افغانستان در سال 1396 همانند سال‌های گذشته یکی از کانون‌های ناآرام منطقه بود. در سال 1396 تداوم حملات انتحاری اما با تلفات وسیع‌تر به خصوص در پایتخت این کشور و نبردهای پراکنده گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی با نظامیان افغانستان سبب شدند که سال 96 همانند سال 95 سال پرتلفاتی برای غیر نظامیان باشد. در بعد سیاسی نیز این کشور سال پر چالشی را سپری کرد. تداوم اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از یک سو، مباحث مطرح شده درباره خشونت معاون اول ریاست جمهوری و کناره‌گیری عطامحمد نور، مرد قدرتمند شمال افغانستان پس از یک دوره طولانی رایزنی و مشاجره سیاسی از جمله نکات برجسته سیاسی در سال گذشته بودند. اما هر چند افغانستان در بعد امنیتی و سیاسی چالش‌های فراوانی را شاهد بود اما در بعد اقتصادی به رغم ناامنی موجود، رشد اندک اقتصادی داشت و علاوه بر آن دولت این کشور قراردادهای اقتصادی منطقه‌ای را سرعت بخشید که برجسته‌ترین آنها خط لوله گاز تاپی می‌باشد.

ایران شرقی/

افغانستان در سال 1396 همانند سال‌های گذشته یکی از کانون‌های ناآرام منطقه بود. در سال 1396 تداوم حملات انتحاری اما با تلفات وسیع‌تر به خصوص در پایتخت این کشور و نبردهای پراکنده گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی با نظامیان افغانستان سبب شدند که سال 96 همانند سال 95 سال پرتلفاتی برای غیر نظامیان باشد. در بعد سیاسی نیز این کشور سال پر چالشی را سپری کرد. تداوم اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از یک سو، مباحث مطرح شده درباره خشونت معاون اول ریاست جمهوری و کناره‌گیری عطامحمد نور، مرد قدرتمند شمال افغانستان پس از یک دوره طولانی رایزنی و مشاجره سیاسی از جمله نکات برجسته سیاسی در سال گذشته بودند. اما هر چند افغانستان در بعد امنیتی و سیاسی چالش‌های فراوانی را شاهد بود اما در بعد اقتصادی به رغم ناامنی موجود، رشد اندک اقتصادی داشت و علاوه بر آن دولت این کشور قراردادهای اقتصادی منطقه‌ای را سرعت بخشید که برجسته‌ترین آنها خط لوله گاز تاپی می‌باشد. در بخش نخست این گزارش به بررسی تحولات امنیتی این کشور و در بخش دوم، مهمترین رویدادهای سیاسی بررسی شد. در بخش سوم و پایانی به بررسی تحولات اقتصادی این کشور در سال 1396 پرداخته می‌شود.

تحولات اقتصادی
افغانستان در عرصه اقتصاد داخلی در سال 1396، تلاش‌های زیادی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، حمایت از صنایع، ایجاد کارخانه‌های صنعتی و فرصت‌های شغلی، افزایش درآمدهای داخلی و هم‌چنین ایجاد دهلیزهای هوایی برای توسعه صادرات به خصوص با هند داشته، اما با این وجود، شاهد افزایش 0.4 درصدی رشد اقتصادی بوده است. در عرصه توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌‌ای نیز افغانستان و کشورهای منطقه در سال 1396، گام‌هایی را در راستای عملی ساختن پروژه‌های اقتصادی منطقه‌‌ای چون پروژه تاپی و بندر چابهار برداشتند.

آغاز کار ساخت خط لوله تاپی
در 4 اسفند 1396، کار ساخت یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین پروژه‌های اقتصادی منطقه‌‌ای در محور افغانستان، از ولایت هرات آغاز شد. پس از دو دهه انتظار، کار ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند در قلمرو افغانستان آغاز شد. قرار است احداث خط لوله تاپی در سال ۲۰۱۹ پایان یابد و سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز از حوزه گالکنیش ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند صادر شود. افغانستان از رهگذر این پروژه نه تنها سالانه ۵۰۰ میلیون دلار حق ترانزیت به دست می‌آورد، بلکه تا یک میلیارد و پانصد هزار متر مکعب گاز نیز برای مصارف داخلی دریافت می‌کند^1.

