رئیس جمهور افغانستان با اعلام موافقت خود مبنی بر پذیرش استعفای والی بلخ، زمینه‌های کشمکش درونی حزب جمعیت اسلامی افغانستان را فراهم ساخته است؛ کشمکش هایی که می تواند انشعاب‌هایی را در حزب جمعیت اسلامی ایجاد کند. در فقدان یکپارچگی و اتحاد این حزب بزرگ سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری 2019 برای جمعیت اسلامی کارزار دشواری خواهد شد که ممکن است منجر به واگذاری میدان به رقبای این حزب گردد و دستاوردهای نسبی جمعیت که در انتخابات 2014 حاصل شد، از بین برود.

ایران شرقی/

دکتر زهرا محمودی*

کاخ ریاست جمهوری افغانستان در آذر 1396 اعلام کرد که اشرف‌ غنی، استعفای عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی را از سِمت والی بلخ پذیرفته است. این در حالی است که نور که هوادارانش او را «سپهسالار بلخ» خطاب می­‌کنند، استعفایش را از ولایت بلخ منتفی دانسته است. با توجه به تشدید اختلافات نور و غنی و نیز حضور حزب جمعیت اسلامی در میان این تنش­‌ها، نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل موضوع آینده جمعیت اسلامی افغانستان با تأکید بر وضعیت عطامحمد نور می­‌باشد.

1-پیشینه عطاءمحمد نور
عطامحمد نور، سیاستمدار تاجیک­تبار از مهمترین فرماندهان جمعیت اسلامی افغانستان (به رهبری برهان‌الدین ربانی) و شورای نظار (به رهبری احمدشاه مسعود) در شمال افغانستان در دوران جنگ علیه شوروی بود. عطا‌محمد نور پس از به قدرت رسیدن طالبان به عنوان یکی از فرماندهان اصلی ائتلاف شمال فعالیت می‌کرد. پس از سقوط طالبان و برقراری جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست حامد کرزی، عطا محمد نور از سال 2004 به عنوان والی بلخ معرفی شد. ولایت بلخ در شمال افغانستان به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد و پایگاه اجتماعی نور است. نور همچنین رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی است. این حزب یک جناح اصلی حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد و بیشتر در شمال افغانستان ریشه دارد. اقدامات عطا محمد نور به عنوان والی بلخ تاحدودی امنیت و توسعه را برای این ولایت ایجاد کرد. نور در انتخابات ریاست‌جمهوری 1388 و 1393 از عبدالله، متحد قدیمی خود در جمعیت اسلامی و ائتلاف شمال حمایت کرد. اما پس از اینکه عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت ائتلافی نتوانست وعده­‌های داده شده را عملی کند، عطامحمد نور از او به شدت انتقاد کرد.

2- بروز تنش میان دولت و عطامحمد نور
در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ عطامحمد نور از حامیان مالی و سیاسی عبدالله در انتخابات بود. اما پس از اینکه قدرت بین اشرف غنی و عبدالله تقسیم شد، انتظارات محمد نور از جانب عبدالله تأمین نشد. به همین دلیل، او با انتقاد شدید از عبدالله به سبب نداشتن "اراده یا توان لازم" در اجرای توافقنامه تقسیم قدرت با غنی و "مار در آستین خطاب کردن" رئیس اجرایی، مذاکرات مستقیم را با شخص رئیس جمهور آغاز کرد تا جایی که موضوع حمایت نور از غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری 1399 مطرح شد.

عطامحمد نور در مذاکراتش با اشرف غنی خواستار انتصاب متحدانش در مقام‌های دولتی، ورود جناحش به پروسه صلح و تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان شد. در ازای عملیاتی شدن این خواسته­‌ها قرار شد که نور از ولایت بلخ استعفا دهد، از تبدیل شدن نظام ریاستی به پارلمانی چشم بپوشد، حامی برنامه‌های حکومت غنی باشد و در نهایت نامزدی در پست معاونت اول ریاست‌جمهوری در انتخابات بعدی را دریافت کند. مذاکرات مذکور دستاوردهای محدودی برای نور داشت از جمله: معرفی مجدد او به عنوان والی بلخ در اوایل سال 1396 توسط کاخ ریاست جمهوری، آزاد شدن حساب‌های بانکی وابسته به نور که در حکومت وحدت ملی بلوکه شده بود و انتصاب شماری از چهره‌های نزدیک به او مانند زلمی یونسی به عنوان سفیر در تاجیکستان.
اما در مجموع می‌توان گفت این گفت‌وگوها بدون دستیابی به نتیجه موردنظر عطامحمد پایان یافت. پایانی که با اقدامات و موضع­گیری­‌های شخص نور و غنی مشخص­‌تر شد؛ در خرداد 1396 و در پی رویارویی نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگانی که بعداً به جنبش "رستاخیز تغییر" معروف شدند و کشته شدن شماری معترض و پس از آن، هدف قرار گرفتن رهبران حزب جمعیت اسلامی در مراسم تشییع جنازه یکی از معترضان کشته شده، روابط نور و دولت غنی مجدداً به سردی گرایید.

