توافقنامه ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شرایط تحریمی و فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا منعقد شده است، رویداد مهمی در عرصه سیاست خارجی و نیز تجارت خارجی کشورمان محسوب میشود که در صورت اجرای صحیح و کامل تعهدات این توافقنامه که نیازمند هماهنگی و همراهی کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، وزرات جهاد کشاورزی، وزارت مسکن، راه و شهرسازی، گمرگ، بانک مرکزی و سازمان بنادر و کشتیرانی (با توجه به مرزهای دریایی ایران با دو عضو اتحادیه یعنی قزاقستان و روسیه) است، میتوان امیدوار بود که این توافقنامه موقت پس از سه سال تبدیل به موافقتنامه تجارت آزاد شود و در این فرایند بخشی از فشار سیستمی و تحریمی که از ناحیه جنوب (خلیح فارس و برخی از کشورهای عربی) به ایران وارد می شود، در سمت شمال (اوراسیا) جبران شود.
ایران شرقی/
ولی کوزه‌گر کالجی- پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات ایران شرقی
پس از نزدیک به دو دهه کوشش ناموفق در تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیا (2000)، اتحادیه گمرگی اوراسیا (2010) و فضای اقتصادی اوراسیا (2012)، فدراسیون روسیه در نهایت موفق شد با مشارکت قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دهد که از ژانویه 2015 فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. این سازمان نوپای منطقهای که از ژانویه 2020 وارد پنجمین سال فعالیت خود میشود، در سال‌های اخیر از طریق انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با کشورهایی مانند سنگاپور، مولداوی، ازبکستان، تاجیکستان و صربستان درصدد تثبیت نقش و جایگاه خود در عرصه تجارت جهانی برآمده است و در همین راستا، توافقنامه تجارت ترجیحی نیز بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد شده است که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در خرداد 1398 از 5 آبان 1398 اجرایی شده است. در رابطه با همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملاحظات متعددی شایان توجه است. نخست این که برخلاف اظهارنظرهای بسیاری از کارشناسان و مسئولین، «ایران عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشده است»، بلکه صرفاً یک «موافقتنامه تجارت ترجیحی، موقت و سه ساله» بین ایران و این اتحادیه منعقد شده است که در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی دو طرف، می‌تواند تبدیل به «موافقتنامه دائم و تجارت آزاد» شود. بنابراین در صورت عدم تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پایان احتمالی همکاری‌های ایران و اتحادیه نباید این موضوع مطرح شود که ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شده است، چون اساساً از همان ابتدا ورودی به این سازمان نداشته است. ملاحظه بسیار مهم دیگر، وضعیت رایزنان بازرگانی ایران به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی ایران با کشورهای عضو اتحادیه در منطقه اوراسیا است. متاسفانه در حال حاضر در بین پنج کشور عضو این اتحادیه (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) تنها در ارمنستان، رایزن بازرگانی ایران مشغول به فعالیت است و در چهار کشور دیگر رایزنان بازرگانی به دلیل خاتمه ماموریت و یا مشکلات مالی و ارزی، مدتها است که حضور و فعالیتی ندارند. اجرای دقیق و کامل تعهدات تجاری، بانکی و گمرگی ایران نیازمند یک عزم ملی و هماهنگی همه دستگاه‌ها به محوریت سازمان توسعه و تجارت و وزارت امور خارجه است و تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود این توافقنامه موقت پس از سه سال تبدیل به موافقتنامه تجارت آزاد شود و در این فرایند بخشی از فشار سیستمی و تحریمی که از ناحیه جنوب (خلیح فارس و برخی از کشورهای عربی) به ایران وارد می شود، در سمت شمال (اوراسیا) جبران شود.
