشور پاکستان و تاجیکستان را نیز در جنوب و شمال خود از یکدیگر جدا میکند و در عین حال، بهانه جغرافیایی چین برای توجه ویژه به افغانستان و مسائل آن به شمار میرود. از ابتدای دهه 1980 که انباشت تحولات نظامی و سیاسی، زمینه حضور بازیگران متعدد را در افغانستان فراهم کرده و مسائل این کشور را به موضوعی بینالمللی تبدیل کرد، پکن نیز نگاه نگران خود را به تحولات افغانستان دوخت.
کابل، در سال 1950 چین را به رسمیت شناخت. اما برقراری روابط دیپلماتیک و رسمی بین دو کشور پس از 1955 (که پکن، پس از کنار آمدن با تمایلات افغانها به شوروی، تأسیس روابط دوجانبه را پذیرفت) ممکن شد. پس از آن، روابط دو کشور با روندی معمول در موضوعات همکاری فرهنگی، تعاملات سیاسی، همکاریهای مرزی، مراودات تجاری و سرمایهگذاری، رفت و آمد مقامات و مانند آن ادامه داشت با تمام اینها و بهرغم اهمیت افغانستان، روابط دوجانبه و منطقهای پکن-کابل عموما در سایه روابط مهمتری اعم از پکن - مسکو، پکن- دهلی و پکن- اسلامآباد بوده است. به عبارت دیگر، افغانستان برای دولتمردان چین، مهم، اما در اولویتی پایینتر در مقایسه با هندوستان، روسیه (سابقا، اتحاد شوروی) و پاکستان قرار داشته و روند روابط دو جانبه نیز، کمتر ابتکارآمیز و بیشتر واکنشی بوده است.
تا پیش از فروپاشی شوروی، کم و کیف تعامل مسکو با افغانها، یکی از اصلیترین عناصر تنظیم کننده رابطه چین و افغانستان را تشکیل داده و موضع پکن در قبال سیاستها و فعالیتهای مسکو در افغانستان، عموما با سوءظن و اعتراض همراه بوده است. پس از آن نیز، موضوعات دامنهداری همچون جنگ داخلی، تروریسم، افراطگرایی مذهبی، آوارگان جنگی، گروههای مجاهد، طالبان، القاعده و ... به دغدغه غیر قابل اغماض دولت چین در بحث افغانستان تبدیل شده، نقش آفرینی دولتهای مختلف و حضور بازیگران متعدد غیردولتی در این کشور، اساسا چهره افغانستان را برای پکن در دهههای اخیر دگرگون کرده است. اعلام حضور (هر چند پراکنده) داعش و یا گروههای طرفدار آن در مناطق مختلف نیز، زمینه توجیه کننده دیگری بود تا چینیها در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری به افغانستان و تحولات آن توجه کنند.
پیشینه روابط چین و افغانستان، حضور مداوم (اما غیربرجسته) چین را در موضوعات مختلف این کشور نشان میدهد.
الگوی رفتاری پکن در قبال تحولات سیاسی - امنیتی افغانستان، گاه، هر چند متأثر از تمایلات ایدئولوژیک، اما بیشتر نمایانگر اولویتهای ژئواستراتژیک و ترجیح عملگرایی است. چینیها، همواره در افغانستان حضور داشتهاند اما هیچ گاه به بازیگر اصلی تحولات این کشور نیز تبدیل نشدهاند. به عنوان مثال، موضعگیری پکن در قبال تهاجم شوروی به افغانستان، امپریالیستی خواندن این اقدام مسکو و انتقاد از آن بود تا جایی که حتی در اوایل، گرایشی حمایتگرایانه از نیروهای جهادی افغان را نیز در پیش گرفت. اما طولی نکشید که با جدی شدن مسئله جنبش اسلامی ترکستان شرقی، این حمایتگری جای خود را به نگرانیهای امنیتی داد و چینیها با واقعیتهای ژئواستراتژیک پیرامونی خود مواجه شدند. پس از فروپاشی شوروی نیز، شتابزدگی در به رسمیت شناختن جمهوریهای نو استقلال آسیای مرکزی و برقراری روابط دیپلماتیک با هر یک از این کشورها، در چنین چارچوبی قابل تبیین است. در عین حال که ابتکار «سازمان همکاری شانگهای» نیز در راستای فراهم کردن سازوکار همکاری امنیتی و انتظامی با همین کشورها و در پاسخ به نیازهای امنیت منطقهای مشترک چین و آسیای مرکزی مطرح و راهاندازی شده است.
