ایران شرقی/

بخش تحقیق و پژوهش موسسه مطالعات آسیای مرکزی و افغانستان
                              
اختلافات و تناقضات اصلی بین «ژئنبیک‌اف» و «آتامبایف» را باید از طریق تجزیه و تحلیل ساختار جامعه قرقیزستان بررسی کرد. در همین راستا، عوامل زیر اهمیت بسیار زیادی دارند:

• 1- یکی از این عوامل، ساختار قبیله‌ای جامعه و به ویژه نخبگان سیاسی است. پایه و اساس تقسیم‌بندی جامعه را تقسیم‌بندی به مناطق جنوبی و شمالی تشکیل می‌دهد، اگرچه در حال حاضر، این تنها تقسیم‌بندی ممکن نیست. در شرایط روابط متقابل تجاری، ماهیت قبایل تغییر کرده و گروه‌های مختلف نخبگان بر اساس منافع تجاری و صرف‌نظر از اصالتشان متحد می‌شوند. نخبگان جنوبی قرقیزستان (خانواده ژئنبیک‌اف هم جزو همین نخبگان است) نسبت به نخبگان شمالی (آتامبایف و تیمش) تمایل بیشتری به انحصارسازی قدرت و تمایل کمتری به تقسیم جمعی قدرت دارند. در همین راستا، خانواده «قربان بیک باقیف»، رئیس‌جمهور سابق که در عرض 5 سال تمام جریانات مالی اصلی، فرصت‌های تجاری، قدرت سیاسی و مدیریت ساختارهای امنیتی را تحت کنترل خود درآورد، یک نمونه آشکار به شمار می‌رود. خانواده «ژئنبیک‌اف» هم خواستار چنین الگویی است. پس از انتخاب «ژئنبیک‌اف» به عنوان رئیس‌جمهور، نقشه‌ها و برنامه‌های «آتامبایف» نقش برآب شد، چرا که وی از ابتدا چنین عاملی را (تمایل به انحصارسازی قدرت) در نظر نگرفته بود. «آتامبایف» انتظار داشت که بر مبنای قانون (با توجه به اصلاحات قانون اساسی پس از رفراندوم 4 دسامبر سال 2016 و توزیع مجدد اختیارات بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) ضمن کنترل دولت «صفر اسحاق‌اف» و همچنین مدیریت ساختارهای امنیتی، بتواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود سازد. در واقع می‌توان گفت که وی کم‌رنگ بودن نقش قانون در حوزه سیاست قرقیزستان را در نظر نگرفته بود (هر قانونی می‌تواند به سادگی به نفع کسی که قدرت را در دست دارد تفسیر شود و تغییر کند). در قرقیزستان، سنت دولت مبتنی بر قانون وجود ندارد. در خود قانون اساسی هم تناقضات زیادی وجود دارد. به همین دلیل، توزیع مجدد اختیارات بین رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و گروه‌های حامی آنها یک واقعیت است.
  
  2- محدودیت منابع در قرقیزستان، اعمال قانون اساسی میان گروه‌های قبیله‌ای را بسیار دشوار می‌سازد. در حال حاضر، الگویی تایید شده است که براساس آن، گروه‌ قبیله‌ای که قدرت را در دست دارد می‌تواند به توزیع منابع بپردازد. 
  
  3- خدمت در ساختارهای دولتی - منبع اصلی کسب ثروت شخصی از طریق مکانیسم‌های متنوع فساد است. بنابراین، بی‌ربط نیست که در تمام رتبه‌بندی‌های ثروتمندترین مردم قرقیزستان، اولین رتبه‌ها را نه تجار، بلکه افرادی در اختیار می‌گیرند که در طول زندگی خود در سازمان‌های دولتی کار کرده یا پست‌های عالی دولتی را در اختیار داشته و دارند. پست دولتی (یا نماینده پارلمان) ابزاری برای دفاع از منافع کسب و کار به شمار می‌رود. در تمام رتبه‌بندی‌های اخیر، اولین رتبه‌های ثروتمندترین افراد در قرقیزستان را الماس‌بیک آتامبایف، البیک ابراهیم‌اف، شهردار بیشکک و ژاتارو ساتیبالدیف، آموربیک بابان‌اف، جومارت آتوربایف، تمیر ساریف و سارونبای ژئنبیک‌اف، نخست وزیران دوران ریاست‌جمهوری آتامبایف در اختیار دارند. در این لیست "بالوت آبیلدایف" و "آکیلبیک ژاپاراف"، وزیران داریی سابق، "رحیم‌بیک ماترحیم‌اف"، معاون سابق رئیس کمیته گمرکی، "ملیس تورگانبایف"، وزیر سابق کشور، "عیسی امورکول‌اف" و "کوبانیچ‌بیک کولمات‌اف"، شهرداران سابق بیشکک، "اکرام‌جان ایلمیان‌اف" و "کالیکبیک سلطان‌اف"، مشاور آتامبایف و یک سری از نمایندگان هم حضور دارند. از دست دادن قدرت (و پیوستن به اپوزیسیون) یا به معنای خروج دارایی‌های اصلی از کشور (مانند آموربیک بابان‌اف) و یا به معنای توزیع مجدد نفوذ در حوزه‌های مختلف کسب و کار است که پایه و اساسی برای ثروت اندوزی  فاسد و وفاداری به رهبری عالی محسوب می‌شود.
  
