ایران شرقی

*ابوالفضل آقاحسنی
 
چکیده
صعود مسالمت‌آمیز جمهوری خلق چین از دهه 80 میلادی و تبدیل شدن این کشور به یکی از بازیگران تأثیرگذار در معادلات منطقه‌­ای و بین­‌المللی از یک سو و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 میلادی و استقلال یافتن بخش عظیمی از مناطق این کشور از سوی دیگر، زمینه مساعدی را برای بازتعریف منافع ملی چین در منطقه آسیای مرکزی به ­عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا فراهم کرده است. از آنجا که آسیای مرکزی یکی از مناطق تحت نفوذ چین در ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است و پیوندهای ریشه­‌داری میان جمهوری­‌های منطقه و چین برقرار است، در دوران جدید نیز، اهدافی مانند جلوگیری از خلاء قدرت، حفظ انسجام ملی، حفظ صلح و سکولاریسم، سرمایه­‌گذاری و امنیت انرژی مورد توجه سیاست­مداران پکن بوده است. جمهوری­‌های پنجگانه آسیای مرکزی نیز در دوران پسا شوروی دچار مشکلات متعددی از جمله بی‌­ثباتی سیاسی، تهدیدات تروریستی و جنبش‌های اسلامی افراطی، اختلافات ارضی، درگیری­‌های قومی، جدایی­‌طلبی، اقتصادهای تک محصولی و وابسته، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمان یافته هستند که این تهدیدات بستر مناسبی را برای نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها به چین  فراهم کرده است.
بر این اساس نوشتار حاضر می­‌کوشد با استفاده از نظریه واقع­‌گرایی؛ اقدامات چین در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کرده و نقش عوامل تاثیرگذار اقتصادی و امنیتی را در مناسبات میان پکن و آسیای مرکزی مورد کاوش قرار دهد.
 
مقدمه
نظام بین­‌الملل با پایان جنگ سرد دستخوش تغییر و تحولات متعددی در ابعاد مختلف شده است. از مهمترین این تغییرات فروپاشی نظام دو قطبی به رهبری شوروی و آمریکا به عنوان رهبران بلوک کمونیست و سرمایه­‌داری است. از پیامدهای این دگرگونی ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات منطقه­‌ای و بین­‌المللی است. از جمله بازیگرانی که از دهه 80 میلادی، با توجه به رشد روزافزون، توجه بسیاری از تحلیلگران و سیاست­مداران را به خود جلب کرده جمهوری خلق چین است. رشد اقتصادی پایدار و افزایش اعتبار بین­‌المللی این کشور از جمله دلایل مهم این توجه است. چین با استفاده از ظرفیت­‌های داخلی و فرصتی که تحولات بین­‌المللی در اختیار آن قرار داد، توانست خود را به ­عنوان یکی از بازیگران مهم و تاثیرگذار در عرصه منطقه­‌ای و بین­‌المللی معرفی کند(کرمی وعزیزی،1392: 136). در همین راستا رهبران پکن تلاش کردند تا از خلاء قدرت در آسیای مرکزی استفاده کرده و روابط خود را با این منطقه در ابعاد مختلف گسترش دهند. چین و آسیای مرکزی از نظر جغرافیایی دارای 3297 هزار کیلومتر مرز مشترک(قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان) هستند که این همجواری جغرافیایی و نیاز روزافزون چین به ظرفیت­‌های آسیای مرکزی به عنوان " قلب آسیای باستان " موجب شکل‌گیری روابط راهبردی با این کشورها شده است (Aydin, 2000: 33). نقطه شروع تغییر نگاه چین به منطقه آسیای مرکزی به نیمه دوم دهه 1990م. باز می­‌گردد و عواملی همچون اقدامات جدایی­‌طلبانه ترکان منطقه سین­‌کیانگ و ارتباط این گروه با اقوام ترک آسیای مرکزی، تحرکات احزاب و گروه­‌های افراطی منطقه آسیای مرکزی، ظهور طالبان در افغانستان و حمله آمریکا به این کشور، استقرار نیروهای آمریکایی و چند ملیتی در افغانستان، در این تغییر راهبرد، نقش به سزایی داشته است. همچنین مزایای متقابل اقتصادی چین و آسیای مرکزی نیز غیر قابل انکار است. برای سیاست­مداران پکن دستیابی به منابع انرژی و بازار آسیای مرکزی با جمعیتی بالغ بر 70 میلیون نفر از مهمترین اولویت­‌های منطقه­‌ای است(کوزه­‌گر کالجی،1394: 75). از سوی دیگر با تاسیس جمهوری­‌های آسیای مرکزی و ناتوانی این کشورها در مقابله با مشکلات متعدد، از جمله ضعف در مدیریت فرایند دولت-ملت­‌سازی، جنگ داخلی(تاجیکستان)، اختلافات مرزی(قرقیزستان و ازبکستان) و رقابت قدرت­‌های منطقه­‌ای و فرامنطقه­‌ای بستر لازم برای حضور و نفوذ بازیگران منطقه­‌ای و فرامنطقه­‌ای ایجاد شده است(کولایی،1385: 35). بنابراین، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تعاملات چین با منطقه آسیای مرکزی در ابعاد سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، این روند را با توجه به نظریه واقع‌گرایی و دو مفهوم «مدیریت نا­امنی» و «جامعه‌­پذیری و رقابت» مورد بررسی و مداقه قرار می­‌دهد در نتیجه از منظر واقع­‌گرایی، این اقدامات در راستای تأمین امنیت چین به عنوان یک بازیگر عقلانی، منفعت ­طلب و امنیت­‌جو تفسیر و معنا می­‌شود.