روابط چین و افغانستان پس از 2001
به دنبال لشکرکشی نیروهای بینالمللی به فرماندهی ایالات متحده به افغانستان در سال 2001، دوره جدیدی از روابط پکن و کابل – مانند آنچه که برای بسیاری از بازیگران علاقمند به مسائل افغانستان اتفاق افتاد آغاز شد. چین که در سالهای پیش از آن نیز به تعامل آشکار و پنهان با حکومت دوفاکتوی این کشور مبادرت کرده بود (به ویژه اخباری که پیرامون همکاری شرکتهای دولتی چین و طالبان در زمینه فناوری ارتباطات و سایر زمینهها منتشر میشد، این بار، حکومت انتقالی افغانستان را به رسمیت شناخته و در سال 2002 برای بازگشایی مجدد سفارت خود در کابل اقدام کرد. در این مقطع، دولت چین هر چند حملات موشکی به مهاجمان 11 سپتامبر را در راستای منافع ملی خود (با توجه به ملاحظات داخلی خود در منطقه ایغورنشین سین گیانگ) میدید، اما با ماندن ایالات متحده در افغانستان برای طولانی مدت نیز مخالف بود. رویکرد چین در دوره انتقالی افغانستان، وارد نشدن مستقیم به کشمکشهای سیاسی این کشور و عدم پذیرش تعهد نظامی در قبال آن بوده است (هر چند، عنصر همکاری با پاکستان به عنوان بازیگری کلیدی در تحولات افغانستان و ظرفیت تعاملات اطلاعاتی - امنیتی فیمابین، از چشم بسیاری از ناظران دور نمانده است).
افزایش نفوذ هند و ژاپن و تداوم حضور ایالات متحده و نیروهای ناتو در افغانستان و منطقه آسیای مرکزی، یکی از نگرانیهای استراتژیک چین است، اگر چه این نگرانی تا سال 2005 انعکاس بیرونی چندانی نداشت. فعالیتهای چین در افغانستان تا آن سال، گذشته از همکاریهای محدود و تاکتیکی در اطلاعات نظامی، عمدتا بر پروژههای زیر ساختی شامل راهاندازی شبکههای ارتباطی دیجیتالی، راهسازی، سدسازی، احداث بیمارستان، سیستمهای آبیاری و ... بوده است. از همکاریهای منطقهای عمده پکن در این مقطع نیز میتوان به مشارکت در پیمان عدم تعرض افغانستان و همسایگان آن در سال 2002 و موافقتنامه همکاری بین افغانستان و شش همسایه آن در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که در سال 2004 در برلین امضا شد، اشاره کرد. اما کشته شدن 11 کارگر چینی یک شرکت راهسازی در ولایت قندوز در سال 2004 و بیپاسخ ماندن مطالبات پکن در خصوص تأمین امنیت اتباع خود، بهانهای شد تا این کشور نیز تداوم حضور ناتو و نیروهای ائتلاف را یکی از عوامل بیثباتی در افغانستان اعلام کند. بر همین اساس در چهارمین نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای در سال 2005 «خارج شدن همه قدرتهای خارجی از منطقه» به عنوان یکی از مفاد بیانیه مشترک دولتهای عضو این سازمان منتشر شد. دولت چین، از آن پس در موضعی مشترک با روسیه، سیاست اصولی خروج نیروهای ناتو و ائتلاف از افغانستان را مدنظر قرار داده است.
سفر حامد کرزی به چین در سال 2006 نقطه عطف دیگری در روابط پکن - کابل به شمار میرود. علاوه بر چارچوب همسایگی خوب و پیمان مودت، همکاری چین در آموزش نظامی افغانها و ارائه کمکهای تسلیحاتی، همکاری در مقابله با جرائم بینالمللی و همکاری در عرصههای هوانوردی، اقتصادی و تجاری، حفظ میراث فرهنگی، جهانگردی، کشاورزی و دامداری که در این سفر مورد توافق قرار گرفت، چینیها را به بزرگترین سرمایهگذار خارجی در افغانستان تبدیل کرد و تا سال 2009 چین، به شریک تجاری اول افغانستان تبدیل شد.