پس از آن، والی بلخ در  تیرماه  1396 ائتلاف سه‌جانبه‌ای تحت عنوان "شورای عالی ائتلاف نجات افغانستان" را با ژنرال عبدالرشید دوستم (معاون اول غنی) و محمد محقق (معاون دوم عبدالله) در ترکیه با هدف اعمال فشار بر اشرف غنی ایجاد کرد. آنها با صدور اعلامیه‌ای، ضمن اعلام تشکیل این ائتلاف، غنی را به "قانون‌شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقه‌های شخصی" متهم کردند. به این ترتیب، سه حزب جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان و وحدت اسلامی مردم افغانستان اعلام کردند برای جلوگیری از فروپاشی نظام و به دلیل روند غیرقانونی عملکرد دولت این ائتلاف را به وجود آورده‌اند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اعلامیه تأکید کرد آنهایی‌ که این ائتلاف را ایجاد کرده‌اند، خود جزو حکومت هستند و هر نوع مطالبات و نارسایی‌های مطرح شده در این اعلامیه، متوجه خود آنها نیز می‌باشد. اندکی بعد از ایجاد این ائتلاف، زمانی­ که عطامحمد قصد شرکت در یک گردهمایی‌ مخالفان دولت در قندهار را داشت، دولت به هواپیمای او اجازه پرواز و حضور او در این گردهمایی را نداد. طرفداران غنی معتقدند نور نمی‌تواند هم والی دولت بوده و از امکانات دولتی بهره‌مند باشد و هم در اردوگاه مخالفان سیاسی دولت علیه دولت، فعالیت و از آن انتقاد کند. در چنین شرایطی بود که در آذر 1396، اشرف غنی اعلام کرد که با استعفای عطامحمد نور از سمت والی بلخ موافقت کرده و به جای او «محمد داوود» را به عنوان والی جدید بلخ تعیین کرده است. نور در واکنش به این اقدام اعلام کرد که استعفا را قبول نکرده و از مقامش کناره‌گیری نمی‌کند؛ چرا که سال گذشته هنگامی که او با رئیس جمهور مذاکره می‌کرد، استعفایش را با چند پیش­ شرط به غنی سپرد و تا هنگامی­ که این پیش شرط­‌ها برآورده نشود، وی این تصمیم غنی را نخواهد پذیرفت.

3- اهداف دولت از برکناری عطامحمد نور
برکناری عطامحمد نور از سمت والی بلخ، یکی از شعارهای انتخاباتی اشرف غنی، رئیس جمهور کنونی افغانستان بود. این برکناری عوامل مختلفی دارد که در ذیل به تبیین و تحلیل آن­ها می­‌پردازیم:

3-1 در طول سال­‌های گذشته، عطامحمد نور فراتر از یک والی در بلخ و حوزه شمال عمل کرده و اقتدارش در بلخ، حکومت مرکزی را نیز به چالش کشیده است. این درحالی است که غنی همواره درصدد کمرنگ کردن یا از دور خارج شدن رقبا به نفع حکومت خود بوده است. در همین چارچوب، تضعیف "ائتلاف نجات" که بزرگترین اپوزیسیون حکومت وحدت­ ملی محسوب می‌شود و می‌تواند در انتخابات آینده ریاست جمهوری شانس برنده شدن برخی از افراد مخالف اشرف غنی را افزایش دهد، از اهداف غنی می­‌باشد. در این شرایط اشرف غنی تلاش می‌کند تا با برکناری نور، ائتلاف شورای عالی نجات افغانستان را به چالش بکشد.

