ایران شرقی/
 
انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی یکی از بحث‌های همیشگی کارشناسان است. تعداد زیادی از تحلیلگران بر آن بودند که در صورت کنار رفتن «اسلام کریم‌اف» به هر دلیلی (کهولت سنی، بیماری و یا مرگ)، ازبکستان می‌تواند گرفتار هرج و مرج شود. در این رابطه به اختلاف و حتی رویارویی‌های احتمالی نخبگان سیاسی و مالی این کشور و احتمال فعال شدن گروه‌های افراطی مذهبی اشاره می‌شد. ولی با مرگ کریم‌اف هیچ یک از این پیش بینی‌ها اتفاق نیفتاد و دلیل اصلی هم این بود که در ازبکستان در قیاس با سایر کشورهای منطقه در دوران پساشوروی نخبگان سیاسی به شکلی انسجام یافتند که توانستند جهت‌گیری‌های ملی را بر منافع گروهی و منطقه‌ای ترجیح دهند. این ویژگی را همچنین به میزان بالایی می‌توان در وجود نسل جدید نخبگان سیاسی که در حال ورود به ساختارهای مدیریت دولتی و فضای سیاسی و اقتصادی این کشور می‌باشند، مشاهده کرد.

بنابراین صحبت‌های عده‌ای از کارشناسان در خصوص وجود اختلاف میان نخبگان سیاسی ازبک را نباید جدی گرفت. به عنوان مثال چندی قبل برخی از رسانه‌ها از افزایش شدت اختلاف میان «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور و «رستم عنایت‌اف» رئیس سازمان امنیت ملی ازبکستان سخن به میان آوردند. این در حالی است که در حقیقت نه تنها چنین اختلافی وجود ندارد بلکه عنایت‌اف به گونه‌ای مجری و ضامن اصلی روند تعویض قدرت در ازبکستان می‌باشد که از ماه سپتامبر سال 2016 به این طرف دنبال می‌شود. 

البته رقابت‌ها و اختلافات جزئی میان نخبگان سیاسی همیشه و در همه جا دیده می‌شود که ازبکستان هم استثنا نیست. استعفای «شهرت غلام‌اف» معاون اول پیشین رئیس سازمان امنیتی ملی ازبکستان و ایجاد پرونده علیه وی را می‌توان از جمله چنین مواردی عنوان کرد. مشکل اصلی غلام‌اف این بود که نتوانست خود را با فرآیند یا سناریوی در حال انجام انطباق دهد. این در حالی است که زمینه برای تحقق این روند یا سناریو تا حدود زیادی در زمان در قید حیات بودن کریم‌اف فراهم شده بود. بنابراین قصد غلام‌اف برای تغییر در این فرآیند به سرعت به اصطلاح در نطفه خفه شد.

همانگونه که اشاره شد، در مجموع بسیاری از اصلاحاتی که امروز در ازبکستان پیاده می‌شود از قبل برنامه‌ریزی شده بود ولی به دلیل محافظه‌کاری بالای سیستم مدیریتی، که امروزه به صورت کاملا مشهود در برابر نیازهای توسعه کشور انعطاف‌پذیرتر و پاسخگوتر شده است، نتوانست به مرحله تحقق و عمل برسد. با این وجود هنوز صحبت از نتایج فرآیند و تحولات در حال اجرای ازبکستان یک مقدار زود به نظر می‌رسد. باید حداقل یک تا دو سال منتظر ماند تا بتوان به ارزیابی‌های دقیق و کارشناسانه‌تری رسید.

میرضیایف بیشتر اتکا به دیپلمات‌های کارآزموده داشته و در رابطه با حل و فصل مسائل و مشکلات خود چه با کشورهای منطقه و چه بیرون از آن گزینه‌های مختلفی را در نظر می‌گیرد که اجرایی شدن هر کدام از آنها به صورت قابل توجهی منافع ملی این کشور را برآورده خواهند کرد.

وزن و جایگاه ازبکستان در آسیای مرکزی هیچ‌گاه کوچک و کم‌ارزش نبوده است و تشدید فعالیت‌های منطقه‌ای تاشکند که با به قدرت رسیدن میرضیایف به مشاهده می‌رسد، به ظرفیت منطقه به اصطلاح سر و صورت مشخص‌تری می‌دهد. چنانچه طی یک ربع قرن رهبری کریم‌اف، تمرکز اصلی تاشکند روی فرآیندهای داخلی بود پس در حال حاضر مرحله‌ای جدید آغاز شده است که آن را می‌توان بازگشت ازبکستان به جایگاه بازیگر اصلی منطقه عنوان کرد که با توجه به منافع ملی خود قادر به تاثیرگذاری روی کشورهای پیرامون می‌باشد.
این احتمال بعید نخواهد بود که در آینده نزدیک شاهد گسترش نفوذ اقتصادی ازبکستان در کشورهای آسیای مرکزی و همچنین تقویت قدرت نرم آن در منطقه خواهیم بود.

ضمنا با توجه به اختلافی که طی بیش از یک ماه اخیر در روابط قرقیزستان و قزاقستان پیش آمده و منجر به کاهش سطح تعاملات اقتصادی و تجاری میان آنها شده است، تاشکند سعی کرده تا با استفاده از این موقعیت حضور پررنگ‌تری در بازارهای هر دو کشور داشته باشد. حتی می‌توان گفت که امروز تولیدات ازبکستان در برخی از زمینه‌ها در حال جایگزینی کالاهای قزاقی در قرقیزستان و کالاهای قرقیزی در قزاقستان است.

با این وجود اصول راهبردی سیاست خارجی تاشکند که هنگام رهبری کریم‌اف شکل گرفته بود، به طور کامل باقی مانده است. مهم‌ترین موارد این اصول، برقراری و توسعه روابط دوجانبه و عدم حضور در ائتلاف‌های چندجانبه (از جمله سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحاد اقتصادی اوراسیا و...) می‌باشد که می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی منجر به محدودیت استقلال کشور شود. یعنی تاشکند می‌خواهد با همه مراکز قدرت جهانی (مسکو، واشنگتن، پکن) فاصله را حفظ کند که این موضوع از سوی کشورهای یادشده به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار پذیرفته شده و در حقیقت موفقیت بزرگ سیاست خارجی ازبکستان به شمار می‌آید.

از کشورهای آسیای مرکزی فقط قزاقستان است که توانسته تا حدود زیادی (ولی نه چندان سیستماتیک) وضعیت مشابهی را برای خود فراهم کند.

ضمنا عدم مشارکت ازبکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی نه مشکل این کشور بلکه مشکل خود این سازمان می‌باشد. به عبارت دیگر این سازمان نتوانسته است به گونه‌ای فعالیت داشته باشد که تاشکند احساس کند که از همکاری با آن نفع خواهد برد. از سوی دیگر همکاری‌های نظامی- فنی و امنیتی ازبکستان با روسیه به صورت دوجانبه دنبال شده و در بسیاری از موارد به مراتب نزدیک‌تر و با اعتمادتر از سطح تعاملات مسکو با برخی از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی می‌باشد.
با این حال می‌توان گفت که ازبکستان و قزاقستان به اصطلاح ستون فقرات منطقه و مکمل یکدیگر می‌باشند که سایر کشورهای منطقه بایستی با این واقعیت بسازند و منافع ملی خود را با توجه به آن تنظیم کنند