بهره‌برداری از بندر چابهار
در 12 آذر ماه 1396، فاز نخست بندر بین‌المللی چابهار در جمهوری اسلامی ایران، با حضور مقام‌ها و دیپلمات‌های افغانستان و هند توسط دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور افتتاح شد. به این ترتیب، رؤیای استفاده از بندر استراتژیک چابهار برای کشورهای منطقه و به خصوص برای افغانستان وارد مرحله اجرایی و عملی شد^2.
این در حالی است که پیش از افتتاح فاز نخست بندر چابهار در 12 آذر، اولین کشتی حامل محموله ترانزیتی گندم اهدایی هند به افغانستان در این بندر پهلو گرفت^3. پس از این کشتی، پنج کشتی دیگر حامل گندم اهدایی هند برای افغانستان هم در اسکله شهید بهشتی بندر چابهار پهلو گرفتند^4. به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، با پهلو گرفتن این کشتی‌ها در بندر چابهار، روند نقل و انتقال و ترانزیت کالا میان هند و افغانستان عملا آغاز شده است^5.

امضای تفاهم‌نامه راه لاجورد
طرح «راه لاجورد» یکی از طرح‌های بلندپروازانه‌‌ی محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان است تفاهم‌نامه‌ی آن در سال 1396 میان کشورهای دخیل این طرح در ترکمنستان امضا شد. این تفاهم‌نامه در حاشیه هفتمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای درباره افغانستان (ریکا)، میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، ترکیه و آذربایجان به امضا رسید. هدف اساسی ایجاد این راه، تقویت ارتباط بین کشورهای عضو از طریق ایجاد یک سیستم منسجم نقل و انتقال و ترانزیت بین آنها است^6.

پیوستن به دهلیز اقتصادی چین ـ پاکستان، بخشی از طرح راه ابریشم جدید
در حالی که در ابتدای سال 1396 مشخص شد که بر اساس طرح «راه ابریشم جدید» چین با نام «یک کمربند ـ یک جاده»، هیچ مسیری از افغانستان نمی‌گذرد و افغانستان از راه تاریخی ابریشم حذف شده^7_، در 5 دی 1396، وزرای امورخارجه چین، پاکستان و افغانستان، پیوستن افغانستان به طرح «دهلیز اقتصادی چین ـ پاکستان» را اعلام کردند. این دهلیز بخشی از طرح راه ابریشم جدید است که با هزینه ۵۷ میلیارد دلار، راه چین را به سوی دریای هند می‌گشاید و حالا با پیوستن افغانستان به این طرح، شاخه‌ای از این دهلیز اقتصادی از طریق افغانستان به سوی آسیای مرکزی هم کشیده خواهد شد^8.

توسعه دهلیزهای هوایی
دولت افغانستان در سال 1396 برای توسعه صادرات خود به کشورهای مختلف به خصوص هند، اقدام به ایجاد دهلیزهای مستقیم هوایی کرد. نخستین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند به ابتکار عمل رهبران دو کشور، به تاریخ 29 خرداد 1396 میان کابل و دهلی نو آغاز به کار کرد^9. این دهلیز پس از کابل، میان شهر قندهار و دهلی نو نیز افتتاح شد و هر هفته یک پرواز و در صورت نیاز، دو پرواز باری (کارگو) میان این دهلیزها صورت می‌گیرد. دومین دهلیز هوایی تجاری میان افغانستان و هند نیز در 6 دی 1396 میان شهرهای کابل و بمبئی برقرار شد^10.
افتتاح این دهلیزهای هوایی مستقیم، اهمیت قابل توجهی در توسعه صادرات افغانستان، به خصوص صادرات میوه تازه و خشک، گیاهان دارویی و هم‌چنین صنایع دستی چون فرش به هند داشته است. میزان مبادلات تجاری میان افغانستان و هند در سال 1395، 500 میلیون دلار بوده که با توجه به گشایش دو دهلیز هوایی، حجم این مبادلات در سال 1396، 44 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های زمینی فراوانی که پاکستان برای اتصال تجاری و ترانزیتی افغانستان به هندوستان ایجاد کرده، عملا مبادلات زمینی میان دو کشور متوقف شده بود، اما ایجاد دهلیز هوایی، روزنه جدیدی را در کنار بندر چابهار، برای توسعه مبادلات میان کابل و دهلی نو به وجود آورد.
قرار است هم زمان با فرا رسیدن فصل میوه‌های تازه افغانستان در سال 1397، دهلیزهای مستقیم هوایی برای انتقال اموال تجاری و صادراتی میان افغانستان و پنج کشور دیگر قزاقستان، آذربایجان، اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز فعال شود^11.

