ایران شرقی/ در این یادداشت آمده است: تصمیم دولت قزاقستان برای به مزایده گذاشتن 1.7 میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی بهانه برای راه افتادن تظاهرات علیه فروش آن به سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد.
با وجود اینکه این تصمیم یکی از مراحل «برنامه ملت» به شمار می‌آید که در سال 2015 به تصویب رسیده بود، اعتراضات در چندین منطقه قزاقستان زمانی راه افتاد که این روند وارد مرحله اجرایی شد.
نخستین تظاهرات در تاریخ 25 آوریل در منطقه «آتیرائو» اتفاق افتاد و در‌‌ همان روز «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان رسما اعلام کرد که زمین به خارجی‌ها فروخته نخواهد شد.
یک روز بعد ضمن سخنرانی خود در نشست «مجمع مردم قزاقستان» نظربایف گفت که این تظاهرات‌ها از طریق شایعه پراکنی صورت گرفته‌اند و ادامه آن‌ها به نفع ثبات و امنیت کشور نخواهد بود.
با وجود این در 27 آوریل در مناطق «سمیپالاتینسک»، «آکتوبینسک» و «آکتاو» باز هم صد‌ها نفر معترض به میدان‌ها آمدند که حاکی از جدیت موضوع بود.
این در حالی است که طبق قانون، واگذاری زمین‌های کشاورزی به اتباع خارجی به عنوان مالکیت خصوصی اصلا امکان ندارد.
بر اساس بند 1 ماده 24 قانون زمین، خارجی‌ها و اشخاص حقوقی که سهم آن‌ها در سرمایه گذاری بالای 50 درصد می‌باشد، حق اجاره زمین‌های کشاورزی به مدت تا 25 سال را دارند.

وابستگان غربی متهمان اول برپایی تظاهرات
البته با توجه به شرایط فوق می‌توان گفت که راه اندازی تظاهرات پیرامون موضوع «فروش زمین به خارجی‌ها» اقدام تحریک آمیز سیاسی بوده و از این طریق برخی از کشورهای خارجی به نوعی می‌خواهند میزان آسیب پذیری نخبگان حاکم قزاقی را امتحان کنند.
از اینجاست که بخش اصلی سازمان دهندگان، معترضان و حتی سخنرانان فعال در این تظاهرات‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که از جمله دریافت کنندگان کمک‌های مالی سازمان‌های غربی به شمار می‌روند.
البته تعدادی از نمایندگان گروه‌های ملی گرا نیز در میان آن‌ها به مشاهده می‌رسد.
توجه به این نکته نیز مهم خواهد بود که تظاهرات عمدتا در مناطقی راه اندازی شده که شمار بسیار اندکی از جمعیت در بخش کشاورزی مشغول بوده و در این مناطق تعداد بالای شرکت‌های نفتی غربی (به استثنای سمیپالاتینسک) و سازمان‌های غیر دولتی غرب گرا فعالیت می‌کنند.
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که دولت قزاقستان در راستای توجیه جمعیت نسبت به این اقدام خود کوتاهی کرد که منجر به سوءاستفاده از طرف گروه‌های در داخل و خارج شد.
در رابطه به این بحث، مکاتبات بین «جاکوب لو» وزیر خزانه داری آمریکا و «ترزا گرینچیک» سرکنسول این کشور در شهر «آلماتی» قزاقستان که از سوی «ویکی لیکس» منتشر شد، خیلی جالب به نظر می‌رسد.
در این مکاتبات به آن اشاره شده است که در ماه دسامبر مهلت اجاره دارایی‌های (زمین) قزاقستان توسط آمریکا به پایان می‌رسد و وزیر خزانه داری آمریکا ضمن مخالفت با شرایط طرف قزاق به سرکنسول پیشنهاد می‌کند تا «مخالفان همسوی با خود را بلند کرده و به آن‌ها کمک‌های مالی 10 هزار دلاری کنید (چون شایستگی دریافت بیش از این را ندارند) و از طریق تظاهرات مسالمت آمیز یک نزاع و جدال کوچک به نمایش بگذارید».
شکل‌گیری اعتراضات اقدامی از پیش مدیریت شده بود
البته صحت و سقم این مطلب نیاز به تائید دارد ولی همه تظاهرات صورت گرفته طی روزهای اخیر دارای یک عامل مشترک می‌باشند: اطلاع در مورد تاریخ، محل و زمان برگزاری تظاهرات از طریق پیام رسان‌های فوری و شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. با توجه به این نکته می‌توان فرض را بر این گرفت که پشت سر این اقدامات یک مرکز واحد هماهنگی قرار داشته است.
طی سال‌های اخیر در راستای دامن زدن به مسائل ملی و قومی کشورهای غربی به سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های گروهی قزاقستان کمک‌های قابل توجه مالی ارائه کرده‌اند که نتیجه آن را می‌توان در گسترده شدن فضای اعتراضات سیاسی در قزاقستان به مشاهده گرفت. ضمنا این اهداف نه با اتکا به ارزش‌های لیبرال بلکه با مطرح کردن مسائل به اصطلاح ملی و میهن پرستانه در قزاقستان (غالبا علیه چین و روسیه) دنبال شده است.
البته ناگفته نماند که اعمال فشار بالای قزاقستان و دامن زدن به اقدامات تحریک آمیز ضد دولتی، ضد روسی و ضد همگرایی در فضای شوروی سابق به دلیل عدم وجود سیاست‌های دقیق و موثر نخبگان حاکم قزاقستان (چه در سطح مرکز و چه مناطق) امکان پذیر شده است.
اشتباهات «آستانه» در دامن زدن به اعتراضات
در حال حاضر جمعیت قزاقستان به صورت عمده نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور نگرانی دارد اما ایدئولوژی دولت بر روی این مشکلات تمرکز نیافته و بیشتر به تعریف و تمجید نقش آستانه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی مشغول می‌باشد.
این است که گاهی مردم نسبت به برخی از اقدامات مقامات با تردید نگاه کرده و تحت تاثیر تبلیغات گروه‌های مشخص داخلی و حامیان خارجیشان قرار می‌گیرند.
دقیقا عدم اجرای فعالیت‌های مربوطه در جهت آگاهی بخشی به جمعیت کشور نسبت به بحث واگذاری زمین به صورت اجاره منجر به ایجاد حساسیت‌های شده است که به صورت جدی آستانه را نگران کرده است.
بنابراین این احتمال که به خاطر رفع ضعف‌های موجود در ابعاد سیاست داخلی در آینده نزدیک تغییر و تحولاتی صورت گیرد، بعید نخواهد بود.