مدیریت ناامنی: این مفهوم به معنی کاهش میزان ناامنی از طریق افزایش توانمندی و ظرفیت هر یک از بازیگران در برابر انواع تهدیدات امنیتی و کاربست ابزارهای مناسب برای مواجهه موفق با اقدامات ضد امنیتی بازیگران متخاصم است. در این نوع مدیریت از ابزارهایی مانند اتحاد و ائتلاف­‌های نظامی، ایجاد توازن قدرت، بازدارندگی و اعتمادسازی متقابل استفاده می­‌شود( عبدا...خانی،1389: 91-89). بر این اساس دولت چین به عنوان یک بازیگر عقلانی برای مدیریت ناامنی در مرزهای غربی خود اقداماتی مانند عقد قراردادهای نظامی و امنیتی با کشورهای منطقه، کمک­‌های اقتصادی و سرمایه­‌گذاری با هدف اعتمادسازی را انجام داده است.
جامعه­‌پذیری و رقابت: کنت والتز معتقد است فشارهای ساختاری باعث ایجاد محدودیت­‌هایی در رفتار بازیگران شده و نوعی مشابهت رفتاری را در عرصه روابط بین‌­الملل بوجود می­‌آورد. از نظر والتز این مشابهت رفتاری حاصل دو فرایند مرتبط جامعه­‌پذیری و رقابت صورت می­‌گیرد. به این معنا که دولت­‌ها به تدریج با توجه به پاداش­‌ها و مجازات­‌هایی که در برابر اقدامات خود در نظام بین­‌الملل دریافت می­‌کنند برای داشتن قدرت رقابت با دیگران ناگزیر به ارائه رفتار مناسب از خود هستند که این موضوع مشابهت رفتاری در بین بازیگران را به وجود می‌آورد(Waltz,1979:76).
 
گفتار نخست: چارچوب نظری
تحولات دهه 1990م. بستر مناسبی را برای مطالعه مناطق مختلف و روندهای منطقه‌گرایی با استفاده از تئوری­‌های روابط­ بین‌الملل به وجود آورده تا پژوهش­گران با توجه به ابزارهای نظری به واکاوی فرایندهای مختلف منطقه‌­ای در نقاط مختلف جهان بپردازند و در عرصه روابط­ بین­‌الملل نیز دولت­‌ها تلاش خود را برای مقابله با مناقشات خشونت‌آمیز و برقراری نظم و امنیت از طریق ترتیبات منطقه­‌ای و اتخاذ روندهای منطقه‌­گرایانه به کار می­‌گیرند چرا که در تعاملات بین­‌المللی کشورهای قدرتمند و بانفوذ حاضر به پذیرش هزینه­‌های مدیریت منازعات و برقراری نظم نیستند(لیک و مورگان، 1392 :20).
بر این اساس منطقه را می‌­توان بر اساس الگوهای روابط و تعاملات در داخل یک ناحیه جغرافیایی در نظر گرفت که از درجه­‌ای از نظم، ترتیب و انسجام برخودار است؛ به طوری که تغییر در یک منطقه بر نقاط دیگر نیز اثر می­‌گذارد؛ مناطق همچنین به لحاظ درجه و میزان انزوا از سیستم بین­‌المللی، الگوهاي همکاری و منازعه، سطح و میزان توسعه یافتگی، ماهیت نظام‌هاي سیاسی، مکانیسم­‌های امنیت­‌زا داراي تفاوت‌هایی هستند. منطقه‌گرایی نیز به­ عنوان یک فرایند به گسترش قابل ملاحظه همکاری­‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشارت دارد(همان، 1392: 29-30).
واقع­‌گرایی، به عنوان یکی از مهمترین نظریه­‌هاي روابط بین­‌الملل در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، سهم بسیار مهمی در درک بهتر از تحولات داشته ­است. دولت­‌محوری و تأکید بر دولت­‌ها به عنوان کنشگران عقلانی، منفعت‌طلب و امنیت­‌جو، ارائه مکانیسم­‌های توازن قدرت و بازدارندگی به عنوان مهمترین شیوه حفظ نظم و ثبات در سطوح مختلف منطقه­‌ای و بین‌­المللی، تأکید بر اصل بقا، جدایی اخلاق از سیاست و تأکید بر امنیت فیزیکی دولت از ویژگی­‌های اصلی این رویکرد است(مشیرزاده،1385).