3-2 عطامحمد نور خواستار تغییر ساختار نظام ریاستی به نظام پارلمانی است. او ضمن تأیید عدم امکان اجرایی شدن نظام فدرالی در افغانستان به دلیل وجود وضعیت بحرانی، خواستار اجرای ساختاری "شبه فدرالی" شده است. نور معتقد است از طریق نظام پارلمانی ‌و انتخابی‌شدن مسئولان محلی، مشکلات موجود کاهش می‌یابد و زمینه مشارکت مردم در قدرت فراهم می‌شود. اما این رویکرد عطامحمد نور با مخالفت اشرف غنی مواجه است؛ غنی ضمن اعلام اینکه دیگر زمان حکومت ملوک الطوایفی گذشته است در عمل هم نشان داده است که با اتخاذ رویکرد تک قومیتی (با محوریت قوم پشتون) اعتقادی به حضور قدرتمند سایر قومیت­‌ها در قدرت ندارد. او در تلاش است ضمن به حاشیه‌بردن ژنرال‌های شمال در قالب سیاست حذف قومی، چهره‌های برجسته اقوام غیرپشتون از جمله عطامحمد نور را از دور قدرت خارج کند تا خطر قدرت­‌یابی اقوام غیرپشتون را کاهش دهد.

3-3 با توجه به وجود گزارش­‌ها مبنی بر حمایت نیروهای آمریکایی از گروه تروریستی داعش در افغانستان و تأمین تدارکات داعش توسط بالگردهای نظامی آمریکایی و نیز تأکید مقامات روسیه بر تبدیل شمال افغانستان به منطقه فعالیت داعش جهت نفوذ در کشورهای آسیای مرکزی(به عنوان حیاط خلوت روسیه)، مشخص است که ناامن کردن شمال افغانستان هدف مشترک آمریکا و دولت غنی است. "آمریکا" با هدف نفوذ داعش در آسیای مرکزی و تحت فشار گذاشتن روسیه و ایران و چین و "اشرف غنی" با هدف تضعیف مخالفان خود در شمال افغانستان؛ درپی برکناری عطامحمد نور از بلخ هستند؛ والی که توانسته بود در مدت حدود 14 سال امنیت نسبی را در این استان فراهم کند. در راستای همین سیاست ناامن­ سازی شمال افغانستان بود که غنی از ورود مجدد گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی به عرصه قدرت کشور استقبال کرد.

عطامحمد نور تأکید کرد به این دلیل به عنوان والی بلخ باقی می‌ماند تا به گفته او، پروژه‌های داعش‌سازی و طالب‌سازی ناکام باشد و این سرزمین را طالب و داعش نگیرد.

4- آینده جمعیت اسلامی افغانستان با تأکید بر سرنوشت عطامحمد نور
علیرغم اینکه حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی اعلام کرد مذاکرات عطامحمد نور با هماهنگی رهبری این حزب صورت گرفته است، برخی از اعضای حزب اعلام کردند که نور به نمایندگی از جمعیت وارد گفتگو با دولت نشده است. اما پس از اینکه دولت خبر پذیرش استعفای نور را اعلام کرد، حزب جمعیت اسلامی این تصمیم اشرف غنی را محکوم و آن را عجولانه و غیر مسؤولانه ‎خواند و تأکید نمود این تصمیم، مخالف ثبات و امنیت کشور و نیز بر خلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت­ ملی است. برخی از اعضای جمعیت گفتند که اگر ریاست جمهوری، نور را از کرسی والی برکنار کند، با حکومت وحدت­ ملی قطع رابطه سیاسی خواهند کرد.
حزب جمعیت اسلامی که از مقتدرترین احزاب جهادی افغانستان بود، پس از ترور احمدشاه مسعود، استاد ربانی و مرگ مارشال فهیم، احساس می­ شد بار دیگر نتواند آن اقتدار گذشته را به دست آورد. علیرغم حضور عبدالله (رئیس اجرایی دولت) و صلاح‌الدین ربانی(وزیر امور خارجه) از اعضای این حزب در تیم دولت غنی؛ به دلیل وجود اختلافات داخلی در این حزب، شاهد ضعف در آن هستیم.

عطامحمد نور بارها عبدالله را ناتوان و منفعل خوانده و اعلام کرده هیچ اعتمادی به عبدالله ندارد، چون او نتوانسته امتیازهای لازم سیاسی را برای متحدانش از ارگ تامین کند. همچنین، تأسیس "حزب افغانستان نوین" توسط یونس قانونی، "روند سبز افغانستان" توسط امرالله صالح، تشکیل "شورای انسجام حزب جمعیت" در درون جمعیت توسط رهبران قدیمی حزب و...، نشان از تنش­‌های درونی این حزب دارد. به عنوان مثال، پس از اعلام خبر پذیرش استعفای نور توسط کاخ ریاست جمهوری، "شورای انسجام" از تصمیم غنی در مورد این برکناری حمایت کرد! این در حالی است که بدنه اصلی حزب جمعیت اسلامی به رهبری ربانی با تصمیم ارگ مخالفت کرد. دکتر عبدالله نیز علیرغم اینکه اخیراً آماج حملات تند عطامحمد قرار گرفته بود، بعید است به ساد‌گی با اشرف غنی در خصوص پذیرش استعفای نور به توافق برسد. شاید عبدالله با اصل کناره­ گیری نور از سمت والی بلخ مشکلی نداشته باشد، اما او می­‌داند اگر شخصاً از برکناری والی بلخ حمایت کند، پشتیبانی فرماندهان مناطق شمالی را از دست می‌دهد، چرا که این فرماندهان به عطامحمد وفادارند.