حضور افغانستان در سازوکار سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو ناظر که در نشست دوازدهم این سازمان در 2012 در پکن رقم خورد، بستر دیگری فراهم کرد تا ظرفیت نفوذ چین در افغانستان بار دیگر افزایش یابد. یکی از مباحث اصلی این نشست، آینده افغانستان و امنیت منطقه پس از خروج ناتو از افغانستان در سال 2014 بود که پیش از آن اعلام شده بود. چین در سال 2014 در جریان کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا) از چشم انداز جدید خود درباره امنیت منطقهای رونمایی کرد که در چارچوب آن، شی جین پینگ، رئیس دولت چین، ضمن تأکید بر اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابری، توسعه مشترک بر مبنای همکاری و صلح پایدار مبتنی بر همگرایی منطقهای، این گزاره را که «پیشبرد مسائل آسیا و حل مشکلات آن توسط خود آسیاییها میسر خواهد بود» مطرح کرد. نتیجه راهبردی چنین ایدهای، پیشنهاد تأمین امنیت مناطق مختلف آسیا توسط سازوکارهای منطقهای آسیایی است که در ارتباط با تحولات افغانستان، آمادگی سازمان همکاری شانگهای برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر در قبال امنیت و ثبات افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی را در بر دارد.
در نتیجه تفسیر موسّع دولت چین از مفهوم امنیت، این کشور توانسته است دغدغههای امنیت داخلی خود را با موضوعات امنیت منطقهای گره بزند. چینیها، در تدارک سازوکارهای لازم برای تأمین امنیت ملی خویش به واسطه گسترش روابط اقتصادی و تجاری با حوزههای پیرامونی و در نتیجه وابستگی متقابل، جلب مشارکت همسایگان و بسیاری از کشورهای دیگر در قالب ابرپروژه طرح ابتکارکمربند جاده و ایجاد تمرکز بر مقابله با هر نوع بیثباتی در مناطق حاشیهای، علاوه بر بهرهمندی از عواید اقتصادی، در تخفیف نگرانیهای امنیت استراتژیک خود نیز توانا بودهاند. افزایش نسبی تحرک چین در قبال مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان در دوره اخیر نیز در چنین بستری قابل تبیین است.
افزایش مراوادت دیپلماتیک در یک دهه اخیر، اعلام شراکت راهبردی در 2012، اعلام حمایت از فرآیند صلح افغانستان در سال 2014 (با تعیین یک دیپلمات برجسته، سفیر سابق چین در افغانستان و هندوستان، به عنوان نماینده ویژه چین در امور افغانستان)، همکاری در ساخت 10 هزار مسکن، اعطای بورس تحصیلی به 1500 دانشجوی افغان و تأکید بر تداوم حمایت از افغانستان در روند صلح با طالبان در سال 2015، امضای موافقتنامه همکاریهای گمرکی و افزایش ظرفیتهای تجارت دوجانبه در سال 2017، راهاندازی سازوکار «گفتگوی راهبردی سه جانبه» با حضور پاکستان و ابتکار «گفتگوی وزرای خارجه» (بین چین، افغانستان و پاکستان) در سال 2017 و 2018 که در ذیل همکاریهای اقتصادی و دیپلماتیک، توسعه همکاریهای سیاسی و امنیتی با تمرکز بر تحولات افغانستان را هدفگذاری کرده است، نمایانگر بخشی از تحرک پکن در رابطه با افغانستان است. نیازی به تصریح نیست که سازوکارهای سه جانبه اخیرالذکر، بیش از هر چیز، نشانه تلاش چین برای اعتمادسازی بین کابل و اسلامآباد تلقی میشود.
نقش بالقوه چین در میانجیگری «صلح پایدار» افغانستان
علاوه بر همکاریهای دوجانبه یا سه جانبه، چینیها در سازوکارهای بینالمللی و ساختارهای چند جانبه مرتبط با صلح و توسعه افغانستان نیز حضور و مشارکت فعالی دارند. کنفرانس بروکسل درباره افغانستان (2016)، کنفرانسهای کابل (2017 و 2018) و کنفرانس ژنو درباره افغانستان (2018) از آن جمله است. از سوی دیگر، چهره سنتی «بیطرف» چین در افکار عمومی افغانستان، جایگاه شراکت تجاری و گسترش همکاریهای سیاسی با کابل در سالهای اخیر، فقدان پیشینه هرگونه نزاع مرزی یا ادعای ارضی بین دو کشور دوران معاصر، احترام به حاکمیت افغانستان، وزن سیاسی تعیین کننده (ورای ساختار حقوقی برابر اعضا) در سازمان همکاری شانگهای و نفوذ فزاینده در منطقه به واسطه روابط اقتصادی گسترده و ابرپروژه طرح ابتکارکمربند جاده، از جمله ویژگیهایی است که نگاه مثبت افغانها را نسبت به چین شکل داده است. روابط راهبردی با پاکستان و تجربه تعامل با طالبان از دهه 1990، حتی، در بین گروههای معارض دولت کابل نیز زمینه افزایش ظرفیت چانهزنی پکن را فراهم آورده است. بر همین اساس است که قابلیت چین برای حمایت از گفتگوهای «صلح افغانستانی» (افغان- افغان و نه ایالات متحده- طالبان) که پایدارتر و بومیتر از انواع گفتگوهای دیگر (فارغ از نتایج آنها در حال حاضر) بوده و متناسب با راهبرد جدید امنیتی این کشور (تأمین امنیت آسیا توسط آسیاییها) نیز میباشد، قابل تأمل است.