از نظر "ویلیام ولفرز" نظریه واقع­‌گرایی دارای سه مفروض اصلی در مورد کارکرد نظام بین‌­الملل است: گروه‌گرایی، خودپرستی و قدرت محوری. امروزه مهم­ترین گروه­‌های بشری دولت-ملت­‌ها هستند و مهمترین منبع انسجام درون‌گروهی ملی­‌گرایی است. خود­پرستی نیز که از ماهیت انسان سرچشمه می­‌گیرد راهنمای رفتار جمعی است و در نهایت قدرت به­ عنوان عنصر اصلی و بنیادین سیاست محسوب می­‌شود(Wohlforth, 2008:32).
مفهوم امنیت یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه­‌های واقع­‌گراست. بر این اساس سرشت آنارشیک نظام بین­‌الملل و نبود اقتدار برتر برای برقراری نظم از یک سو و تمایل دولت­‌ها برای کسب قدرت بیشتر و عدم اعتماد نسبت به اهداف و نیات دیگر کشورها از سوی دیگر، امنیت را به عنوان یک کالای کمیاب معرفی کرده و بسترساز ایجاد معمای امنیت می­‌شود و بازیگران را وارد یک رقابت بی‌­پایان برای کسب و افزایش قدرت می­‌کند(Waltz,1979).
از نگاه واقع­‌گرایی، منطقه­‌گرایی دارای دو دلیل عمده است. نخست: این فرایند محصول دغدغه­‌های مشترک کشورهای یک منطقه در پاسخ به نیازهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی است و دوم: در برخی از موارد منطقه‌گرایی حاصل مداخله بازیگران فرامنطقه­‌ای با هدف دستیابی به منافع مختلف و اثرگذاری مستمر در یک ناحیه جغرافیای است و در این مناطق بازیگران با حفظ ویژگی­‌های نظام بین­‌الملل (ساختار آنارشیک) به دنبال به حداکثر رساندن منافع منطقه‌­ای خود در رقابت با دیگران هستند.(Cini, 2003: 95) توسعه منطقه­‌گرایی نیز رابطه نزدیکی با اهداف بازیگران در راستای بقا و افزایش قدرت دارد و ممکن است توزیع قدرت و آرایش جدید نیروها در یک منطقه جغرافیایی فرصت مناسبی را برای همکاری میان دولت­‌ها ایجاد کند؛ این همکاری به صورت توافقات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مبادلات فرهنگی بین بازیگران منطقه­‌ای و فرامنطقه­‌ای و از طریق نهادسازی منطقه‌ای تحقق می­‌یابد و به منظور موازنه­‌سازی با کشور و یا گروهی از کشورها در درون و یا خارج منطقه ایجاد می­‌شود. از منظر واقع­‌گرایی منطقه­‌گرایی در ابعاد سیاسی و امنیتی دارای پیامدهای عمیق‌­تری است و بعد اقتصادی همواره بسترساز افزایش ظرفیت کشورها در همکار­های سیاسی و امنیتی استGilpin, 1987; Buzan,) 1991).

گفتاردوم: سیر تاریخی روابط چین و آسیای مرکزی
تعاملات و ارتباطات امپراطوری چین با سرزمین­‌های غربی از هزاران سال پیش تا کنون و قبل از تشکیل ساختارهای دولتی و هویتی و حتی قبل از نفوذ روسیه وجود داشته است. چینی­‌ها قبایل صحرانورد و چادرنشین منطقه آسیای مرکزی را به عنوان «بربر» می­‌شناختند و همواره جلوگیری از نفوذ این قبایل به سرزمین اصلی چین، از دغدغه­‌های اصلی حاکمان سرزمین اژدها بوده است اما با وجود این جاده ابریشم به عنوان شاهراه تجارت جهانی، چین را به آسیای مرکزی و سپس به ایران و اروپا متصل می­‌کرد (Swanstrom, 2011: 15-16).
