ایران شرقی/

سیدمحمد علوی زاده:

اظهارات هفته گذشته سید محمود علوی در خصوص برنامه داعش برای تملک اراضی در مناطق افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی، بار دیگر خطر تبدیل شدگی این منطقه به کانون اول بحران جهانی در حوزه تروریسم تکفیری را گوشزد کرد. اما نکته قابل تامل، علاوه بر خطری که به لحاظ احتمال نفوذ جریان افراط وشرایط محیطی کشورهای منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت بغرنج و اوضاع و احوال داخلی این کشورها و بطور مشخص آسیای مرکزی است. البته این دو متغیر مورد بحث (نفوذ افراط و اوضاع داخلی) در موارد زیادی به یکدیگر وابستگی خواهند داشت اما بنظر میرسد بنابر حساسیت افکار عمومی، تقویت امنیت مرزی، برملاشدن نیات متحجرانه داعش، تضعیف مرکزیت این گروه، ملاحظات امنیتی مسکو، ملاحظات اقتصادی پکن در تامین امنیت سرمایه گذاری و چندین عامل اثرگذار دیگر، این جریان اقبال چندانی برای نفوذ و کسب سرزمین و ایجاد دوباره ایده خلافت در مناطق آسیای مرکزی نداشته باشد و یا کمتر از این فرصت بتواند در طولانی مدت استفاده کند در حالیکه اوضاع و احوال داخلی و زمینه سازی حتی چند دهه ای جریان موسوم به حامیان تفکرات سلفی، بالاترین خطر در کشورهای 5 گانه آسیای مرکزی تلقی میگردد. در این مقاله درنظرداریم علاوه بر ترسیمی از آخرین وضعیت موجود در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی که زمینه ساز تحلیلهای در خصوص برنامه داعش برای نفوذ در این مناطق گفته شده است، به مهمترین چالشهای داخلی بعنوان خطری بزرگتر از عامل اول، نگاهی گذرا داشته باشیم.

اوضاع مرزهای جنوبی آسیای مرکزی به روایت مستندات

این روزها، در محافل کارشناسی و رسانه‌ای صحبت از پیچیده تر شدن اوضاع شمال افغانستان هر روز ابعاد تازه ای بخود می‌گیرد و مستندات میدانی نیز نشان می‌دهد، تشویش و نگرانی در ارتباط با تقویت و ازدیاد داعش و فعالیت‌های این گروه در حوزه شمال و شمال شرق فعلاً موضوعی جدی است. بطور مشخص در ولایت قندوز و فرمانداری امام صاحب و فرمانداری «کلباد» داعش رفته‌رفته دست به تحرکاتی ساختاری زده است. این وضعیت در شرایطی است که تاپیش از این نیز، ولایات فاریاب و جوزجان نیز با تحرکاتی از سوی این گروه روبرو بوده بگونه‌ای که فرمانداری «درزاب» در مقطعی از زمان، بجز یک واحد اداری که در اختیار دولت بود، مابقی نهادها و ارگانهای امنیتی و دولتی به دست نیروهای متعهد به داعش افتاد.

همچنین، در زمان نگارش این مطلب، اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد علاوه بر «قاری حکمت» که از چندی پیش نام وی بعنوان یکی از فرماندهان داعش در شمال افغانستان از وی نام برده می‌شد، از هفته گذشته نیز فردی به نام «عمر مهاجر» نیز پیدا شده است که بنابراطلاعات ما، این شخص خارجی بوده و از اتباع افغانستان نیست. وی، تاکنون چندین جلسه با ائمه مساجد منطقه برگزار و از آنان خواسته است با نیروهای داعش بیعت کنند. ائمه جماعت هم ناگزیر شدند که این مسئله را بپذیرند. همچنین به ‌تازگی نیز برای هر عضو داعش، حقوق نیز تعیین شده است و به ازای هر روز، یک دلار به آن‌ها داده می‌شود. همچنین به تعداد نفرات خانواده وی نیز مبلغ یک دلار نیز پرداخت می‌شود.