سیر تحول تاریخی شکل‌گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخشی از روند منطقه‌گرایی در حوزه اقتصادی و تجاری است که پس از فروپاشی شوروی به موازات جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (حوزه سیاسی) پیمان امنیت دسته جمعی و سازمان همکاری شانگهای (حوزه دفاعی- امنیتی) تشکیل شده است. طرح اولیه تشکیل یک بلوک یا اتحادیه اقتصادی در حوزه سی. آی. اس. نخستین بار توسط نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان طی یک سخنرانی در دانشگاه دولتی مسکو در سال 1994 مطرح شد. اما مشکلات اقتصادی دوران گذار پس از فروپاشی شوروی، مانع از تحقق این ایده شد. نخستین کوشش جدی با تشکیل «جامعه اقتصادی اوراسیا» بر مبنای الگوی جامعه اقتصادی اروپا در سال 2000 صورت گرفت. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای تشکیل دهنده جامعه اقتصادی اوراسیا بودند.
دومین کوشش، تشکیل «اتحادیه گمرگی اوراسیا» با عضویت سه کشور بلاروس، قزاقستان و روسیه در اول ژانویه 2010 بود. در سومین گام، «فضای اقتصادی اوراسیا» با عضویت سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان در ژانویه سال 2012 تشکیل شد که از مهمترین تصمیمات آن، امضاء توافقنامه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا سال 2015 بود. در نهایت در چهارمین گام، روسای جمهور سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس، معاهده تشکیل «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» را در 29 می 2014 به امضا رساند. ارمنستان در 9 اکتبر 2014 و قرقیزستان نیز در 23 دسامبر 2014 به این اتحادیه ملحق شدند و بدین ترتیب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، فعالیت رسمی خود را از اول ژانویه 2015 آغاز نمود.
گسترش احتمالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا
مهم ترین کاندیداهای احتمالی عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ازبکستان و تاجیکستان هستند که موضوع آن در محافل رسمی و غیر رسمی این دو کشور در دست بررسی است. فدراسیون روسیه دومین شریک مهم اقتصادی و تجاری دو کشور پس از چین محسوب می شود و لذا عدم عضویت تاجیکستان و ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه در آن از نقش محوری برخوردار است، آسیب‌های زیادی را در زمینه حمل و نقل، تجارت، گمرگ و به ویژه قوانین مربوط به مهاجرین کاری ازبک و تاجیک در روسیه وارد ساخته است. در حالی که مهاجرین کاری قزاق و قرقیز به دلیل عضویت قزاقستان و قرقیزستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تسهیلات مختلفی در زمینه اشتغال، اقامت، مجوز کار، نقل و انتقال پول و تمدید مدت زمان اشتغال و اقامت برخوردارند، میلیون‌ها مهاجرکاری تاجیک و ازبک ساکن در روسیه که درآمدهای ارسالی آنها نقش بسیار مهمی در منابع مالی ازبکستان و تاجیکستان و کاهش فشار سنگین بیکاری در داخل این دو کشور دارد، از این امتیازات محروم هستند. موضوع اخراج جمعیت قابل توجهی از مهاجرین کاری ازبک و تاجیک از روسیه بنا به دلایل مختلف کنسولی، حقوقی، شغلی و امنیتی بر نگرانی‌های این دو کشور افزوده است. در جمهوری ازبکستان نیز پس از به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف و در راستای سیاست تنش زدایی که او در پیش گرفته است، روابط ازبکستان و روسیه وارد مرحله جدیدی شده است و در همین راستا، موضوع عضویت ازبکستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بازگشت این کشور به پیمان امنیت دسته جمعی به صورت بسیار جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای این کشور مطرح شده است. اما در منطقه قفقاز جنوبی، جمهوری آذربایجان را میتوان یکی از گزینه‌های احتمالی عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دانست، هر چند احتمال آن نسبت به ازبکستان و تاجیکستان بسیار ضعیف است. به نظر می‌رسد عضویت احتمالی جمهوری آذربایجان تا حد بسیار زیادی به روند حل و فصل مناقشه قره‌باغ و اختلافات این کشور با ارمنستان بستگی دارد و باکو بدون دریافت امتیاز سیاسی و میدانی مشخص و قابل توجه از سوی مسکو در مناقشه قره‌باغ، حاضر به عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز بازگشت به پیمان امنیت دسته جمعی نخواهد شد.
