ایران شرقی/

عبدالقاهر بهشتی*

چکیده
صلح واژه آشنا اما نسبتا دست‌نیافتنی برای مردم افغانستان بوده است. دستیابی به صلح برای مردم‌ این سرزمین به یک آرمان مبدل شده و برای رسیدن به آن مردم این کشور قربانی‌های زیادی داده‌اند. پس از آغاز روند ملت‌سازی و دولت‌سازی مدرن و نمایان شدن برخی نقایص که منجر به بروز مجدد ناامنی و جنگ در افغانستان شد، گفتگوهای صلح در دستور کار قرار گرفت و در دو سال اخیر به گونه جدی به آن توجه شد.
این روند سئوالات زیادی را ایجاد کرده است که از جمله آنها این است که در افغانستان پسا صلح چه کسانی سهم بیشتری از قدرت را خواهد داشت؟  جایگاه مذاهب و جریان‌های دینی در مذاکرات صلح و نظام پسا صلح چیست؟ استقلالیت مذهبی در دولت پسا مذاکرات صلح چگونه خواهد بود؟ در این نوشته کوتاه حاضر به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که جایگاه شیعیان در مذاکرات صلح و دولت پسا صلح افغانستان چه خواهد بود؟

مقدمه
با توجه به کثرت قومی در جامعه افغانستان، اکثر برنامه‌های کلان ملی از سلیقه‌های قومی تاثیر می‌پذیرد و به گونه‌ای کارگزاران قومی که از طریق تبار و قبیله به جایگاه سیاسی رسیده‌اند در امور سرنوشت ساز ملی مانند صلح و انتخابات سلیقه‌های مذهبی و قومی خود را تبارز می‌دهند.
در زمان ایجاد شورای عالی صلح، انتظار بر این بود که التزام برای ثبات افغانستان مد نظر بنیانگذاران این شورا باشد اما امتیازات قومی، حزبی و سیاسی عامل موثرتری نظر کارگزاران تاسیس کننده این شورا بود. به عبارت دیگر، کرسی ریاست شورای عالی صلح در افغانستان باید در راستای تامین صلح می‌بود اما بیشتر به حیث امتیاز دهی به اقوام و جناح‌های سیاسی استفاده شده است. مصارف گزافی که از طریق شورای عالی صلح به مصرف رسیده، نتیجه‌ای در پی نداشت، زیرا این شورا از بدو تاسیس تاکنون از فقدان برنامه‌های استراتژیک و کارگزاران تاثیرگذار رنج می‌برد. لذا گفتگوهای صلح افغانستان به جای این که تخصصی و برنامه محور باشد بیشتر قومی، سلیقه‌ای و سمتی بوده است.
طی دو سال اخیر که گفتگوهای صلح افغانستان با شدت بیشتری دنبال می‌شود، به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک افغانستان این گفتگوها نیز با پیچیدگی بیشتر روبرو بوده است. از اقوام و جریان‌های سیاسی داخلی تا کشورهای همسایه و منطقه و جامعه بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ، همه و همه خواهان ایفای نقش در این روند هستند. این پیچیدگی و تلاش ایفای نقش از سوی کارگزاران گوناگون، به طولانی شدن روند صلح افغانستان انجامیده که تنها مذاکرات آمریکا و طالبان 9 دور گفتگو را به خود اختصاص داده و هنوز روند مذاکرات بین‌الافغانی پا برجا است که می‌توان اذعان نمود همه این عوامل دست به دست هم داده تا دشواری رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان را بیشتر نماید.
اما این نکته را باید به یاد داشت که با موفقیت مذاکرات بین‌الافغانی و حل معضل طالبان در افغانستان، تنها صلح با گروه طالبان متصور است و موفقیت این گفتگوها به معنی پایان جنگ در افغانستان نخواهد بود زیرا علاوه بر گروه طالبان، بیشتر از 20 گروه مسلح دیگر در نقاط مختلف افغانستان مشغول فعالیت‌های تروریستی بوده و مخل امنیت می‌باشند. با این وجود، پایان جنگ و تروریسم زمانی در افغانستان رقم خواهد خورد که در کنار مذاکرات با گروه‌های شرور، با افراط‌گرایی در جامعه نیز مبارزه صورت گیرد و افراط‌گرایی را زمانی می‌توان خاتمه داد که نهادهای دینی و آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه را از تفکرهای افراط‌گراها پاکسازی نماییم. با تدوین و تطبیق برنامه‌های جامع ضد افراط‌گرایی به گونه‌ای متواتر در نهادهای آموزشی و تغییر در افکارعمومی می‌توان افراطیت را از میان برداشت و آگاهی و مفاهمه را جایگزین آن نمود؛ به این ترتیب صلح و ثبات دائمی در افغانستان دست یافتنی خواهد بود.