افغانستان و فرضیه واگذاری مناطق برای فشار بر آسیای مرکزی

بنابر داده‌هایی که بصورت مختصر بیان آن رفت، در اینجا سوالی مطرح میشود که نقش افغانستان در فشار احتمالی به آسیای مرکزی چگونه قابل ارزیابی است. در پاسخ به این سوال بایستی خاطرنشان کرد، افغانستان در امور آسیای مرکزی هرگز دخالت نخواهد کرد اما قلمرو خود را در اختیار دیگران قرار خواهد داد. البته افغانستان در عموم مخالف چنین اقداماتی است اما وقوع برخی تحولات، نشان می‌دهد فرضیه تبدیل شدگی قلمرو این کشور بمنظور فشار بر مسکو و کشورهای آسیای مرکزی، مسئله ای قابل تامل است. حکمتیار بهترین نمونه برای این مدعی است. وی اهل شمال و قندوز بوده و بیشتر افرادش با حرکت اسلامی ازبکستان در ارتباطند. فرضیه حکمتیاردر زمانی از قوت آزمون بیشتری برخوردار شد که آمریکا و غرب حدود یکسال پیش، آمریکا و غرب بر روی روسیه فشار وارد کردند تا نام گلبدین را از لیست سیاه سازمان ملل خارج کنند و همان مقطع این سوال بوجود آمد که چرا باید غرب چنین درخواستی را داشته باشد؟

همچنین فرضیه فوق زمانی تقویت شد که کمیته تحریم‌های کمیسیون سازمان ملل نام وی را بدون گذراندن روند قانونی و تنها در عرض یکماه از لیست سیاه حذف کرد. وی به افغانستان بازگشت و بیش از 2 هزار نفر را در همان روزهای اول حضور، در اطراف خود سازماندهی کرد. اکنون نیز بنابر اطلاعات موجود، در مناطقی از سمنگان، بلخ، تخار، قندوز، بغلان، پایگاه‌های تجهیز لجستیکی منصوب به داعش علیه کشورهای آسیای مرکزی را راه اندازی کردند.

در این شرایط این سناریو در ذهن بوجود می‌آید که کشورهای خواهان بازگشت حکمتیار به جریان قدرت، چه اهدافی را در پشت پرده مسئله صلح افغانستان مدنظر داشتند. اکنون پس از گذشت حدود 10 ماه، دستاوردی از موضوع صلح مشاهده نمیشود، اما نیروهای منصوب به وی، تحرکات گسترده‌ای در مناطق از پیش گفته شده با هدف فشار و احیانا نفوذ به کشورهای منطقه آسیای مرکزی و روسیه آغاز کرده‌اند. پس بنابراین، اینگونه میتوان مدعی شد که موضوع امروز داعش در شمال اقدامی ناامن کننده برای افغانستان نیست زیرا در افغانستان جنگ همواره وجود داشته و حتی برای تشدید آن نیز، نیازی به داعش نیست. داعش برای آسیای مرکزی بوده تا پای روسیه را به وسط کشانده و افغانستان این نقش را برای آسیای مرکزی خواهد داشت.

واکنش‌های احتمالی و تفوق احتمالی در سرکوب داعش

تجربه اعلام خلافت و ایجاد دولت اسلامی داعش در عراق و سوریه نشان داد، مسئله تشکیل ساختار مرتبط با عناصر تکفیری و تروریستی سکه‌ای دو رو است. از یکسو، اراده برای نفوذ و ایجاد نظام خلافت و از سوی دیگر، نحوه مقابله و پذیرش مردمان منطقه. اگر در شرایط حاضر مسئله اراده لازم برای نفوذ به مناطقی از آسیای مرکزی را امری قطعی بدانیم، بایستی با احتیاط نسبت به پذیرش مردمی و عدم واکنش یا واکنش ضعیف کشورهای منطقه، با تردید جدی نگریست.