"فن ریشتوفن"، جغرافی‌دان آلمانی اولین کسی بود که عبارت «جاده ابریشم» را در سده نوزدهم به کار برد. بر این اساس جاده ابریشم تنها یک مسیر مشخص نبود بلکه مجموعه­‌ای از مسیرها بود که شرق جهان کهن را به مراکز تجارت در اروپا متصل می­‌کرد. اما با گذشت زمان و رونق گرفتن جاده ابریشم همواره منازعه مستمری میان چینی­‌ها و اقوام آسیای مرکزی و همچنین میان پارت­‌ها و رومی­‌ها برای کنترل و تسلط بر این مسیر راهبردی وجود داشت (Roudik, 2007:19). چین در مناطق مذکور به دنبال تحکیم سیاست « حکمرانی سست» (Loose Governance) و ادغام این مناطق در ساختار اقتصادی خود بود. در این راستا چین با افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با سرزمین­‌های آسیای مرکزی باعث افزایش سود و برقراری امنیت در این مناطق می­‌شد لذا همسایگان غربی و اقوام آسیای مرکزی ارتباطات با چین را به نفع خود ارزیابی کرده و از تقابل با آن خودداری می­‌کردند(Perdue, 2005:268). سیاست منطقه­‌ای چین در آسیای مرکزی پس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورهای این منطقه، سیاستی مبتنی بر یک رویکرد واقع­‌گرایانه بوده­ است در حالی چین در دهه 1990م. بازیگری فعال و تاثیرگذار در منطقه به شمار نمی‌رفت در شرایط کنونی یکی از قدرتمندترین و تاثیرگذارترین بازیگران منطقه است. در این راستا اقدامات چین در آسیای مرکزی شامل مبارزه با تروریسم؛ تجزیه­‌طلبی و افراط‌گرایی؛ تامین امنیت مناطق مرزی؛ حفظ ثبات منطقه؛ ترویج توسعه اقتصادی؛ تضمین روابط دوستانه کشورهای منطقه با چین؛ جلوگیری از کنترل انحصاری منطقه توسط دشمنان چین؛ جلوگیری از تشکیل پیمان­‌های نظامی علیه چین و تضمین دسترسی به منابع انرژی منطقه قابل بازشناسی است (Linke & Naumkin, 2009: 267-268).

 گفتارسوم: روابط سیاسی- امنیتی چین با آسیای مرکزی
جمهوری خلق چین به دلیل داشتن دغدغه­‌های مختلف سیاسی- امنیتی بعد از روسیه مهمترین بازیگر فعال در تحولات منطقه آسیای مرکزی است. این ملاحظات ترکیبی از موضوعات مختلف است که راهبرد منطقه­‌ای چین را تشکیل می­‌دهد. نخستین موضوع حفظ امنیت مرز 3297 کیلومتری چین با منطقه آسیای مرکزی و کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است که به دلیل شرایط جغرافیایی بستری مناسب برای ورود مهاجران غیرقانونی، گروه­‌های تروریستی و تجزیه­‌طلب و باندهای قاچاق موادمخدر است. دومین دغدغه امنیتی چین، حفظ یکپارچگی و ثبات منطقه مسلمان نشین سین­‌کیانگ است که به دلیل سکونت اویغورهای ترک زبان در این منطقه و وجود پیوندهای قومی، مذهبی و زبانی با مردم آسیای مرکزی و اقدامات تجزیه­‌طلبانه همواره به عنوان یکی از نگرانی­‌های پکن مطرح بوده است. سومین موضوع، حساسیت چین نسبت به امنیت سرمایه­‌گذاری اقتصادی در منطقه است. چین به عنوان یک قدرت نوظهور همواره به منابع انرژی ثابت نیاز دارد لذا منطقه آسیای مرکزی به عنوان یکی از کانون­‌های اصلی منابع مختلف انرژی(گاز، برق، مواد معدنی) از اولویت­‌های این کشور است. چهارمین ملاحظه مهم امنیتی چین حضور قدرت­‌های منطقه‌­ای و فرامنطقه‌­ای در آسیای مرکزی است که از نظر پکن این موضوع، بخشی از راهبرد محاصره سیاسی- نظامی این کشور از شبه جزیره کره، ژاپن، تایوان تا جنوب آسیا، افغانستان و آسیای مرکزی است. مجموع این دغدغه‌­ها باعث شد که چین از میانه دهه 1990م. وارد تعاملات و پویش‌­های دفاعی و امنیتی منطقه آسیای مرکزی شود که حاصل آن تأسیس پیمان امنیتی شانگهای در سال 1996م. با همکاری روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان و گسترش آن در سال 2001م. است. همچنین انعقاد قراردادهای دفاعی و امنیتی با کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم، افراط­‌گرایی و تجزیه‌طلبی، برگزاری رزمایش‌­های مشترک نظامی دو جانبه با کشورهای قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان و چند جانبه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای از مهمترین اقدامات چین در حوزه تحولات سیاسی- امنیتی است(کوزه­‌گرکالجی، 1394: 104-103).