با وجود اینکه حزب جمعیت اسلامی در واکنش به اقدام ارگ در خصوص استعفای نور احتمال قطع روابط سیاسی را اعلام کرد اما مشخص است که این موضوع، تهدید چندانی برای دولت غنی محسوب نمی­‌شود؛ چرا که اولاً، حکومت موجود، یک حکومت ریاستی است و نه یک حکومت ائتلافی پارلمانی که مشروعیت خود را در اثر مقاطعه‌ یک جریان سیاسی در پارلمان از دست بدهد. ثانیاً، تهدید به قطع رابطه درحالی است که عبدالله رئیس اجرایی دولت، واکنش خاصی در برابر عزل نور از خود نشان نداده است. لذا می­‌توان گفت حزب جمعیت در خصوص واکنش به استعفای عطامحمد نور گزینه‌های زیادی برای مانور ندارد چرا که حمایت آمریکا از غنی؛ عدم مخالفت جدی عبدالله و آمادگی حکومت برای پرداخت هزینه‌های سیاسی تصمیمش، دست حزب را بسته است. به علاوه بعید است چهره‌های وابسته به جمعیت در تیم دولت، به خاطر حمایت از نور حاضر به استعفای دسته‌جمعی شوند. حزب جمعیت بایستی بداند روزی که اشرف غنی مذاکره را با عطامحمد نور آغاز کرد، هدفش تقسیم حزب به دو قطب و تضعیف آن در روند چانه­ زنی­‌ها بود. درحقیقت غنی با پیگیری این مذاکرات، هم بی اعتمادی میان خود و عبدالله را به نمایش گذاشت و هم وجود اختلاف و بی‌اعتمادی میان رهبران جمعیت اسلامی را. در واقع، غنی با مذاکره و گرفتن برگه استعفا از نور، هم او را ضربه فنی کرد و هم عبدالله و حزب جمعیت را به تضعیف و اختلاف بیشتر کشاند.

کوتاه سخن؛ مشخص است که موضع‌گیری‌های تند سیاسی عطامحمد نور علیه حکومت وحدت­ ملی، ایفای نقش مرکزی او در تشکیل "ائتلاف نجات" و گردهمایی اعتراضی قندهار، ارگ را در وضعیتی قرار داده که اگر او را وادار به کناره‌‌گیری نکند، ضربه‌ی حیثیتی می‌خورد. لذا علی­رغم احتمال بروز برخی درگیری­‌ها و تنش‌های قومی در شمال، اشرف غنی تلاش خواهد کرد با تکیه بر حمایت آمریکا و با استفاده از همراهی سیاست‌مداران حزب جمعیت مانند ربانی و عبدالله، نور را به برکناری از والی بلخ قانع کند. مشخص است که برکناری اجباری نور از استانداری بلخ به همراه موضوعاتی نظیر نارضایتی برخی اعضای حزب جمعیت از رهبری صلاح­ الدین ربانی و مشکل مشروعیت رهبری او، نارضایتی اعضای حزب جمعیت از ناکارآمدی عبدالله در پست ریاست اجرایی دولت، موضع‌گیری­‌های "شورای انسجام جمعیت" که مورد پسند سایر اعضاء نمی­‌باشد و...، همگی موجب می­‌شود که نتوان آینده­ پرقدرتی برای حزب جمعیت در سایه نبود انسجام و وحدت داخلی رهبری و بدنه حزب درنظر گرفت که قاعدتاً به نفع اشرف غنی می­‌باشد. این درحالی است که حزب از طریق وحدت داخلی و هماهنگی اعضاء، می‌بایست با ارائه برنامه‌ بلندمدت جهت ایجاد اصلاحات، تمرکززدایی از قدرت و شکستن انحصار به نفع جامعه‌ باز و دموکراتیک، زمینه فعالیت و حضور خود را در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم می‌کرد.
انتهای مطلب/

* استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان و پاکستان