نقاط قوت و ظرفیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ظرفیتها و قابلیتهای مختلفی برخوردار است که به صورت خلاصه عبارتند از:
1- اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع وسعت، فضایی معادل 15 درصد کره زمین را به خود اختصاص داده است. با عضویت احتمالی کشورهای دیگری چون تاجیکستان و ازبکستان، این وسعت جغرافیایی از گسترش بیشتری نیز برخوردار خواهد شد.
2- اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 182 میلیون نفر را تحت پوشش فعالیت‌های خود دارد که این امر ظرفیت قابل توجهی را در حوزه گردش سرمایه، کالا و خدمات در بازار بزرگ اقتصادی این اتحادیه فراهم می‌سازد.
3- به دلیل حضور کشورهای صادرکننده انرژی (روسیه و قزاقستان) و کشورهای واردکننده انرژی (بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان)، نوعی روابط اقتصادی مکمل را میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد میکند که در حوزه‌هایی چون احداث خطوط انتقال انرژی و پایانه‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه میادین نفت و گاز و صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی، می‌تواند نقش مهمی در روند همکاری‌ها و انسجام این اتحادیه ایفا کند.
4- روسیه، هشتمین دارنده ذخایر نفت خام جهان و قزاقستان نیز هفدهمین صادرکننده نفت خام جهان است که هر دو کشور خارج از حوزه اوپک به صادرات نفت می‌پردازند.
5- اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 7/20 درصد از گاز طبیعی جهان را تولید میکند. روسیه، بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان و قزاقستان، بیست و سومین صادرکننده گاز طبیعی دنیا است.
6- اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 9/5 درصد از کل ذخایر ذغال سنگ جهان را در خود جای داده است که با توجه به نقش این منبع انرژی فسیلی در تامین سوخت کشورهای عضو اتحادیه، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
7- اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 9 درصد از انرژی الکتریسته جهان را تولید میکند. اتحادیه درصدد است یک بازار مشترک الکتریسته را تا سال 2025 میان کشورهای عضو تشکیل دهد.
چالش‌ها و نقاط ضعف اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به موازات برخورداری از ظرفیتها و قابلیتهای مختلف، دارای چالش‌ها و نقاط ضعفی است که بر روند انسجام و عملکرد آن تاثیرگذار است. این چالش‌ها و نقاط ضعف به صورت خلاصه عبارتند از:
1- عدم شمول کامل فضای جغرافیایی اوراسیا:
فضای جغرافیایی اوراسیا (به تعبیری صحیحتر اوراسیای مرکزی) شامل 15 جمهوری سابق شوروی سابق است. اما اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها شامل 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است و حتی در صورت عضویت ازبکستان و تاجیکستان، این رقم به 7 کشور خواهد رسید که تا شمول کامل جغرافیایی فضای اوراسیا فاصله قابل توجهی دارد. عدم عضویت جمهوری آذربایجان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز قطع روابط دیپلماتیک روسیه و گرجستان نیز موجب شده است این اتحادیه از مرز زمینی مستقیم با دیگر عضو خود یعنی ارمنستان در منطقه قفقاز برخوردار نباشد.
2- ساختار نامتوزان و هرمی به محوریت فدراسیون روسیه:
در راس هرم، فدراسیون روسیه و در قاعده آن سایر اعضا قرار دارند. بیش از 84 درصد از جمعیت 182 میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روسیه زندگی می کنند و بیش از 88 درصد از مجموع 2 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اتحادیه متعلق به روسیه است. نکته شایان توجه این است که ساختار نامتوازن و هرمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سایر مکانیسم‌های منطقهای روس محور نظیر جامعه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (سی. آی. اس) و پیمان امنیت دسته جمعی نیز به چشم میخورد.
3- اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابزار سلطه هژمونیک روسیه:
از جمله انتقادات جدی که به اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد میشود، استفاده ابزاری مسکو از این اتحادیه برای حفظ و تداوم سلطه هژمونیک بر مناطق پیرامونی است. روسها با آگاهی از این انتقادات، بر خلاف سایر مکانیسم‌های منطقهای، اقدام به توزیع ساختارها و ارکان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در کشورهای عضو نموده‌اند. قرار گرفتن بانک توسعه اقتصادی در آلماتی قزاقستان، بخش قضایی و دادگاه در بلاروس، کمیسیون اقتصادی در مسکو و انتخاب بلاروس به عنوان اولین رئیس شورای اتحادیه اوراسیا (ریاست دوره‌ای)، از جمله اقدامات روسیه برای کاستن از حجم انتقادات و معرفی چهره جدید و متفاوت از اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
4- تفاوت فاحش در سطح اقتصادی و توسعه کشورهای عضو:
آنچه موجب تشدید ساختار هرمی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا میشود، تفاوت فاحش میان سطح اقتصادی و توسعه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در این اتحادیه، در سطح اول، فدراسیون روسیه با فاصله بسیار زیاد از سایر کشورهای عضو قرار دارد. با فاصله نسبتاً زیاد از روسیه، در سطح دوم اقتصاد قزاقستان قرار دارد که طی یک دهه گذشته از رشد قابل توجهی برخودار بوده است. در سطح سوم نیز اقتصادهای ضعیف و شکننده قرقیزستان و ارمنستان قرار دارند. در نتیجه، سطوح متفاوت توسعه اقتصادی اعضا، یکی از مهمترین چالشهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تحقق همگرایی اقتصادی به شمار میرود.
5- اختلافات نظرهای جمهوری‌ها با فدراسیون روسیه:
جمهوری‌های پیرامونی روسیه دارای اختلافات آشکار و پنهانی با این کشور هستند که این امر بر روند انسجام داخلی و توسعه آتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
6- تجارت غیر مکمل و حجم پایین تجارت درون منطقهای:
وجود جنبه هم تکمیلی یکی از مهمترین فاکتورهای تحقق همگرایی اقتصادی در سطح یک مکانیسم منطقهای است. تنها جنبه مکمل در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بخش انرژی است. عدم تنوع در تولید و محصولات صادراتی موجب شکل گیری یک تجارت غیر مکمل در سطح اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده است. تجارت غیر مکمل موجب شده است حجم تجارت درون منطقهای در سال 2012 میلادی در حدود 9/67 میلیارد دلار باشد و حجم عمده تجارت اعضا با کشورهای خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.
7- ضعف زیرساختهای حمل و نقل:
هر چند گستردگی و وسعت زیاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نفس خود یکی از مزیت‌های این اتحادیه به شمار میرود، اما ضعف زیرساختهای حمل و نقل، قدیمی و فرسوده بودن بسیاری از خطوط مواصلاتی جادهای و ریلی و عدم پوشش تمامی مناطق از جمله چالشهای مهم و جدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که مانع از انتقال سریع کالا و کندی روند صادرات و واردات میشود.
8- موانع گمرگی و تعرفه‌های ترجیحی:
همچنان اختلافات جدی در این زمینه باقی مانده است. به عنوان مثال، قزاقستان با هدف حمایت از تولید داخلی، حاضر به کاهش عوارض گمرگی برای خودروهای وارداتی از روسیه نشد. بلاروس- متحد نزدیک روسیه- در خلال بحران اوکراین که منجر به تحریم روسیه از سوی غرب شد، اقدام به واردات کالاهای غربی و صادارات مجدد آنها به روسیه با هدف کسب سود بیشتر نمود که این اقدام با واکنش روسیه در محدود کردن واردات مواد غذایی از بلاروس مواجه شد. اقدامی که لوکاشنکو- رئیس جمهور بلاروس- آن را تهدیدی جدی برای کارآیی اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواند.
9- تنش و بحران در روابط روسیه و غرب:
بحران اوکراین که منجر به بروز تنش در روابط روسیه و غرب و نیز تحریم گسترده اقتصادی روسیه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا شده است، چالشی جدی در روند رشد و توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار میرود. تنش روسیه و غرب همچنین موجب کاهش ارزش روبل روسیه گردید که پیامدهای منفی شدیدی بر اقتصادی بلاروس و قزاقستان به عنوان دو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشت. به گونه‌ای که لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس در مقعطی اعلام کرد که در مقابل صادرات بلاروس به روسیه به جای روبل، طلا دریافت خواهد نمود.
