ایران شرقی/ اولین بحران سیاسی در قرقیزستان در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ در دوره حکومت «عسکر آقایف» شروع شد (هنگامی که دموکراتیزه کردن فواید اقتصادی زیادی به بار نیاورد و امتیازات سیاسی که قرقیزستان به طور اساسی به متحدان غربی داده بود، منجر به توسعه حوزه‌های مهم اقتصاد کشور نشدند). همزمان با این جریان، سیاستمداران مخالف دولت کنونی مانند «فلیکس کول‌اف»، «دانیار اوسن‌اف»، «آموربیک تکی‌بایف» و سایرین تحت فشار قرار ‌گرفتند.
این جریانات در ادامه باعث وقوع رویدادهای «آکسی» در سال ۲۰۰۲ شد و سپس کشور شاهد ۲ انقلاب و موج درگیری‌های بین قومی در حومه شهر «بیشکک» و اتفاقات خونین در شهر «اوش» گردید. در ضمن، تعداد نخست وزیران قرقیزستان (از جمله کسانی که در این سمت به طور موقتی کار می‌کردند) از شروع مارس سال ۱۹۹۸ تا به حال به ۲۳ نفر رسیده است (در بین کشورهای مستقل همسود فقط اوکراین چنین آماری را دارد).
بدین ترتیب، با وجود تغییرات اساسی در سیاست خارجی کشور و تغییر متحدان سیاسی اصلی، در دولت قرقیزستان بحران سیستمی و عدم تداوم تصمیمات سیاسی مشاهده می‌شود. این در حالی است که بعد از تغییر کل رژیم در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰، به نظر می‌رسید که مطابق با خواست مردم تغییر کامل اولویت‌ها صورت گرفته است. با این وجود، روی کار آمدن هر نخست وزیر جدید مخصوصا بعد از سال ۲۰۰۵ نیز به مثابه تغییر اندک رژیم بوده است.
نخست وزیر جدید بر روی حل مشکلات در حوزه‌هایی که از سوی مردم طلب می‌شود، تمرکز می‌کند اما بعد از گذشت مدت مشخصی،‌‌ همان اتفاق تکراری برای وی نیز می‌افتد و ناچار به استعفا می‌شود.
اما چرا؟ به نظر می‌رسد دلایل این واقعیت نه فقط بحران مدیریت سیستمی نمی‌باشد بلکه به علت محدودیت‌های ساختاری بیان شده در ویژگی‌های ذهنیتی سیاستمداران و جامعه، بوروکراسی، سطح بالای فساد مالی، درک پایین از اولویت‌های ملی، فضای نامناسب سرمایه‌گذاری و غیره می‌باشند.
تا به امروز، دولت نخست وزیر «تمیر ساریف» تقریبا یک سال فعالیت کرده است که طبق معیارهای قرقیزستانی، این مدت کافی است زیرا گرایشات ۷-۸ سال اخیر نشان می‌دهند که یک سال روی کار بودن هر دولت به رقمی میانگین تبدیل شده است.
براساس نظرات مختلف، چنین واقعیتی نتیجه به فروش رفتن سمت‌ها‌ بوده که سمت نخست وزیری هم از این امر مستثنی نیست.
در دوران حکومت «قربان‌بیک باقی‌اف» این پدیده رواج گسترده‌ای داشت اما اهداف آن رژیم هم متفاوت بودند (جمع کردن ثروت به طور سریع بدون در نظر گرفتن منافع ملی).

گذری بر دلایل کنار گذاشتن ساریف از نخست وزیری
آخرین جنجال در وزارت حمل‌ونقل جمهوری قرقیزستان پیرامون مناقصه برای ساختن جاده مهم و استراتژیک در استان «ایسیک-کول» که شرکت چینی «لانگ-حای» برنده مناقصه شده بود، رخ داد و نقطه پایان را بر نخست وزیری «تمیر ساریف» گذاشت.
معلوم شد که پیروزی شرکت چینی در این مناقصه همراه با فساد مالی بوده و براساس برخی اطلاعات، این شرکت به خاطر عدم دارا بودن مجوز نمی‌تواند در ساخت این جاده شرکت داشته باشد. در این زمینه ساریف را به اشخاص ذی‌نفع در ساخت این جاده مرتبط می‌دانند که این مسئله را واقعیت دیگری تأیید می‌‎کند و آن این است که دولت بدون درخواست اسناد ضروری، به ساخت این جاده توسط شرکت چینی مجوز داده است.
در همین حال بود که برخی نمایندگان خواستار برکناری ساریف شدند و کمیسیون پارلمانی متشکل از نمایندگان برای بررسی این موضوع تأسیس شد.
البته، نخست وزیر اعلام کرد که نه خودش و نه تیم وی در این مناقصه منافع‌ شخصی ندارند اما خود مناقصه و شرکت چینی مشمول برخی تخلفات هستند. همچنین پیمانکاران چینی از طریق دولت پولی دریافت نکرده و کار را با سرمایه خودشان شروع کردند، مبلغ قرارداد آن‌ها ۲.۴ میلیارد «صوم» (واحد پول قرقیزستان) است که براساس ارزیابی تمام پروژه، از طریق دولت برآورد شده بود.
کار‌شناسان معتقدند که خود نخست وزیر و اقدامات وی در جهت برقراری نظم اصولی حرکت می‌کردند و شاید همین صفت وی باعث بروز مشکلاتی در فعالیت‌های دولت شد.
گفتنی است که «کنار گذاشتن» نخست وزیر صرفا اقدامی سیاسی می‌باشد که نه فقط هماهنگی با دستگاه رئیس جمهوری بلکه با پارلمان کشور را نیز می‌طلبد زیرا پارلمان با دادن رأی عدم‌ اعتماد یا بالعکس، سرنوشت دولت را مشخص می‌کند. بدین ترتیب، مناقصه برگزار شده فقط برای برکناری نخست وزیر سخت‌گیر یک بهانه بود و زمان مناسب برای این کار انتخاب شد.

زمینه‌سازی «بابان‌اف» برای حذف رقیب جدی در انتخابات ریاست جمهوری
بر کسی پوشیده نیست که امروزه «تمیر ساریف» و «آموربیک بابان‌اف»، ۲ سیاستمدار «جوان» در قرقیزستان هستند که در زمینه رشد سیاسی، جاه‌طلبی‌های سالم و قوی دارند و آن را پنهان نمی‌کنند.
انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال ۲۰۱۷ برگزار شوند، تقریبا همه چیز را مشخص می‌کند. بابان‌اف یکی از ثروتمند‌ترین افراد کشور می‌‎باشد، همه وی را به خوبی می‌شناسند و برای دستیابی به اهداف خود، ابزارهای سیاسی و اقتصادی زیادی را دارد. به نظر می‌رسد که بابان‌اف یکی از اشخاص ذی‌نفع در برکناری ساریف از سمت نخست وزیری است و گویا وی این اقدام را برای دور ساختن رقیب قوی خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی انجام داد.
ساریف در انتخابات پارلمانی گذشته شرکت نکرده بود و وی در پارلمان حزب ندارد، حال آنکه حزب «رسپوبلیکا- آتاژورت» در مجلس دارای ۲۸ کرسی است و از نظر تعداد نمایندگان، در جایگاه دوم قرار دارد.
کنار زدن ساریف به آن معنی است که وی برای مدتی از حیات سیاسی کشور دور می‌شود و بعید است که بعد از برکناری، سمت وزارت را قبول کند زیرا اولا، حزب وی یعنی «آق-شومکار» حمایت سیاسی خود را از دست می‌دهد. دوما، چون که حزب بابان‌اف امروزه مخالف ائتلاف اکثریت حاکم می‌باشد و برای سوق دادن افراد خود برای سمت نخست وزیری تلاش دارد شرایط مناسبی را ایجاد کند زیرا سمت‌های کلیدی در ساختار امروزی دولت در دست حزب «سوسیال دموکرات» است.
برای جاه‌طلبی‌های ریاست جمهوری بابان‌اف و حزب وی «رسپوبلیکا-آتاجورت»، سمت نخست وزیری یکی از اولویت‌های کوتاه‌مدت بوده که می‌تواند در زمان کوتاهی تأثیر سیاسی حزب را تقویت بخشد و حضور اقتصادی آن را گسترش دهد.
اما این مسئله بیشتر به نفع خود بابان‌اف است ضمن آنکه نماینده حزب وی پروسه «برکناری» نخست وزیر را استارت زد که از علاقمندی شخصی خود بابان‌اف به این موضوع خبر می‌دهد.
در این میان، «قانات عیسی‌یف» رهبر حزب «قرقیزستان» به طور آشکار در این بازی فعالیت دارد زیرا وی عضو کمیسیون پارلمانی است که این درگیری را بررسی و به طور آشکار علیه ساریف اقدام کرده است.
همچنین منافع عیسی‌یف در این قضیه ثابت شده‌ است زیرا وی نیز در این مناقصه شرکت داشت اما درخواست وی مطابق با مطالبات مطرح شده نبود. این در حالی است که خود عیسی‌یف عضو تیم بابان‌اف بود اما بعدا به حزب سوسیال دموکرات ملحق شد و همکاری با حزب حاکم، منجر به تأسیس حزب «قرقیزستان» قبل از برگزاری انتخابات گردید.
براساس برخی اطلاعات، این حزب به خاطر هماهنگی نزدیک با حزب رئیس جمهوری، وارد پارلمان شد و تحت حمایت حزب سوسیال دموکرات کار می‌کند که بدین صورت، می‌توان اقدامات وی را تحت کنترل دستگاه ریاست جمهوری تلقی کرد.
از سوی دیگر، می‌توان واکنش «آتامبایف» رئیس جمهور را غیرآشکار تلقی کرد زیرا بعد از آنکه ساریف می‌‏خواست وزیر حمل‌ونقل را برکنار کند، به خاطر این درگیری نخواست وی را بپذیرد.
پارلمان درخواست برکناری وزیر حمل‌ونقل را دوباره به دولت برگرداند اما بعدا آتامبایف به نمایندگان پارلمان پیشنهاد داد تا به نخست وزیر اختیارات گسترده‌تری نسبت به برکناری وزرا داده شود که ظاهرا همین نکته ویژگی دولت جدید خواهد بود.

بحران سیستمی، بسترساز نفوذ عوامل خارجی در قرقیزستان
گفتنی است که در ماه گذشته در سیاست خارجی بخصوص در مسائل مرزی قرقیزستان و ازبکستان مشکلاتی وجود داشت و یادآور می‌شویم که ۲ طرف بخش‌هایی از ارتش و تانک‌های خود را در منطقه مستقر کردند. در قرقیزستان فراخوانی‌های ملی‌گرایانه مشاهده می‌شد و در استان‌های جنوبی کشور تظاهرات مخالفین برگزار گردید.
با این وجود، دولت توانست سیاستمدارانی که مردم را برای سرنگون حکومت فعلی فرامی‌خواندند، دستگیر کند و آن‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. حکومت کشور در سازماندهی نیروهای مخالف در قرقیزستان، مشارکت ازبک‌ها را مطرح کردند و کارمندان سفارت آمریکا را مضنون دانستند.
با وجود چنین اوضاعی، مشخص است که حکومت در قرقیزستان ضعیف است و بحران سیستمی، تمام شرایط لازم را برای ایجاد عدم توازن بین نخبگان حاکم و برای نفوذ عوامل خارجی در سیاست داخلی ایجاد می‌‎کند.
همچنین در بستر تضعیف مواضع روسیه و تمرکز توجه آن بر روی خاورمیانه، غرب به بحران سازی در مناطق دیگری که به روسیه نزدیک هستند، دست زده است. بحران قره‌باغ کوهستانی آتش‌افروزی گردید و بعد از قطع توافق‌نامه قرقیزی- آمریکایی از طرف بیشکک و اخراج پایگاه آمریکایی از کشور، تلاش می‌شود قرقیزستان دوباره متلاطم گردد.
در این حالت به نظر می‌رسد، قرقیزستان که توان ضعیفی دارد باید همیشه با روسیه رایزنی‌های سیاسی داشته باشد تا بتواند نسبت به درگیری‌های در حال بروز، واکنش مناسبی را نشان دهد.
بیشکک چنین تجربه‌ای را در سال ۲۰۱۰ داشت، هنگامی که «ولادیمیر روشایلو» وزیر سابق کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در جهت توسعه روابط با قرقیزستان منصوب شده بود.
در ضمن، کاندیدای جدید برای سمت نخست وزیری با وجود آنکه این مسئله خیلی حساس است، می‌توانست با مسکو هماهنگ شود و در این صورت، هماهنگی انجام شده می‌توانست جنبه‌های منفی همکاری قرقیزی- روسی را برطرف سازد.
به عبارت دیگر، روسیه پس از اینکه اوکراین را از دست داد با بی‌ثبات‌سازی اوضاع در قفقاز و آسیای مرکزی مواجه است. این در حالی است که قرقیزستان بدون کمک خارجی که به نفع مردم باشد، نمی‌تواند به تنهایی موضوعات دشوار حتی در سیاست داخلی را حل کند. با وجود آنکه قرار است نیروهای مسلح روسیه تقویت شوند اما کرملین باید ابزارهای سیاست خارجی خود را جهت مقابله با نفوذ رو به افزایش آمریکا فعال کند.
از سوی دیگر، آشکار است که حجم اساسی کمک‌های مالی و فنی آمریکا بین تمام کشورهای آسیای مرکزی تقسیم می‌شود و در این زمینه به خاطر روابط وخیم بیشکک-واشنگتن، چیزی نصیب قرقیزستان نمی‌شود و  همانطور که انتظار می‌رفت، ازبکستان بیشترین کمک فنی و مالی را از واشنگتن برای نیروهای مرزبانی خود دریافت می‌کند.
روسیه قبلا به بیشکک قول داده بود که یک میلیارد دلار برای مدرن‌سازی نیروهای مسلح قرقیزستان اختصاص دهد اما به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی، فعلا این سرمایه‌گذاری غیرممکن به نظر می‌رسد. بدین صورت، وابستگی متقابل بیشکک و مسکو در مسائل امنیت منطقه‌ای روشن است و حرکت به سمت یکدیگر را از هر ۲ طرف می‌طلبد.