3-1. امنیت مرزی
 مهمترین دغدغه چین در آسیای مرکزی حفظ ثبات و امنیت در مرزهای مشترک با جمهوری­‌های­ قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان بوده­ است. لذا چین از زمان به استقلال رسیدن این کشورها همواره به غیرنظامی کردن مرزهای خود با این کشورها از طریق مکانیسم­‌های منطقه­‌ای و دسته­‌جمعی همچون سازمان شانگهای و با استفاده از ظرفیت­‌های منطقه­‌ای و دیدارهای پی­‌در­پی مقامات بلند پایه تأکید داشته است. درسال 1994م. این کشورها به توافقات اولیه دست­ یافتند و سرانجام در آوریل سال 1996م. کشورهای چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان "معاهده تعمیق اعتماد نظامی در مناطق مرزی" به امضاء رساندند. در سال 1997م. کشورهای فوق معاهده دیگری منعقد کردند که به موجب آن متعهد شدند تا نیروهای مرزی خود را در مرزهای مشترک تا حد متعارف دولت­‌های دوست کاهش دهند (Zhao,2007:140). در مجموع این معاهدات نگرانی­‌های چین را در مورد مرزهای شمال غربی، تا حد زیادی از بین برد.

3-2. تروریسم
 یکی از تهدیدات مهم منطقه آسیای مرکزی وجود گروه­‌های تروریستی و افراط­‌گرایی مذهبی است که ریشه در بازگشت میلیون­‌ها مسلمان این منطقه به عرصه جهان اسلام بعد از فروپاشی شوروی دارد. این بازگشت با احیای هویت اسلامی مردم آسیای مرکزی در زمان اصلاحات گورباچف آغاز شد و به مرور زمان نقش اسلام سیاسی در این منطقه به خصوص در دره فرغانه که در شمال تاجیکستان، شرق ازبکستان و جنوب قرقیزستان قرار دارد،  شدت گرفت. این تحولات فرصت لازم را برای ارتباط هر چه بیشتر مسلمانان آسیای مرکزی با کشورهای مسلمان فراهم کرد (عبدالکریم، 1379: 107-108).
اسلام سیاسی برای نخستین بار از سوی جریان­‌هایی مانند حزب رستاخیز اسلامی در تاجیکستان و گروه­‌های مختلف در ازبکستان به وجود آمد. جریان­‌های ازبک تحت تأثیر اندیشه وهابیت، « جنبش اسلامی ازبکستان» را تشکیل دادند و با خیزش طالبان در افغانستان از آنها حمایت کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب التحریر نیز از دیگر جریان­‌های فعال اسلامی در منطقه بودند که تلاش داشتند فعالیت خود را در سراسر منطقه گسترش دهند(گروه بحران بین­‌المللی، 1383: 52).
از سال 2002 پکن مجموعه­‌ای از توافقات امنیتی و نظامی را با دولت­‌های آسیای مرکزی به امضاء رسانده که شامل اعطای کمک نظامی سه میلیون دلاری و قرارداد استرداد مجرمین با قزاقستان و قرقیزستان، توافقنامه همکاری در مبارزه با بنیادگرایی، تروریسم و تجزیه­‌طلبی با ازبکستان و تاجیکستان، بازگشایی «مرکز منطقه‌­ای مبارزه با تروریسم» سازمان همکاری­ شانگهای در تاشکند ازبکستان و برگزاری رزمایش­‌های مشترک سالانه با جمهوری‌­های آسیای مرکزی تحت عنوان «مأموریت صلح» بوده ­است(Clarke,2013:10). مأموریت صلح 2018 پنجمین رزمایش مشترک سازمان شانگهای در این منطقه است. از نظر نظامی قزاقستان یکی از شرکای مهم چین در آسیای مرکزی است. از سال 2000 به بعد دو کشور با هدف سرکوب گروه­‌های شورشی اویغور و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در چند عملیات مشترک شرکت کرده­ و به توافقاتی به ارزش چندین میلیون دلار رسیده‌­اند. آستانه نیز تمایل خود را برای دریافت رایگان تجهیزات چینی که در جریان نوسازی نظامی از رده خارج می­‌شوند؛ اعلام کرده است.(Peyrouse, 2008:5)

3-3. سین‌کیانگ
این استان دارای مرز 3300 کیلومتری با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است و حدود 13 میلیون اویغور ترک در آن ساکن هستند. از نظر اقتصادی محل ذخائر نفت و گاز تاریم چین بوده و یک سوم پنبه کشور نیز در این منطقه کشت می­‌شود. همچنین آزمایشات اتمی چین نیز در این استان انجام می­‌شود. در نتیجه، ثبات و امنیت این منطقه از اهمیت ویژه‌­ای برای پکن برخوردار است. سابقه تاریخی جدایی‌طلبی در سین­‌کیانگ به شورش «هوی» در سال 1877-1867 به رهبری «یعقوب بیگ» باز می­‌گردد. همچنین پیشینه حرکت­‌های جدایی­‌طلبانه قومی به تأسیس «جنبش ترکستان شرقی» در دهه 1930م. توسط «محمد امین» و بعد از آن تأسیس «حکومت موقت جمهوری ترکستان شرقی» در دهه 1940م. در منطقه ایلی باز می­‌گردد (سلیمی، هفت­‌آبادی: 1387: 4).