همکاری‌های فرامنطقه‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، طی سه سال گذشته توافقنامه‌های متعدد تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد را با کشورهایی مانند مولداوی، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، صربستان، ویتنام و سنگاپور به امضا رسانده است که نقش مهمی در گسترش دامنه فعالیت های این سازمان منطقه ای ایفا کرده است. این توافقنامه ها به اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجازه می دهد دامنه فعالیت و تجارت اعضای خود را فراتر از منطقه اوراسیا گسترش دهد و نقش و جایگاه این سازمان نوپای منطقه ای را در عرصه تجارت جهانی تقویت کند.
ملاحظاتی در رابطه با توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
توافقنامه تجارت ترجیحی که بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد شده است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در خرداد 1398 از 5 آبان 1398 اجرایی شده است. به موجب این توافقنامه بیش از 862 قلم کالا که عمدتاً در بخش‌های کشاورزی، دامی و صنعتی است، مشمول کاهش تعرفه گمرگی می شود که در این بین، 502 قلم از آن ترجیحات اعطایی اتحادیه به ایران و 360 قلم نیز ترجیحات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. با عنایت به نکات و ملاحظات یاد شده در رابطه با توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چند ملاحظه مهم وجود دارد که برخی به موارد آن در ادامه اشاره میشود:
نخستین ملاحظه، ضرورت شناخت صحیح از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توافقنامه منعقد شده بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و نباید برداشت های نادرست و غیر واقع بینانه‌ای که در رابطه با سازمان همکاری شانگهای نظیر ورشوی جدید و ناتوی شرق در کشورمان ایجاد شد، در رابطه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تکرار شود. طرح موضوع نادرست «عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و یا «انعقاد توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که از سوی برخی از مسئولین، کارشناسان و رسانه ها مطرح میشود، در همین راستا شایان توجه است؛ چرا که ایران تنها یک موافقتنامه تجارت ترجیحی و موقت به مدت سه سال با اتحادیه امضاء کرده است که در صورت اجرای متقابل تعهدات قابل تبدیل به توافقنامه تجارت آزاد است. بنابراین در صورت عدم تبدیل موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پایان احتمالی همکاری‌های ایران و اتحادیه نباید این موضوع مطرح شود که ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شده است، چون اساساً از همان ابتدا ورودی به این سازمان نداشته است. لذا شناخت صحیح و انتقال رسانه‌ای درست و واقع بینانه از توافقنامه منعقد شده، نخستین ضرورت و ملاحظه‌ای است که باید به آن توجه کرد.
دومین ملاحظه، ضرورت حفظ ثبات در قوانین صادرات و واردات و نیز مقررات بانکی، ارزی و گمرگی است که در هرگونه توافقنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد از ضرورتها و الزامات غیر قابل انکار است. در صورت هر گونه بی‌ثباتی در حوزه‌های یاد شده، اعتماد طرف مقابل از بین میرود و ضمن آسیب به روند توافقنامه تجارت ترجیحی سه ساله، دورنمای تبدیل آن به تجارت آزاد را نیز نامشخص میکند. لذا ضرورت دارد در جریان تصویب هر قانونی در مجلس و یا ابلاغ آیین‌نامه‌ای در دولت، پیوست 862 قلم کالای مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد توجه جدی قرار گیرد تا هرگونه محدودیت صادراتی و وارداتی و مقررات گمرگی، شامل 862 قلم کالای مشمول توافقنامه تجارت ترجیحی نشود.