فرجام سخن
بر خلاف بسیاری از قدرتهای بزرگ حاضر در افغانستان، پیوند چین با مسائل سیاسی- امنیتی این کشور، «طبیعی» است. جایگاه چین در تحولات دهههای اخیر افغانستان، از «بازیگری حاضر اما منفعل»، به «بازیگری فعال اما در سکوت» تبدیل شده است. رویکرد اصولی چین در تحولات منطقه پیرامونی، از جمله در افغانستان و آسیای مرکزی، مبتنی بر سازوکارهای منطقهای، دیپلماسی چندجانبه و ساختارسازی بومی منطقهای و آسیایی در موضوعات امنیتی، سیاسی و اقتصادی است. نمونه آن، گسترش مسئولیتپذیری سازمان همکاری شانگهای و فعالتر کردن کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا (سیکا) در سالهای اخیر است. ابرپروژه طرح ابتکار کمربند جاده نیز الزامات وسیعی را در حوزه توسعه اقتصادی و تأمین امنیت پایدار، به ویژه در مسائل مرزی کشورهای مشارکت کننده به همراه دارد. بنابراین، ویژگی راهکارهای بومی چین، به صورت طبیعی مبتنی بر «امنیت مشترک منطقهای» است. بر همین اساس است که اصولی مانند همگرایی منطقهای، برابری، اعتماد متقابل و منافع متقابل برآمده از آن، مورد تأکید رهبران این قدرت آسیایی بوده است.
در دهههای اخیر، افزایش ظرفیت تأثیرگذاری چین در عرصه سیاست و امنیت بینالملل توأمان با افزایش توان و نقش آفرینی آن در اقتصاد بینالملل محقق شده است. این وضعیت، تصاعد رقابت سایر قدرتهای بینالمللی با چینیها را نیز به همراه داشته است. سیاست مهار چین که بلوک غرب (به رهبری ایالات متحده) در صدد اجرای آن است، یکی از نمودهای این رقابت به شمار میرود. در مقابل، پکن نیز با گسترش همکاریهای همه جانبه خود با حوزههای پیرامونی (به ویژه با سرزمینهای غربی که با آنها از طریق خشکی مرتبط است)، در پی بیاثر کردن تلاشهای غرب برآمده است. علاوه بر آن، دغدغه امنیت داخلی چین در منطقه سین کیانگ، عامل دیگر توجه فزاینده پکن به همسایگان غربی و حوزه پیرامونی مسلمان نشین است. در این چارچوب، جایگاه افغانستان نیز در سیاست خارجی این کشور با توجه به نقش کانونی آن در بحث افراطگرایی و بیثباتی منطقهای از یکسو و تداوم حضور نظامی ائتلاف غربی در آن از سوی دیگر، بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این دو ویژگی مذکور، تأمین امنیت سرمایهگذاری شرکتهای چینی و تلاش برای پایدارسازی امنیت در محدوده اجرایی ابرپروژه طرح ابتکار کمربند جاده، توجه همهجانبه چین به مسائل افغانستان را ناگزیر کرده است. چینیها، همانند سایر بازیگران بومی این منطقه، به تجربه دریافتهاند که هر گونه بیثباتی و ناامنی در این کشورها، مسیر را برای ورود و حضور بازیگران فرامنطقهای هموار میکند. تجربهای که احتمالا نه چین و نه قدرتهای منطقهای غرب آسیا، تمایلی به تکرار آن نخواهند داشت.
انتهای مطلب/
*پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی