ایران شرقی/
 
سید‌محمد علوی زاده:

چندی پیش مقام ارشد دستگاه سیاست خارجی ایران در سفری از پیش اعلام نشده به تاجیکستان سفر کرد. در آن برهه حساس که نشانه‌هایی از بهبود در روابط 2 کشور قابل پیشبینی نبود، به اعتقاد برخی، سفر وی اقدامی بدون برنامه قبلی و متعاقبا بدون دست‌آمد خاصی توصیف شد. فرضیه‌ای که پس از گذشت یکماه از انجام سفر، نشانه‌هایی از واقعیت را نشان داد و نه تنها اصل موضوع تغییر نکرد، بلکه دوشنبه در قبال ادامه سیاست ایران هراسی خود، مصمم تر نیز بنظر رسید. این وضعیت تاحدودی مبهم در اهداف و سیاست در منطقه آسیای مرکزی که نمودهای پرشماری از آن را می توان ذکر کرد، بتازگی در مسئله دریای خزر نیز نمود یافته است. در حالی که پیش از این ایران با عبور خطوط انتقال گاز از بستر دریای خزر بنابر احتمال خطرات زیست محیطی و همچنین ذینفع نبودن تهران در انتقال پر سود انرژی منطقه به اروپا مخالفت می‌کرد؛ اکنون در چرخشی 180 درجه‌ای نسبت به گذشته، به ظاهر با پیش شرط استفاده از فناوریهای بروز از سوی کشورهای ذینفع، با اکتشاف، استخراج و انتقال منابع هیدروکربن از بستر دریای خزر موافقت کرده است. موضوعی که فرضیه مبادله سیاسی را در پس تحولات مرتبط با خطوط انتقال گاز خصوصا پس از راهبردهای جدید چین در حمایت از تاپی و دیدارهای سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان در ذهن متبادر میسازد. در این مقاله بدنبال نشانه‌هایی از فرضیه از پیش گفته خواهیم بود.

چرایی مخالفت سنتی ایران و روسیه با ترانس خزر
اتحادیه اروپا از حدود دو دهه پیش به دلیل محدودیت‌های منابع انرژی و همچنین مشکلات دستیابی مطمئن و ارزان قیمت به آن به ویژه پس از روشن شدن این واقعیت که عامل انرژی می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاسی از سوی روسیه به کار گرفته شود، بر آن است تا منابع انرژی و خطوط انتقال آنها و تنوع سازی مسیرهای واردات آن را به شکل جدی تری در عرصه سیاست بین‌الملل دنبال کند و دسترسی به منابع غنی گاز طبیعی و ایجاد بازارهای جدید را در راستای اهداف اقتصادی خود اعمال کند که طرح کریدور گاز جنوبی در حوزه  دریای خزر در راستای این سیاست انرژی قرار دارد.

 از سوی دیگر، برنامه راهبردی ترکمنستان، تبدیل شدن به یک بازیگر استراتژیک در حوزه انرژی است و موقعیت جغرافیایی و ذخایر غنی گاز طبیعی و استراتژی های آن در جهت تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات انرژی بویژه در سال‌های اخیر، زمینه را جهت همکاری‌های گسترده بین‌الملی فراهم آورده است که در این میان، ترانس خزر با ظرفیت انتقال سالانه حدود 20 الی 30 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا همواره در سیاست خارجی این کشور جایگاه قابل اعتنایی داشته است.

اهداف سیاست خارجی روسیه در حوزه خزر
الف)تامین‌ منافع‌ ژئواستراتژیک‌
هدف کلاسیک‌ روسـیه‌، تـداوم‌ حـضور قدرتمندانه برای کنترل جمهوری‌های واقع در این حوزه، به منظور تأمین امنیت جـناح جـنوبی این کشور می‌باشد.این منطقه تکمیل‌کننده قلمرو روسیه و به عنوان پل ارتباطی‌ به منطقه خاورمیانه است کـه هـرگونه تحول سیاسی خارج از کنترل مسکو، امنیت ملی آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد.افـزایش مـشکلات سیاسی و قومی در جمهوری‌های جنوبی این کشور‌ نـظیر‌ چـچن،چـرکسیا-بالکاریا-کابوردینا،اوستیای شمالی،اینگوش و افزایش نـفوذ وهـابیت در این منطقه و تحت فشار قرار گرفتن دیگر اقوام از طرف آنها، بر اهمیت حـوزه خـزر نسبت به دیگر‌ بخشهای‌ شـوروی سـابق برای مـسکو افـزوده اسـت.

ب)تأمین منافع ژئوپلتیک
تداوم نفوذ روسـیه در حـوزه خزر ارتباط مستقیمی با سرنوشت آینده آن دارد. طبق‌ نظر‌ اکثر تحلیلگران،کنترل مـنابع انـرژی‌ و مسیرهای‌ انتقال آن می‌تواند نماد عینی اعـاده قدرت گذشته مسکو در سـطح جـهانی باشد.چون در این صورت قـادر خـواهد بود ضمن کنترل قسمت عمده‌ نفت‌ و گاز بازار جهانی،کشورهای‌ مصرف‌کننده‌ نفت را کـه اکـثرا دولتهای غربی هستند، برای دریـافت کـمکهای بـیشتر اقتصادی تحت فـشار قـرار دهد.همچنین خواهد تـوانست جـمهوری‌های ساحلی دریای خزر را نیز بیشتر به خود وابسته سازد‌.

ج)تامین‌ منافع اقتصادی
روسیه در مـقایسه بـا سه جمهوری ساحلی دیگر، از لحاظ ذخـایر انـرژی در ردیف چـهارم قـرار دارد؛ لذا تـلاش می‌کند تا ضمن کـنترل مسیرهای انتقال انرژی و روند جریان‌ انتقال‌ سرمایه از‌ طرف غرب به حوز خزر، در منافع اقتصادی حـاصله از آن نـیز شریک شود؛ تا از این‌ طریق قـادر گـردد مـشکلات اقـتصادی خـود را حل کند.

د)تـأمین‌ مـنافع‌ زیـست‌محیطی‌
تـضمین شیوه‌های مطمئن زیست‌ محیطی برای بهره‌برداری از منابع هیدروکربن و منابع ماهی این دریا یکی از‌ اولویت‌های مهم سیاست خارجی روسیه است. یکی از اهداف کرملین از تقسیم آبهای‌ سطح دریا، از این‌ امـر‌ ناشی می‌شود. چون در صورت اعمال حاکمیت مشترک بر روی سطح، دیگر کشورها در برابر هرگونه لطمه به اکوسیستم دریا، مسئولیت بیشتری خواهند داشت. به‌طور کلی از دیدگاه مقامات روسیه، حوزه‌ خزر متشکل از مـجموعه عـوامل نگران‌کننده‌ای است که می‌تواند ضمن تأثیر بر سرنوشت این کشور، ثبات منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

همگی این مسائل شواهدی است که تعیین کننده چرایی راهبرد مسکو در قبال مخالفت با طرح خط لوله ترانس خزر و دیگر طرحهایی است که مشارکت و موافقت روسیه را بهمراه خود نداشته باشد. موضوعی که اکنون با تغییری کلان مواجه شده است و مسکو تاکنون نسبت به اعلامهای غیر رسمی در موافقت خود با عبور خطوط لوله گاز از بستر دریای خزر واکنشی نداشته است.

دلایل مخالفت ایران با طرح ترانس خزر
برای اولین بار در سال 1998، طرح انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا از مسیر ایران-ترکیه مطرح شد. طول این خط لوله تا ترکیه 1470 کیلومتر است که شـامل 140 کـیلومتر در خاک ترکمنستان و 1330 کیلومتر در خاک ایران در نظر گرفته شده بود. ایـن خـط امکان صادرات اولیه 10 تا 21 میلیارد متر مـکعب را در طرح خود گنجانده بود.بنا به‌ گـفته مـقامات شرکت‌ انگلیسی‌- هلندی "رویال داچ شـل" این خـط لوله حد اقـل 700 مـیلیون دلار ارزانـ‌تر از طرح ترانس خزر در برآورد اولیه درنظر گرفته شد. اما ایـن پروژه عـظیم، طی سالهای بعدی نیز دستخوش مخالفت‌ آمریکا گردیده‌ و طرح ترانس خزر از همان موعد با جدیت بیشتری مطرح شد که بطور طبیعی و بنابر احتمال بالای خطرات زیست محیطی و همچنین رقابت با مسیر ایران، با مخالفت تهران مواجه شد. از همان سال، همواره جمهوری اسلامی ایران در 49 دور نشست کارشناسی و همچنین 6 دیدار وزرای خارجه کشورهای ساحلی خزر و 5 ملاقات روسای جمهوری کشورهای منطقه، بر این نظر پافشاری داشت و به همراه روسیه، مخالفت خود را با این طرح همواره بنابر دلایل از پیش گفته ابراز داشت.