سومین ملاحظه، وضعیت رایزنان بازرگانی ایران در منطقه اوراسیا است. متاسفانه در حال حاضر در بین پنج کشور عضو این اتحادیه (روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان) تنها در ارمنستان، رایزن بازرگانی ایران مشغول به فعالیت است و در چهار کشور دیگر رایزنان بازرگانی به دلیل خاتمه ماموریت و یا مشکلات مالی و ارزی، مدتها است که حضور و فعالیتی ندارند. لذا با عنایت به اهمیت توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضرورت اجرای دقیق تعهدات برای تبدیل این موافقتنامه از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد پس از سه سال و نیز نقش بسیار تاثیرگذار رایزنان بازرگانی به عنوان حلقه ارتباطی شرکت‌های خصوصی و اتاق‌های بزرگانی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضرورت دارد این موضوع به صورت جدی و فوریتی در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
چهارمین ملاحظه، توجه به نقش شبکه ریلی ایران به عنوان مهم ترین مسیر ارتباطی و ترانزیتی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دو سوی خزر است. در حال حاضر ایران فاقد پیوستگی جغرافیایی و مرز مستقیم زمینی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. با توجه به بیطرفی دائم ترکمنستان و عدم عضویت این کشور در مکانیسم‌های منطقهای، ایران با دو کشور آسیای مرکزی عضو اتحادیه یعنی قزاقستان و قرقیزستان فاقد پیوستگی مشترک است. در منطقه قفقاز جنوبی نیز ایران از شرایط مشابهی برخوردار است. جمهوری آذربایجان که دارای مرز مشترک با روسیه است، تاکنون از عضویت در اتحادیه خودداری نموده است. تنها ارتباط زمینی غیر مستقیم ایران با اتحادیه از طریق جمهوری ارمنستان امکان پذیر است؛ کشوری که دارای مرز مشترک با فدراسیون روسیه نیست. هر چند مقامات ارمنی عنوان نموده‌اند که گرجستان دسترسی زمینی ارمنستان به روسیه و فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تضمین کرده است. بنابراین، ایران در شرایط کنونی فاقد پیوستگی جغرافیایی و مرز مستقیم زمینی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز است. در چنین شرایطی، شبکه ریلی برای برقراری ارتباط ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از نقش و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. خوشبختانه در شرق دریای خزر، خط ریلی قزاقستان- ترکمنستان- ایران که به طول 920 کیلومتر از شهر اوزن در قزاقستان تا شهر گرگان در استان گلستان ایران در دسامبر سال 2014 افتتاح شد، به عنوان بخشی از کریدور ریلی شمال به جنوب، از جمله ظرفیت های بسیار مهمی است که برای افزایش مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتوان از آن بهره برد. اهمیت دیگر این مسیر ارتباطی، نقش این مسیر ارتباطی در ایجاد پیوند میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح راه ابریشم چین موسوم به «یک کمربند- یک جاده» و نیز پیوند آن با مکانیسم سه جانبه ایران- هند- افغانستان به محوریت بندر ترانزیتی و اقیانوسی چابهار است. اما در غرب خزر با وجود شکل گیری مکانیسم سه جانبه ایران- آذربایجان- روسیه که در چارچوب کریدور- شمال- جنوب اتصال شبکه‌های ریلی سه کشور را دنبال می کند، قطعه رشت- آستارا هنوز به مرحله اجرایی و عملیاتی نرسیده است. لذا ضرورت دارد با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به این قطعه ریلی به عنوان تنها قطعه باقیمانده از کریدور شمال- جنوب، نگاه ملی و ویژه‌ای صورت گیرد تا هر چه سریع‌تر این طرح مهم اقتصادی و ترانزیتی به بهره‌برداری برسد.
در مجموع، توافقنامه ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در شرایط تحریمی و فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا منعقد شده است، رویداد مهمی در عرصه سیاست خارجی و نیز تجارت خارجی کشورمان محسوب میشود که در صورت اجرای صحیح و کامل تعهدات این توافقنامه که نیازمند هماهنگی و همراهی کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، وزرات جهاد کشاورزی، وزارت مسکن، راه و شهرسازی، گمرگ، بانک مرکزی و سازمان بنادر و کشتیرانی (با توجه به مرزهای دریایی ایران با دو عضو اتحادیه یعنی قزاقستان و روسیه) است، میتوان امیدوار بود که این توافقنامه موقت پس از سه سال تبدیل به موافقتنامه تجارت آزاد شود و در این فرایند بخشی از فشار سیستمی و تحریمی که از ناحیه جنوب (خلیح فارس و برخی از کشورهای عربی) به ایران وارد می شود، در سمت شمال (اوراسیا) جبران شود.
انتهای مطلب/
دریافت صفحه با کد QR