با مروری به انتخابات‌های برگزار شده پس از سقوط طالبان می‌توان دریافت که در طی این مدت، مشارکت مردم در انتخابات سیر نزولی داشته است؛ در اوایل نظام جمهوری اسلامی فغانستان شرکت مردم در انتخابات نسبت به انتخابات‌های کنونی، گسترده‌تر و پر شورتر بود اما چالش‌های ایجاده شده به مروز زمان اعتماد اجتماعی را نسبت به روند انتخابات و رای‌دهی کم رنگ ساخته است. مردم افغانستان شاهد آن بودند که رای آنان در یک مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به طور کامل بی‌نتیجه بود و حکومت بیرون آمده از بن بست انتخاباتی تحت نام وحدت ملی، ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین حکومت در افغانستان پسا طالبان ‌بوده است. بیم آن وجود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری کنونی؛ تجربه تلخ 2014 بار دیگر تکرار شود، برای بار دیگر سرنوشت مردم در گرو آرای بی‌سرنوشت باقی بماند و حکومتی بوجود آید که نه مبنایی در قانون اساسی دارد و نه رای مردم در تشکیل آن نقشی داشته باشد.

ایران شرقی/

عبدالقاهر بهشتی*

مقدمه؛
افغانستان پسا طالبان، پس از دوره حکومت این گروه تصمیم گرفت، ساختارهای دولتی و غیردولتی خود را مطابق با استاندارهای بین‌المللی اصلاح کند. افغانستان در آن زمان، انزوای سیاسی را کنار گذاشت و  روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه، منطقه و بین‌الملل را از سر گرفت.
آنچه بر سرنوشت مردم افغانستان در این مدت اثر گذاشت؛ استفاده از حق رای یکسان زن و مرد افغانستان بود، صورت عملی این حق، بار اول و در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1383 به واقعیت پیوست. این یادداشت به این می‌پردازد که روند انتخابات افغانستان با گذشت زمان، برآیندهای بهتری داشته و یا هر روز با چالش‌های جدیدی مواجه شده است؟ 

انتخابات دور اول ریاست جمهوری و پارلمانی؛
انتخابات دور اول ریاست جمهوری از کم چالش‌ترین انتخابات افغانستان بود که حواشی و چالش کمتری داشت و برآیند آن نظام جمهوری اسلامی افغانستان بود که برای اولین بار در افغانستان حامد کرزی به حیث رئیس جمهور منتخب با آرای مردم قدرت را در دست گرفت و جامعه کثرت گرای سیاسی را از مجاهد تا تکنوکرات و کمونیست... در کنار هم جمع کرد و تلفیق نسبتا خوبی از مردم سالاری را عملی نمود.
همچنین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی سال 1384 در سایه امیدها و آرمان‌ها، باعث شد بسیاری از مردم افغانستان را به پای صندوق رای بیاورد و مردم با امید به آینده درخشان به کاندیداهای مورد نظر خود رای بدهند و نتیجه این انتخابات، شکل گیری دور پانزدهم مجلس نمایندگان افغانستان بود که تا اکنون یکی از بهترین دوره‌های پارلمان افغانستان محسوب می‌گردد.

انتخابات دور دوم ریاست جمهوری و پارلمانی؛
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در حالی برگزار گردید که دوباره گروه طالبان قسمتی از خاک افغانستان را در دست گرفتند و در شهرهای بزرگ در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری، جان صدها انسان را قربانی اهداف خویش کردند. اما مردم افغانستان با وجود این مشکلات و چالش‌ها از انتخابات استقبال خوبی کردند ولی نتیجه آن با چالش‌های نسبتا جدی مواجه گردید، شایعات در جامعه پراکنده شد که خارجی‌ها قصد ترور حامد کرزی را داشته‌اند و کرزی از این نیت و عملکرد کارگزاران جامعه بین‌المللی بسیار برآشفته بود و انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما عبدالله عبدالله رقیب جدی کرزی از رفتن به دور دوم انصرف داد و به این ترتیب برای بار دوم کرزی کرسی ریاست جمهوری را از آن خویش کرد.
با توجه به چالش‌ها و بدگمانی‌های ناشی از این انتخابات، دور دوم ریاست جمهوری کرزی با انتقاد شدید از خارجی‌ها، تنش‌ لفظی و حتی انتقاد از عملکرد آنها در مجامع بین‌المللی همراه بود. سایه بن بست انتخاباتی تا آخرین روزهای کاری حامد کرزی بر عمکلرد وی سایه افکنده بود به دلیل اینکه وی خود را تحقیر شده احساس می‌کرد و خارجی‌ها را مسئول این حقارت می‌دانست.
به همین ترتیب انتخابات دور دوم پارلمانی افغانستان نیز با چالش‌هایی همراه بود، با وجود گذشت زمان و فراهم شدن زمینه بهتر برای نهادینه شدن دموکراسی و مردم سالاری، انتخابات افغانستان بر عکس با چالش‌های جدی‌تر مواجه شد؛ در دور دوم انتخابات پارلمانی شاهد برپایی خیمه‌های تحصن بودیم و حتی پس از اعلام نتیجه نهایی، لیست 60 نفره از طرف ارگ و کمیسیون برای جابجایی افراد به مجلس نمایندگان فرستاده شد و این امر بر چالش‌های انتخابات افزود. مجلس نمایندگان در دور شانزدهم با چالش‌های عدم حضور مداوم اعضا، نرسیدن به حد نصاب، بی‌سوادی و کم‌سوادی وکلاء روبرو بود.
 
انتخابات دور سوم ریاست جمهوری و پارلمانی؛
انتخابات دور سوم ریاست جمهوری در سال 1393 یکی از پر چالش‌ترین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حساب می‌آید که با وجود دو دور برگزاری انتخابات و هزینه شدن میلیون‌ها دلار برای برگزاری آن، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت، سرانجام پس از دو دور انتخابات، توجهی به آرای مردم نشد و حکومتِ توافقی، تحت عنوان حکومت وحدت ملی، بوجود آمد که برآمده از آرای مردم نبود.
حکومت وحدت ملی به وحدت ملی میان مردم افغانستان بیش از پیش ضربه زد؛ تعصبات زبانی، قومی و سمتی و تبعیض سیستماتیک به منظور رسیدن به قدرت در زمان این حکومت افزایش یافت، همچنین فرهنگ چاپلوسی و ستایش افراد بیش از پیش در این حکومت رشد کرد.
در دوره حکومت وحدت ملی ارزش‌های اخلاقی جامعه رو به افول گذاشت، بخاطر ضربه فنی کردن رقیب، از بدترین اتهام‌ها و شیوه‌های ضداخلاقی استفاده شد؛ تا دو سال افکار عمومی افغانستان درگیر قضیه ژنرال دوستم و احمد ایشجی بود و پس از انتخابات پارلمانی 1397 افکار عمومی مملو از اتهام‌های فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری بود که این موارد به شدت بر ارزش‌های اخلاقی جامعه تاثیر منفی گذاشت.
از اینکه بگذریم، انتخابات دور سوم مجلس نمایندگان یکی از بدترین انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از حکومت طالبان به حساب می‌آید. در این دور انتخابات پارلمانی، مردم غزنی به دلیل تبعیض‌های سیتماتیک و جنجال حوزه‌ای شدن انتخابات در آن ولایت، از حق رای محروم شدند و در ولایت غزنی انتخابات پارلمانی هرگز برگزار نگردید. اما در دیگر ولایات که انتخابات برگزار شده بود، سرنوشت رای مردم قربانی زیاده‌خواهی‌های اعضا کمیسیون انتخابات و فساد سیستماتیک اداری شد؛ رای مردم در گرو دلار و حتی روابط نامشروع به فروش رسید و به جای نمایندگان واقعی ملت که رای مردم را کسب کرده بودند، اصحاب دلار و فساد اخلاقی به مجلس نمایندگان راه یافتند که به این ترتیب تیر خلاص را به پیکر سرنوشت جمعی و مردم سالاری افغانستان زدند و سبب از بین رفتن پرستیژ افغانستان در جامعه بین‌الملل شدند.
البته استثناهایی هم در این دور انتخابات وجود دارد و تعداد کمی از اعضای مجلس نمایندگان در دور هفدهم، با رای مردم به نمایندگی مجلس دست یافته بودند ولی اکثریتی دیگر از طریق معاملات پنهانی به مجلس نمایندگان راه یافته بودند و همین امر باعث شد که پارلمان هفدهم، به ضعیف‌ترین پارلمان تبدیل شود تا جایی که در جلسات عمومی این دور از مجلس، گاهی تا 150 نماینده نیز حضور نداشتند.

انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری؛
از فراز و نشیب‌های انتخابات طی 19 سال گذشته که بگذریم، انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری به گونه متفاوت‌تر برگزار گردید. مکانیزم انتصاب اعضا کمیسیون انتخابات به مکانیزم انتخاب اعضا کمیسیون انتخابات تغییر یافت که بر اساس آن اعضا کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی 17 نامزد ریاست جمهوری انتخاب شدند.
در این میان سید نورالله جلیلی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در انتخاب اعضا کمیسیون انتخابات به دلیل برگزاری این انتخابات در ارگ، شرکت نکرد.
پس از عملی شدن این مکانیزم، اندکی امیدواری و خوشبینی نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی و پروسه انتخابات در افکار عمومی افغانستان ایجاد شد، تا جایی که اعتماد از دست رفته مردم نسبت به نهادهای انتخاباتی تا حدی احیاء گردید. در احیای اعتماد اجتماعی، به کارگیری از ابزار بایومتریک به منظور مشخص کردن نتیجه انتخابات و شفافیت در محاسبات آرا هم نقش موثری داشت.
اما در روز انتخابات با تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر درج مکتوب نام رای دهندگان در فهرست رسمی رای دهندگان و بایومتریک نمودن آنها بدون موجودیت نام آنها در سیستم بایومتریک، امیدواری‌ها و خوشبینی‌ها، به بدبینی تبدیل شد و همان مقدار اعتماد ایجاد شده در مردم از بین رفت.
از سویی هم با توجه به تقویم انتخاباتی، نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باید در 27 مهر سال جاری اعلام می‌شد، اما گزارش‌هایی وجود دارد که نتایج اولیه اکنون اعلام نمی‌شود؛ چنانچه اعلام نتایج با تاخیر مواجه شود، اعتماد اجتماعی نسبت به نهادهای انتخاباتی و کارگزاران آن بیش از پیش کاهش یافته و سرانجام نتایج اعلام شده را در آینده هم با چالش روبرو خواهد کرد.
از سوی دیگر چالشی که به صورت جدی انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری را تهدید می‌کند، چگونگی شمارش آرای استفاده شده است. چون دو دیدگاه متفاوت در این زمینه وجود دارد؛ یکی معتقد است فقط باید آرا بایومتریک شده شمارش شود و دیگری معتقد است آرای بدون بایومتریک هم باید شمارش شود. البته بر بنیاد مکانیزم‌های قانونی تنها آرای بایومتریک شده، تعیین کننده سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود و به گمان نویسنده؛ برآیند آرای بایومتریک شده، چهره تازه‌ای را به کرسی ریاست جمهوری افغانستان خواهد رسانید.

جمع‌بندی
انتخابات به مثابه ستون اصلی دموکراسی وتمثیل کننده اراده مردم و راه اعمال حاکمیت ملت، اصل بنیادینی به حساب می‌آید. در نظام‌های مردم سالار حاکمیت از آن مردم می‌باشد و حاکمان بر اساس رای مردم بر سرنوشت کشور حاکم می‌شوند و این وابستگی حاکمان به مردم، آنان را از خودکامگی و ستیز با ملت باز می‌دارد.
باید به روند انتخابات افغانستان نگاه دقیق و واقع‌بینانه داشت، در طی این مدت، انتخابات سیر نزولی داشته است؛ در اوایل نظام جمهوری اسلامی افغانستان شرکت مردم در انتخابات نسبت به انتخابات‌های کنونی، گسترده‌تر بوده است و به مروز زمان چالش‌های فرا روی انتخابات، اعتماد اجتماعی را نسبت به روند انتخابات و رای‌دهی کم رنگ ساخته است. مردم افغانستان شاهد آن بودند که رای آنان در یک مرحله از انتخابات ریاست جمهوری کاملا بی‌نتیجه بود و حکومت بیرون آمده از بن بست انتخاباتی تحت نام وحدت ملی، ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین حکومت در افغانستان پسا طالبان ‌بوده است.
اکنون یک بار دیگر بیم آن وجود دارد که در انتخابات کنونی ریاست جمهوری؛ تجربه تلخ 2014 بار دیگر تکرار شود و برای بار دیگر سرنوشت مردم در گرو آرای بی‌سرنوشت باقی بماند و حکومتی بوجود آید که نه مبنایی در قانون اساسی دارد و نه رای آنان در تشکیل آن نقشی داشته باشد.
اما نویسنده امیدوار است که کارگزاران سیاسی کشور، با عبور از منافع فردی، منافع جمعی را ارجحیت دهند تا اعتماد اجتماعی از دست رفته نسبت به انتخابات و اثرگذاری رای مردم جایگاه خود را دوباره بازیابد و زمینه‌ای فراهم شود تا اعتماد اجتماعی بیشتر و شرکت گسترده‌تر مردم در روند انتخابات‌هایِ بعدیِ مندرج  در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ اجرایی شود.
انتهای مطلب/

*‌کارشناس ارشد روابط بین‌الملل