در حوزه واکنشها، قطعا روسیه ای که هزاران کیلومتر آن طرف تر، در عراق و سوریه حضور و برخوردی جدی با داعش داشت، در صورت نفوذ احتمالی این گروه و تحرکات تروریستی در کنار مرزهای خود، ساکت نخواهد نشست. برگزاری مکرر رزمایش‌های نظامی با کشورهای منطقه در قالب سازمان پیمان امنیت جمعی و شانگهای، در کنار تجهیز و فعالیت 2 پایگاه فعال نظامی در کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و همچنین حمایت سیاسی از هرگونه تصمیمات دولتهای منطقه در برخورد با عناصر افراطی، نشانه‌هایی از نحوه رفتاری مسکو در مواجهه با پدیده تملک اراضی در سرزمینهای آسیای مرکزی از سوی گروههای تروریستی است.

البته که در این میان نبایستی از نقش و جایگاه چین نیز غافل بود. تغییر راهبردی سیاست پکن از اقتصادی به سیاسی و امنیتی که متغیرهایی از قبیل برگزاری چندین دور مذاکرات سیاسی میان کشورهای منطقه و برگزاری رزمایشهای نظامی چندجانبه و دوجانبه در منطقه قابل اثبات است، در کنار ضرورت حفظ دستاوردهای سرمایه‌ای چند صد میلیون دلاری، نشان می‌دهد پکن به راحتی از مسئله تحرکات تروریستی و احتمال تقویت آنها، نخواهد گذشت. دیدگاهی سنتی هم در این خصوص البته وجود دارد که چین، همواره از توسعه افراطگرایی اسلامی به جهت احتمال تاثیرپذیری منطقه حساس سینگ کیانگ واهمه داشته و بنابرهمین دلایل کلان، از راهبرد و سناریوی انتقال داعش به منطقه آسیای مرکزی با حساسیت بیشتری برخورد خواهد کرد.

در کنار موارد از پیش گفته، دست رو شده داعش در صورت حتی ایجاد سرزمینی برای پیاده سازی ایده خلافت، دیگر مورد اقبال عموم قرار نخواهد گرفت. مردمان منطقه علارغم داشتن مشکلات فراوان، بنابر شدت رفتار غیرانسانی داعش در مناطق تحت خلافت گذشته، کمتر به این شیوه حکومت داری و الگوی اسلامی واکنش مثبت نشان خواهند داد و این جریان به راحتی نخواهد توانست حمایتی مردمی را در کشورهای تحت نفوذ احتمالی کسب نماید.

کشورهای منطقه نیز، با حساسیت آفرینی که سالهای گذشته برای آنان از سوی طالبان و دیگر گروه‌های افراطی افغانستان بوجود آمده بود، به تقویت ساختارهای امنیتی-مرزی پرداخته و علارغم وجود مشکلات، نسبت به گذشته با جدیت بیشتری مسائل حوزه شمال افغانستان را پیگیری میکنند. سرکوب چندین مناقشه به نفع حاکمیتهای منطقه همچون ناآرامیهای مناطق غربی قزاقستان شامل ژان اوزن، آتیرائو، منگیستاو؛ بدخشان تاجیکستان و حرکت‌های مقطعی برخی چهره‌های مخالف همچون ماجرای ژنرال نظرزاده در تاجیکستان؛ همگی نشان می‌دهد دولتهای منطقه نیز نسبت به تحرکات تروریستی و افراطی، با جدیت و اهتمام بالایی برخورد کرده و براحتی اجازه نفوذ به آنان را نخواهند داد.