بعد از انقلاب کمونیستی در چین این کشور برای مدیریت بحران در منطقه سین­‌کیانگ یک سیاست استعمار داخلی را در سه مرحله به اجرا گذاشته است. نخست: اعطای خودمختاری ظاهری به سین‌­کیانگ با هدف کنترل فعالان سیاسی، جامعه مدنی و تشکیلات مذهبی. دوم: تثبیت قدرت حکومت مرکزی با مهاجرت دادن بخشی از جمعیت قوم «هان» و سرمایه­‌گذاری در این منطقه به منظور دفاع و نگهداری از منابع انرژی موجود در این منطقه. سوم: کنترل همه جانبه مذهب از طریق استقرار دائم ارتش آزادی بخش خلق و پلیس مسلح خلق در سین­‌کیانگ .(Oresman, 2005)
اما آنچه مسئله سین­‌کیانگ را به یک معضل امنیتی منطقه­‌ای برای چین تبدیل می­‌کند وجود 400 هزار اویغور ساکن قزاقستان و قرقیزستان است. در واقع قرقیزستان یکی از مسائل مهم برای ثبات و امنیت سین­‌کیانگ است و ناآرامی در این کشور مانند انقلاب­‌های رنگین در سال‌­های 2005 و 2010 مشکلاتی را در روابط دوجانبه به وجود می­‌آورد و چین را به سوی افزایش کمک­‌های نظامی به کشورهای منطقه سوق می­‌دهد. در سپتامبر 2014م. چین با اعطای 16 میلیون دلار کمک نظامی به قرقیزستان و ساخت چند پادگان و کمک نظامی جدید به تاجیکستان موافقت کرد.(Kucera, 2014)

3-4. داعش
 پیشینه تشکیل گروه دولت اسلامی عراق و شام ریشه در اقدامات «ابومصعب الزرقاوی» در عراق دارد. وی به دلیل حضور در افغانستان، روابط خوبی با سران القاعده و طالبان داشت. بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001م. و حمله آمریکا به افغانستان زرقاوی به همراه تعدادی از نزدیکان خود در سال 2003م. به عراق بازگشت و با هماهنگی سران القاعده شاخه­‌ای از این گروه را در عراق تأسیس کرد.(Kirdar, 2011:1) وی با صدام حسین نیز در ارتباط بود تا آنجا که «کالین پاول» وزیر امور خارجه آمریکا طی یک سخنرانی مدعی شد که زرقاوی به دعوت صدام حسین برای حمایت از القاعده و گسترش فعالیت­‌های این گروه به عراق آمده‌است (مصطفی،1394: 54-51). در این زمان هسته­‌های اولیه داعش به وسیله بسیاری از گروه­‌های جهادی سنی مذهب که در افغانستان آموزش دیده بودند، در عراق به وجود آمد و پس از حمله آمریکا به عراق هدایت عملیات‌­های تروریستی را بر عهده گرفتند.(Abu hanieh & Abu rumman, 2015:35-40) بعد از مرگ ابومصعب زرقاوی در سال 2006 شورای مجاهدین، دولت اسلامی عراق را به رهبری «ابوعمر البغدادی» (اولین رهبر داعش) تشکیل داد.(Freedman,2016:13) تثبیت قدرت این گروه در عراق آنها را به این فکر انداخت که با حمایت افسران حزب بعث نقشه تاسیس دولت اسلامی عراق و شام را با حمله به شهرهای شرقی سوریه عملی کنند. در دو کشور عراق و سوریه به دلیل نارضایتی از حکومت، قوم­‌گرایی، اختلافات مذهبی بستر مناسبی برای خیزش تروریسم و افراط‌گرایی وجود داشت در نتیجه در این زمان بسیاری از نیروهای افراط­‌گرا از اروپا، آفریقا، روسیه و آسیای مرکزی داعش را همراهی می­‌کردند (مصطفی،1394: 57). بنابراین می­‌توان گفت که داعش متشکل از نیروهای القاعده، نیروهای بعثی و بسیاری از جنگجویان و افراط­‌گرایان از مناطق مختلف جهان با ایدئولوژی سلفی– وهابی است که طی ده سال اعلام موجودیت کرده ­است و مهمترین هدفش را بین­‌المللی کردن خود معرفی می­‌کند. این مشخصه نشان دهنده این حقیقت است که در بسیاری از نقاط جهان به دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بستر مناسبی برای خیزش داعش و یا حداقل پیوستن شهروندان این مناطق به دولت اسلامی عراق و شام وجود دارد.