جایگاه اقوام، مذاهب و جریان‌های سیاسی در مذاکرات صلح
از سوی دیگر با نظر داشت این مساله که هنوز جریان‌های سیاسی افغانستان ریشه‌های قومی و مذهبی دارند، واقع‌بینانه خواهد بود که روند صلح افغانستان  از دید کارگزاران قومی و مذهبی بررسی شود. با توجه به آنچه که قبلا ذکر شد؛ نهاد صلح افغانستان بیشتر از اینکه نهادی برای صلح باشد، در حقیقت کرسی‌ای برای کسب رضایت طیف‌های سیاسی، قومی و مذهبی بوده است.
کرسی ریاست شورای عالی صلح ابتدا به برهان‌الدین ربانی اختصاص داده شد، پس از ترور وی، صلاح‌الدین ربانی بر جایگاه پدر تکیه زد، سپس پیر سید احمد گیلانی و پس از وفات گیلانی، محمد کریم خلیلی به این سمت گماشته شده و هنوز این عنوان را با خود حمل می‌کند؛ در حالی که بخش اجرایی و دبیرخانه‌ایی آن کاملا ملغی گردیده و وزارت دولت در امور صلح تحت مدیریت عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر پیشین رئیس جمهور و شورای عالی مصالحه تحت ریاست رئیس جمهور ایجاد گردیده است. بنابرین می‌توان اذعان نمود که شورای عالی صلح به جای این که فعالیت‌هایی در زمینه صلح داشته باشد، بیشتر برای مشغول کردن افراد ایجاد شده است.
لذا با توجه به موارد یاد شده، چنانچه از عینک قومی و مذهبی به صلح افغانستان توجه شود، با وجود آنکه عدم موثریت شورای عالی صلح در اوایل سال‌های فعالیت آن نهاد محرز بود، بارها از سوی اقشار مختلف جامعه مورد نقد قرار گرفت. اما این نهاد تا دوران محمد کریم خلیلی به فعالیت خویش با هزینه‌های زیاد ادامه داده است، پس از چندی فعالیت تحت مدیریت وی، بخش اجرایی این نهاد ملغی می‌شود و عملا نهاد موازی با آن ایجاد می‌شود؛ این نوع تعامل با کارگزار صلح افغانستان که منتسب به مذهب شیعه می‌باشد، در حقیقت کم توجهی به مذهب شیعه و افول جایگاه شیعیان را در حکومت وحدت ملی به نمایش می‌گذارد.
این نوع تعامل با شیعیان از نظر نویسنده ریشه در سه عامل مهم دارد؛ عدم اتحاد کارگزارن ارشد سیاسی منتسب به مذهب تشیع، پیرسالاری جامعه سیاسی شیعه و عدم توجه به توانایی و درایت کارگزاران جوان و اهل سیاست شیعیان افغانستان. لذا تشتت کارگزاران سیاسی شیعه راه را برای فعالیت دیگران باز می‌گذارد و عوامل رقیب از این فرصت استفاده بهینه نموده و سرانجام کارگزاران ارشد شیعه را از مقامات عالیه و نهادهای مهم ملی حذف می‌نماید و با هیچ چالش و واکنشی نیز مواجه نمی‌شود. از سویی هم پیرسالاری در میان کارگزاران سیاسی شیعه باعث دلسردی جوانان از کارگزاران ارشد گردیده و سرانجام سر از گروه‌های رقیب در می‌آورد و یا رقابت‌های ناسالم درون شیعی را به راه می‌اندازد که برآیند آن  موجب کاهش پرستیژ جامعه سیاسی شیعه در افغانستان می‌شود. چنانچه این روند ادامه یابد و نخبگان شیعه در راستای اتفاق و وحدت در جامعه تشیع تلاش نکنند، حضور کارگزاران شیعه در دولت پسا صلح در مقایسه با دولت پسا طالبان با افول مواجه خواهد شد و حتی بیم آن می‌رود که در تداوم این روند استقلالیت مذهبی و آزادی عقیده شیعیان به چالش کشیده شود.

نتیجه
در یک نتیجه گیری کلی می‌توان اذعان نمود که صلح و ثبات در افغانستان از حالت آرمان به هدف برای مردم افغانستان و کارگزاران سیاسی این سرزمین مبدل شده است. اما هنوز در راستای رسیدن به ثبات و صلح دائمی، نخبگان افغانستان باید مسیرهای پیچیده بیشتری را طی نمایند و برای تحکیم نهادهای ایجاد شده برای صلح، به برنامه‌ها و سیاست‌های عملیاتی و کارآمد نیاز است.
اما تشتت و بی‌اتفاقی کارگزاران ارشد شیعه و فاصله میان نسل جدید و قدیمِ نخبگان سیاسی و تاثیرگذار جامعه تشیع موجب تضعیف آنها خواهد شد و این مسئله باعث می‌شود که از جایگاه رهبری قدرت به عناصر منزوی مبدل شوند. و مبرهن است که اتفاق و اتحاد کارگزاران شیعی در راستای برنامه‌های بزرگ و جامع ملی همچون صلح و انتخابات ضامن بقای جامعه تشیع و استقلال مذهبی و آزادی عقیده آنها در آینده کشور خواهد بود.
انتهای مطلب/

*‌کارشناس ارشد روابط بین‌الملل