  4- در میان نخبگان سیاسی و اداری قرقیزستان مهم‌ترین اقدام – سیستم حمایتی است. رهبران، به نفع کسانی اقدام می‌کنند که در رسیدن آنها به این سمت کمک کرده و امکان ثروت اندوزی  شخصی‌شان را فراهم آورده‌اند. روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید و انتصابهای مجدد در کادرها بدان معناست که صرف نظر از قانون اساسی، یک ساختار قبیله‌ای هرمی جدید در حکومت تشکیل و تایید شود که مطابق آن، رئیس‌جمهور جدید، خانواده وی، شرکای وی و قشر وسیعی از رهبران منصوب شده توسط وی، هسته اصلی آن باشند.

• 1- تکمیل تغییر کادرهای ساختارهای امنیتی در نهادهای مرکزی و به ویژه در سطح استان‌ها، شهرها و مناطق؛
  
  2- تکمیل تغییر رهبران برخی سازمان‌های مدیریتی. در این راستا، باید در انتظار تغییر شهردار بیشکک، رئیس بانک ملی و سران استان‌ها و مناطق بود؛
  
   3- خنثی‌سازی مخالفت برخی افراد گروه آتامبایف به ویژه "فرید نیازاف"، رئیس سابق نهاد ریاست‌جمهوری (وی در حال حاضر، ریاست بنیاد "آوریل" تاسیس شده توسط آتامبایف را بر عهده دارد)، «عادل سگیزبایف» (رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی)، صفر اسحاق‌اف (نخست‌وزیر سابق) و غیره.

• انجام اقدامات سازنده در حوزه اجتماعی- اقتصادی برای حمایت از ثبات اجتماعی و سیاست خود در میان مدت.
  فعال‌سازی روابط سیاست خارجی به ویژه با روسیه، قزاقستان و چین.

• 1- تشکیل یک حزب سیاسی مشروع با کوچک‌ترین بخش حزب سوسیال دمکرات (که حامی وی باقی مانده‌ است) و جذب حامیان خود از میان افراد ناراضی از سیاست ژئنبیک‌اف؛     

• 2- مصالحه با ژئنبیک‌اف با حفظ کنترل خود بر دارایی‌ها و جریانات مالی موجود؛  

• 3- تشکیل اپوزیسیون رادیکال به منظور استعفای قبل از موعد ژئنبیک‌اف؛

• 1- فقدان حمایت واقعی از آتامبایف در داخل و خارج از کشور، فضای مصالحه و سازش را برای ژئنبیک‌اف گسترش می‌دهد و فعالیت آتامبایف، در چارچوب قانون و بدون نقض ثبات در جامعه صورت می‌گیرد؛
  فقدان حمایت از آتامبایف وی را به استفاده از زور برای بازگشت به قدرت تحریک می‌کند، با این حال، این اقدام از جانب ژئنبیک‌اف و توسط نیروهای ساختارهای دولتی خنثی خواهد شد. سناریوهای استفاده از زور هرگز مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق جامعه و دیگر نیروهای سیاسی قرار نخواهند گرفت و توسط بازیگران اصلی خارجی مشروعیت نخواهند یافت؛
  
  2- حکومت، فعالیت بی‌‌ثبات‌کننده آتامبایف را از طریق اعمال تغییرات در قانون، اتهامات و پیگرد قضایی خنثی می‌سازد. در این صورت دو راه وجود دارد: اولین راه این است که آتامبایف قرقیزستان را ترک کرده و به کشور دیگری برود. این اقدام وی در آینده تاثیر جدی بر وضعیت قرقیزستان نخواهد داشت. دومین راه، محکومیت آتامبایف و استفاده از حکم دادگاه است.
  
  3- آتامبایف در داخل و خارج از کشور مورد حمایت قرار خواهد گرفت و از روش صلح‌ آمیز استفاده خواهد کرد. در اینجا ممکن است تلاش‌هایی در جهت برگزاری انتخابات پارلمانی قبل از موعد یا  فعالیت‌ طولانی‌مدت اپوزیسیون صورت گیرد.