3-4-1. زمینه­‌ها، اهداف و اقدامات داعش در آسیای مرکزی
 منطقه آسیای مرکزی به ­عنوان یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان شناخته می­‌شود که از یک سو میراث­‌دار جاده کهن ابریشم و پل ارتباطی میان اروپا، آسیای شرقی و شمال و جنوب قاره آسیا محسوب شده و از سوی دیگر از دهه 1990 م. به دلیل کشف منابع متعدد زیرزمینی و انرژی مانند نفت و گاز اهمیت مضاعفی از نظر ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک پیدا کرده ­است(بهمن،1389: 89). یکی دیگر از ویژگی­‌های این منطقه قرار داشتن در مسیر تجارت کالاهای قاچاق از جمله مواد مخدر، انسان و اسلحه است که زمینه را برای رقابت بازیگران غیردولتی فراهم کرده و از عوامل اصلی حضور گروه­‌هایی همچون داعش در منطقه است. همچنین حکومت­‌های فاسد، فقر، بی‌­ثباتی سیاسی، بنیادگرایی مذهبی،درک نادرست از اسلام و رقابت قدرت­‌های منطقه‌­ای و فرامنطقه‌­ای بستر لازم را برای گسترش تفکرات بنیادگرایانه و افراطی در این منطقه ایجاد کرده است (کبریایی،1391 :41). سیاست‌مداران نیز در آسیای مرکزی برای قبضه تمام عیار قدرت و تضعیف اسلام در جامعه، به ­دنبال اسلام­‌زدایی و سکولاریزه کردن ساختار اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه هستند که نمونه­‌هایی از این اقدامات را در مبارزه دولت «امامعلی رحمان» با نشانه­‌ها و علائم اسلامی از جمله بلند نبودن ریش مردان و جلوگیری از رفتن مردان زیر 18 سال به مسجد شاهد هستیم.(Guardian(A):2015) یکی دیگر از دلایل اصلی حضور گروه­‌های افراطی در کشورهای آسیای مرکزی وجود فقر گسترده و فراگیر است. به­ گونه‌­ای که این جمهوری­‌ها بعد از استقلال در دهه‌ی 1990م. دارای اقتصادی ضعیف و تک محصولی و تورم بالا همراه با رکود هستند.(Tu Dang, 2009 :21-23) 
منطقه آسیای مرکزی به دلیل وجود ظرفیت­‌های ژئوپولتیکی و راهبردی یکی از اهداف داعش برای گسترش اندیشه خلافت اسلامی است و به گفته «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، آسیای مرکزی سرزمین آرزوهای گروه داعش است.(Newtimes: 2016) از طرفی قرار گرفتن دو کشور افغانستان و پاکستان در همسایگی آسیای­ مرکزی به­ عنوان کانون­‌های اصلی حمایت لجستیک و ایدئولوژیک بر اهمیت این منطقه افزوده است و همچنین نزدیکی به این دو کشور گروه داعش را به آرزوی خود در منطقه غرب آسیا برای تشکیل «دولت خراسان» نزدیک خواهد­کرد.(Dyner,Legiec & Rekawek,2015 :2)
یکی دیگر از اهداف داعش در آسیای مرکزی نزدیکی به روسیه و ایجاد کانون ناامنی در نزدیکی مرزهای این کشور است. این گروه تروریستی برای افزایش مخاطب در منطقه اقدام به راه­‌اندازی «کانال فرات» برای جامعه روس‌­زبان منطقه کرده است و جذب نیرو در این منطقه به­‌خصوص از میان افراط­‌گرایان داغستان و چچن را تسهیل نموده­ است.(ECFA, 2015: 9)
هدف دیگر داعش از نفوذ در آسیای مرکزی، ایجاد تهدیدات امنیتی برای جمهوری خلق چین به خصوص در استان مسلمان نشین سین­‌کیانگ است. در جولای سال 2014، ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش، چین را به ظلم و ستم و غصب حقوق مسلمانان در این منطقه مرزی متهم کرد و دولت­مردان چین را ظالم خواند.(Liu, 2016) این گفتارها به صورت مشخص یک تهدید امنیتی آشکار را در مرزهای چین بوجود آورده است به طوری که «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور اعلام کرده است که بیش از هزار نفر از اویغورها به داعش پیوسته‌­اند و در سوریه حضور دارند.(Batchelor,2016)
گرایش افراد مختلف در منطقه آسیای مرکزی به گروه تروریستی داعش با پیوستن «گلمراد حلیموف» فرمانده نیروی مخصوص پلیس تاجیکستان که از نزدیکان امامعلی رحمان بود وارد مرحله تازه‌­ای شد و این پیام را به سیاست­مداران انتقال داد که نفوذ داعش در افراد بلندپایه به­ صورت جدی وجود دارد و نفوذ این گروه علاوه بر تاجیکستان دیگر کشورهای منطقه را نیز تهدید می­‌کند. حلیموف در پیامی از مردم تاجیکستان خواست که خود را از بی­‌هویتی و ظلم و ستم دولت رحمان نجات دهند و به داعش بپیوندند. داعش علاوه بر جذب افراد، انجام اقدامات تروریستی را در دستور کار خود قرار داد. برای مثال می­‌توان به عملیات تروریستی سال 2014 در منطقه سین­‌کیانگ و کشتن برخی گروگان­‌های چینی در سوریه اشاره کرد. چین نیز مانور مشترکی را در چارچوب سازمان شانگهای با همراهی روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در راستای مبارزه با داعش انجام داد.(Schweitzer & Einav, 2016:253-258) در ادامه حملات تروریستی متعددی از سوی داعش در تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان رخ داد و در پی آن دولت تاجیکستان در ماه می 2016 از بازداشت عده­‌ای از افراد داعش طی یک عملیات بمب­‌گذاری در این کشور خبر داد و سازمان امنیت ملی قرقیزستان نیز در فروردین 1395، هفت نفر از اعضای این گروه تروریستی را در حین ارتکاب جرم بازداشت کرد (Middle East Press, 1395).