تقدم خطر اوضاع و احوال داخلی بر شرایط محیطی

با وجود خطرات و برنامه‌هاییی که جریان افراط در شمال افغانستان برای توسعه بخشی به فعالیت خود و احیانا نفوذ به آسیای مرکزی دارند، مسئله امروز کشورهای 5 گانه در حوزه امنیت، موضوعات و خطرات داخلی، رنگ و بویی واقعی تر بخود دارد.
در شرایط از پیش گفته، عاملی که به روند نفوذ دامن خواهد زد، به این صورت نخواهد بود که حتما بایستی اراده خارجی باشد بلکه فاکتور اصلی سرمایه گذاری در این خصوص است که ردپای کشورهای عربی، پاکستان و همچنین غربی در آن قابل مطالعه و تامل می‌نماید.

قرقیزستان
در حوزه تحولات داخلی و تاثیرپذیری مسئله امنیت از آن، قرقیزستان بنابر نحوه مدیریت و سیاست داخلی در این کشور، بیش از دیگر مناطق آسیب پذیر است. حضور نهادینه جماعت تبلیغی‌ها در امورات آموزشی، اجتماعی و اقتصادی علارغم عدم سود آوری و درآمد زایی، رفته رفته جامعه جوانان مسلمان این کشور را متاثر از خود ساخته است. در قرقیزستان نظمی ساختاری وجود ندارد و نیروهای امنیتی کنترلی بر اوضاع ندارند. دموکراسی تنها یک حرف است و در اداره امنیت ملی فساد گسترده‌ای وجود دارد. اوضاع بگونه‌ای است که زندان بانها و زندانیان عقیدتی در زندان باهم نماز می‌خوانند و تبلیغی‌ها و جماعتی‌ها همه جا نفوذ دارند. همچنین در این کشور، فعالترین سفارت، سفارت انگلیس است. سازمان‌های غیردولتی‌های وابسته به انگلیس بسیار فعال هستند و اینها بصورت فعال مسلمانان را آموزش مذهبی داده و و در جنوب قرقیزستان در استانهای «باتکند»، «اوش» و «جلال‌آباد» دست به فعالیت‌های گسترده تبلیغی می‌زنند.

ترکمنستان
مسئله ترکمنستان تاحدودی با دیگر کشورهای آسیای مرکزی متفاوت است. عشق آباد بنابر مناقشات اقتصادی چندان رابطه مستحکمی طی سالیان اخیر با روسیه نداشته است و نیروهای مرزبانی مجهز و آماده‌ای بنابر عدم حضور در مانورهای نظامی تحت نظارت روسیه، و عدم دریافت کمک از این کشور، در اختیار ندارد. ترکمنستان در حال حاضر امید دارد تا در صورت بروز مشکل، آمریکا و ترکیه از این کشور حمایت و کمک کنند. از نظر اوضاع و شرایط داخلی نیز، پس از افت درآمد حاصل از فروش گاز و بحرانهای مالی در میان کشورهای اوراسیا و همچنین وخامت نسبی شرایط معیشتی مردم، رفته رفته زمزمه‌هایی از بالاگرفتن گلایه‌های افکار عمومی از نحوه مدیریت جامعه و شرایط سیاسی شنیده میشود. در واقع ترکمنستان در میان کشورهای منطقه کمترین مناقشه را به لحاظ نفوذ اسلامگرایان افراطی داشته و البته که کمتر اطلاعاتی نیز از این کشور به بیرون درز میکند. اما مسئله‌ای که میتوان تاحدودی بر آن صحه گذاشت، جدال سنتی قبلیه‌ای تکیه ها و یموتی‌هاست که همزمان با بالارفتن اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، ظرفیت تبدیل شدگی به چالش در این کشور را داراست.

قزاقستان
در قزاقستان دولت به شهرهای بزرگ مانند الماتی و آستانه کنترل کاملی دارد اما در برخی شهرهای جنوبی مانند «چیمکنت»، «تاراز» و در مناطق غربی مانند «آتیرائو» کنترل جدی وجود ندارد و حرکت‌ها و جنبش‌های ملی گرایی در آنجا آغاز و تاکنون نیز چندین دور ناآرامی را در این مناطق شاهد بودیم. مردم این مناطق دولت را متهم به حمایت از روسیه و دولت مرکزی را روس گرا می‌دانند. در کنار این، مسئله توزیع نامناسب ثروت و چالش‌های احتمالی آینده در قدرتگیری احتمالی جریانات قزاق گرا در آینده سیاسی این کشور، از جمله مهمترین بحران‌های آینده این کشور محسوب می‌شود.