در هفتین اجلاس وزرای خارجه در مسکو چه گذشت
پس از نشست 2 روزه وزرای خارجه کشورهای 5 گانه ساحلی خزر در اواسط آذرماه ، که بعنوان پیش نشست سران این کشورها در اردیبهشت ماه سال 97 از آن یاد می شود، برخی تحلیلها و اخبار قابل استناد و رسمی از سوی مقامات شرکت کننده و یا منابع خبری آنها منتشر شد که به طور کلی نشان‌ دهنده نتایج مثبت فعالیت گروه "خزر پنج" در حل و فصل مسئله رژیم حقوقی خزر و حفظ ثبات و جلوگیری از درگیری‌ها در منطقه خزر بود. همچنین مطابق برخی شواهد رسمی، به نظر می‌رسد که نهایتا پنج کشور ساحلی خزر اختلافهای خود را حل و فصل کرده و با تعیین مرزهای دریایی خود موافقت کردند. شاهدی بر این ادعا، اظهارات «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پایان نشست خزر بود که گفت: کشورهای خزر در مورد تمام مسائل باقی‌مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده اند و  متن آن آماده شده است. در آینده‌ای نزدیک، متن این سند مورد ویرایش قرار می‌گیرد و به زبان‌های ملی کشورهای ساحلی خزر ترجمه و برای امضا نهایی در اردیبهشت ماه و همزمان با نشست سران آماده خواهد شد.

علاوه بر مسئله مناقشه برانگیز حدود اختیارات و دریای سرزمینی که همواره یکی از مسائل مورد اختلاف میان کشورهای 5گانه ساحلی خزر بوده و جزئیاتی از آن نیز منتشر نشده است، مسئله دیگر عدم اشاره به موضوع اختلافی دیگری بود که طی سالیان گذشته همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های ایران و روسیه عنوان می‌شد. عبور خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان از کف دریای خزر، مسئله‌ای بود که به ظاهر در روز اول نشست، در پشت درهای بسته در خصوص آن تصمیم گیری شد اما حداقل از سوی ایران و روسیه با سیاست سکوت مواجه گردید.

این فرضیه را می‌توان در صحبت‌های محمدجواد ظریف نیز مشاهده کرد که تهران و مسکو دیگر مشکلی در این خصوص ندارند. وی در نشست روز دوم گفت: جمهوری اسلامی ایران در راستای مفهوم توسعه پایدار و همچنین کنوانسیون محیط زیست تهران، باور دارد که همه طرف‌ها در تمامی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مانند اکتشاف، استخراج و انتقال منابع هیدروکربن، باید ضمن رعایت استاندارهای زیست محیطی – که مورد توافق همه طرف‌ها قرار خواهد گرفت – متعهد به استفاده از فناوری روز در بهره برداری و انتقال در دریای خزر باشند.

 2 روز پس از این اجلاس، خبرگزاری «ترکمن مدیا»ی ترکمنستان، نوشت، «مباحث در زمینه تقسیم دریای خزر که بیش از بیست سال ادامه داشت اکنون به پایان رسیده است و کشورهای ساحلی برای تقسیم این دریا موافقت کردند و کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی قرار است در سال آینده میلادی(2018) در آستانه قزاقستان امضاء شود. این گزارش می‌افزاید هر چند که جزئیات توافقهای اخیر کشورهای ساحلی دریای خزر در جریان نشست هفته پیش وزرای خارجه این کشور در مسکو، منتشر نشده ‌است، اما مطلع شدیم که دریای خزر قرار است به بخش‌های ملی (سکتورها) تقسیم شود و به این ترتیب مسئله احداث و عبور خطوط لوله (گاز) از بستر دریای خزر منوط به این می‌باشد که چگونگی اجرای آن را تنها آن کشورهایی که بخش (سکتور) مشترک دارند، هم آهنگ و برای اجرای چنین طرحهایی تصمیم گیری خواهند کرد». به نظر کارشناسان، مورد فوق به آن معنی است که ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پس از امضاء کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، می‌توانند خط لوله گاز «ترانس خزر» را بدون سوال و توافق سایر کشورهای ساحلی خزر، احداث کنند.