تلاش برای توسعه صنایع داخلی
دولت وحدت ملی افغانستان در سال 1396، در کنار توجه به توسعه مبادلات تجاری با کشورهای مختلف منطقه، به دنبال توسعه صنایع داخلی و حمایت از صنعت‌کاران، در راستای رشد اقتصادی این کشور نیز بوده است. در سال 1396 شاهد افتتاح چند کارخانه مهم در ولایات مختلف افغانستان بودیم. در 18 خرداد 1396، اولین کارخانه تولید چرم خالص در افغانستان در ولایت هرات افتتاح شد و به گفته مسئولان، با افتتاح این کارخانه، این کشور در تولید چرم خودکفا خواهد شد^12. در 28 مرداد 1396 نیز رییس‌جمهور افغانستان در سفر به ولایت هرات،کارخانه نساجی هرات و کارخانه پنبه طلای سفید با ظرفیت تولید روزانه 6 تن نخ را افتتاح کرد. این کارخانه بزرگ‌ترین کارخانه تولید نخ در افغانستان است^13.  پس از هرات، اولین کارخانه بزرگ ذوب آهن افغانستان به نام «خان استیل» در 16 دی 1396 در کابل افتتاح شد. این کارخانه تمام مراحل پروسه ذوب آهن به شکل استاندارد را انجام می‌دهد و تولیدات آن، 30 درصد از نیاز افغانستان را برطرف می‌سازد. رئیس‌جمهور افغانستان در مراسم افتتاح این کارخانه گفت که هدف این کشور تبدیل افغانستان از واردکننده فولاد، به صادرکننده آن است^14.
افغانستان سال 1397 در بخش اقتصادی را نیز با افتتاح یک کارخانه بسیار مهم در کابل آغاز کرد. در 6 فروردین 1397، رییس‌جمهور افغانستان اولین کارخانه تولید قطعات پیش‌ساخته ساختمانی را در کابل افتتاح کرد. این کارخانه روزانه ظرفیت تولید سه هزار متر مربع قطعات ساختمانی را دارد که در ساخت مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های عمومی از آن استفاده می‌شود^15.

نرخ رشد اقتصادی افغانستان
مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند که در جریان سال 1396 و قبل از آن، قوانین مهمی را در زمینه اقتصادی به تصویب رسانده، فرصت‌های تازه زیادی را در بخش‌های جدید ایجاد کرده و خط قرمز بروکراسی را برای تشویق بازرگانان برای سرمایه‌گذاری برداشته‌اند و این تغییرات، نتایج خوبی را به میان آورده است. در نتیجه این تغییرات، قرادادهایی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال 2017 امضا شده و پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از ۲.۵ الی ۳ درصد، به حدود ۴ درصد در سال‌های آینده افزایش یابد^16.

اما در این مسیر، وخامت اوضاع امنیتی همچنان یک چالش جدی فرا راه رشد اقتصادی افغانستان به حساب می‌رود. گزارش بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017 می‌گوید که با توجه به تأثیر وخامت اوضاع امنیتی بر وضعیت اقتصادی این کشور، رشد اقتصادی افغانستان تنها اندکی افزایش یافته و از میزان ۲.۲ درصدی سال 2016، به ۲.6 درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این بانک افزوده که اگر اوضاع امنیتی در مقایسه با شرایط فعلی بدتر نشود، پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، به ۳.2 درصد افزایش یابد^17.

از سوی دیگر، به لحاظ درآمدهای داخلی افغانستان، بر اساس گزارش بانک جهانی، در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۷، درآمدهای داخلی سالانه افغانستان به اندازه ۱۳ درصد رشد داشته است.
در بخش صادارت نیز بر اساس آمار رسمی، صادارت افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۷۲۳ میلیون دلار رسید که این میزان یک افزایش ۲۱ درصدی را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. این در حالی است که هم زمان با افزایش صادرات، میزان واردات افغانستان نیز در سال گذشته بالا رفته است. واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۶.۵ میلیارد دلار بوده و در سال میلادی ۲۰۱۷، به ۷ میلیارد دلار رسید که بیش از هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد^18. در سال 1396، افغانستان شاهد افزایش واردات از جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است؛ به گونه‌ای که به گزارش مديرکل گمرک دوغارون در مرز اسلام‌قلعه با افغانستان، در سال 1396 ارزش کالاهاي صادراتي ایران از این مرز به افغانستان، يک ميليارد و 510 ميليون دلار بوده که نسبت به سال 1395، 23 درصد افزايش داشته است^19.

اما تأمین و تداوم رشد اقتصادی افغانستان، ایجاد فرصت‌های کاری و ارائه خدمات عمومی به مردم این کشور در سال جدید و هم‌چنین سال‌های پیش روی، به کاهش سطح ناامنی و جرایم، ایجاد صلح و ثبات، بهبود حکومت‌داری محلی، گسترش اصلاحات، به دست آوردن اعتماد مردم و مبارزه با فساد وابسته است، در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی افغانستان به راحتی قابل برگشت به سال 2014 است.

انتهای مطلب/