ازبکستان
بنابر اطلاعات موجود، در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، بیش از 70 مورد تلاش برای نفوذ به خاک ازبکستان به ثبت رسیده است که علاوه بر شرایط حساس این کشور، البته نشانی بر توانایی نسبی نیروهای مرزبانی این کشور را نشان میدهد. میرضیایف در شرایط موجود گرچه توفیقاتی را به لحاظ سیاست خارجی کسب کرده است و سیاست داخلی را متاثر از آن ساخته است، اما راهبرد درهای باز این کشور در حوزه داخلی، و سطح روابط گسترده با غرب، نگرانیهایی از آینده اوضاع امنیتی در این کشور را متقابلا بوجود آورده است.

تاجیکستان
تاجیکستان وضعیت دوگانه‌ای را تجربه می‌کند. از یکسو جریانات وابسته به تفکرات سلفی-وهابی بنابر سابقه چندین ساله حضور و فعالیت خود، دستاوردهایی به لحاظ تعداد مریدان و نفوذ در سطح وسیعی از جامعه را بدست آورده اما از سوی دیگر، مردم تاجیکستان که سابقه و خاطرات ناخوشایند جنگ داخلی را بهمراه دارند، کمتر اقبالی به تحرکات افراطی و دست زدن به مقابله احتمالی با جریان فعلی هیئت حاکمه را دارند. از سوی دیگر، حکومت هم، سطح وسیعی از فشار علیه اسلامگرایان را آغاز و با کمتر واکنشی از سوی جامعه نیز مواجه شده است که اوضاع را تاحدودی برای این کشور قابل کنترل می‌نماید. البته این وضعیت، منهای شرایط بدخشان است. این منطقه تاحدودی مستعد برهم زدن اوضاع امنیتی بوده و کمتر تفوقی دولت مرکزی بر آن دارد.

نتیجه گیری
اوضاع و احوال مناطق مختلف شمالی افغانستان در کنار اطلاعات مستند در چیستی یکی از اهداف این تحولات که همانا نفوذ و تحت تاثیرگذاری کشورهای آسیای مرکزی بعنوان هدف یا وسیله فشار بر مسکو و چین می‌باشد، در حالی این روزها وضعیت پیچیده تری را بخود گرفته است که می‌توان متغیرهای قابل اثباتی در وجود اراده سیاسی داخلی و خارجی در انتقال کانون بحران و ناامنی به مرزهای جنوبی آسیای مرکزی را به آزمون گذاشت. البته، این تنها یک روی سکه بوده و  احتمالا با حمایتی هرچند حداقلی از سوی مردم آن سوی مرزها بنابر افشای ماهیت واقعی داعش در نزد افکار عمومی، مواجه نخواهد شد. در این بین، نظر قالب که در این نوشتار بدنبال تاکید بر آن بودیم، اولویت خطر اوضاع و احوال داخلی بعنوان چالش آینده امنیت این منطقه بود. در واقع، شرایط امروز درونی کشورهای آسیای مرکزی، وضعیت به مراتب خطرناکتری از جریانات افراطی وحامیان آنها در پشت مرزهای این کشورها بوجود آورده است که ماحصل اوضاع اقتصادی، اسلام وارداتی و تحرکات قومی و قبیله‌ای بهمراه ساختار شکننده سیاسی این کشورهاست. البته در نگاهی کلان نیز بایستی این دو خطر را مکمل هم دانست اما در اولویت بندی، بایستی خطر امنیتی  را با تمرکز بیشتر در مسائل داخلی این کشورها واکاوی کرد.