همچنین، به نظر می‌رسد که توافق خزر، توانایی روسیه یا ایران را برای جلوگیری از توسعه خط لوله برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق خزر به آذربایجان و احتمالا به اروپا، از بین می‌برد. به گفته «نیفتی»، مدیر مرکز سیاست خزر در واشنگتن که بلافاصله پس از اجلاس مطرح گردید، بنابر نتایج نشست مسکو، اگر آذربایجان و ترکمنستان تصمیم به ساخت خط لوله بگیرند، هیچ کشوری حداقل از مجاری قانونی نمی‌تواند با آنها مخالفت کند.

چین نوین و قطب بندی‌های جدید در منطقه
از جمله مهمترین دلایلی که میتوان به چرایی موافقت احتمالی ایران و روسیه با طرح دوباره خط لوله ترانس خزر درنظر گرفت، مقابله با سیاست توسعه طلبی چین است. چندی پیش، شرکت ملی نفت و گاز چین اعلام کرد، پکن آماده‌ است در عملیات اجرای خط لوله گاز «ترکمنستان-افغانستان- پاکستان-هند» موسوم به طرح «تاپی» مشارکت کند. این اعلام، در کنار راهبردهای چند ساله گذشته پکن از پیوستگی‌های ژئواکونومیکی به وابستگیهای ژئوپلتیکی و حرکت از سمت مشارکت اقتصادی به سوی همکاریهای سیاسی- امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی قابل تحلیل است.

بنابراین نظر، پکن که در حوزه مسائل اقتصادی در قالب سازمان شانگهای، همکاریهایی با مسکو داشت، در حوزه مسائل کلان سیاسی دارای منافع غیر همسو با مسکو بوده و تلاش دارد، بمنظور رهایی از وابستگی سیاسی به روسیه، دسته بندیهای تازه ای از لحاظ مسائل کلان امنیتی و سیاسی در پیش گیرد. برگزاری چندین دور نشست سیاسی با حضور کشورهای منطقه از جمله پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان به انحای مختلف، حمایت از افغانستان برای عضویت در شانگهای، سرمایه گذاریهای کلان مشترک با پاکستان و همچنین برگزاری اجلاس اخیر سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان، از جمله مهمترین نمودهای این فرضیه به شمار می‌رود.

در خصوص تغییر رویکرد تهران و مسکو بر سر مسئله ترانس خزر نیز به نظر میرسد، نوعی جناح بندی و معامله سیاسی در صدر دلایل این روند باشد. در جایی که پکن بصورت گسترده در پاکستان سرمایه گذاری داشته و به دلیل لزوم تامین امنیت سرمایه خود؛  نیازمند توجهات بیشتر به حوزه تامین انرژی این کشور است و شاید از این رو به همراهی با افغانستان در تامین مسائل خط لوله تاپی میپردازد؛ ممکن است روسیه که مدتها بنابر اختلافات گازی با ترکمنستان از فرصت بازیگری در عرصه خطوط لوله بازمانده بود، با داد و ستدهایی میان خود و عشق آباد سعی در تغییر برخی نتایج به نفع خود داشته باشد.
 
ابهامات پیشرو
اما در این میان، همچنان رویکرد ایران تاحدود زیادی نامشخص است. ادامه سیاست سکوت در قبال چنین مسائلی از سوی وزارت خارجه خصوصا در حوزه مسائل آسیای مرکزی، شائبه‌های بسیاری را همچنان زنده نگه داشته است. آیا ایران از طرح مسیر جنوبی انتقال گاز از آسیای مرکزی به اروپا ناامید شده است؟ آیا دیدارهای اخیر مقامات ارشد ایران، آذربایجان و روسیه در این تصمیم تاثیرگذار است؟ آیا رفتار تهران نشان دهنده جدی شدن طرح انتقال گاز تاپی است؟ آیا ترکمنستان در صورت اجرایی شدن طرح ترانس خزر، بنابر محدودیت‌های برداشت از منابع گازی خود، از ادامه طرح تاپی دست خواهد کشید؟ حمایت تهران از ترانس خزر، چه عایداتی نصیب تهران خواهد کرد.