برای مقابله با تهدیدات مختلف تروریستی چین تلاش کرد اولین قانون جامع مبارزه با تروریسم را در تاریخ 1 ژانویه 2016 به اجرا درآورد. این قانون به­ طور آشکار اقدامات ضد تروریستی در ابعاد مختلف را مورد توجه قرار داده ­است. این قانون و قوانین مشابه نشان­‌دهنده تلاش چین برای افزایش اعتماد­سازی و استفاده از تمامی ظرفیت­‌های منطقه‌­ای است.(United States Department of State Publication, 2017:70)

گفتار چهارم: روابط اقتصادی چین با آسیای مرکزی
حاکمیت 130 ساله روس‌ها بر منطقه آسیای مرکزی باعث شد که اقتصاد این منطقه در ابتدای دهه 1990م. به دلیل وابستگی شدید و ماهیت کاملاً کمونیستی و دولتی در شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار گیرد. اقتصاد این منطقه در زمینه زیرساخت، نیروی انسانی و کشاورزی مطابق با استانداردهای روسیه برنامه­‌ریزی و هدایت می­‌شد. بعد از فروپاشی شوروی این وابستگی اقتصادی و تجاری باعث افزایش مبادلات این جمهوری­‌ها با یکدیگر و کاهش مراودات با جهان خارج شد. از طرف دیگر این کشورها به یارانه­‌های مسکو نیز وابسته بودند به طوری که در واپسین روزهای حیات دولت شوروی در 1991م. قرقیزستان 35٪، ازبکستان 43٪، تاجیکستان 45٪ و ترکمنستان و قزاقستان هر کدام 25٪ از بودجه جاری خود را از مسکو دریافت می­‌کردند و مجموع این کمک­‌ها حدود 15 درصد تولید ناخالص شوروی را تشکیل می­‌داد(کولایی،1376: 54). فروپاشی اقتصادی باعث شد که اقتصاددان شوروی «نیکلا شیمولیف» اعلام کند که این کشورها به حداقل 20 سال کمک­ بلاعوض برای ادامه حیات احتیاج دارند(شهابی،1371: 125).
جمهوری‌های پنج­گانه آسیای مرکزی با چنین میراثی وارد مرحله دولت­‌سازی و کسب استقلال شدند که پیامد طبیعی آن وابستگی اقتصادی این کشورها به قدرت­‌های منطقه‌ای(روسیه و چین) و قدرت­‌های فرا منطقه‌­ای (آمریکا و اتحادیه اروپا) بود. لذا هر یک از این کشورها براساس منافع منطقه‌­ای و بین‌­المللی به­ دنبال افزایش مراودات خود با آسیای مرکزی بودند. در بررسی روابط اقتصادی چین با کشورهای آسیای مرکزی سه حوزه تجارت، انرژی و حمل ونقل از مهمترین دغدغه­‌های پکن محسوب می­‌شود(شریعتی­‌نیا، 137:1391).

4-1. تجارت
اهمیت و جایگاه منطقه آسیای مرکزی در دیپلماسی اقتصادی چین بیش از هر زمان دیگر در جریان سفر ده روزه شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به چهار کشور ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان در سپتامبر 2013م. مشخص شد؛ که منجر به انعقاد چندین قرارداد بزرگ اقتصادی به ارزش 50 میلیارد دلار شد. این در حالی است که حجم کل تجارت چین با آسیای مرکزی در سال 1995م. بالغ بر 486 میلیون دلار بود که در سال 2000م. یک میلیارد دلار و در سال 2018م. به بیش از 80 میلیارد دلار رسید(کوزه‌­گرکالجی،1394: 123-122). جدول شماره 2 حجم مناسبات تجاری چین با کشورهای آسیای مرکزی در سال 2018 را نشان می­‌دهد. به طوری که این کشور به عنوان شریک اول تا سوم کشورهای آسیای مرکزی معرفی شده­ است.