دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳ ساعت: ۰۹:۱۹
روند مبارزه با مواد مخدر افغانستان از 2001 تا کنون
بررسی سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افغانستان
آمریکا و متحدان این کشور، رویکردها و روش‌های مختلفی را برای مقابله با گسترش صنایع مواد مخدر افغانستان بین سال‌های 2002 تا 2017 آزموده‌اند. این روش‌ها شامل آخرین حملات هوایی علیه تجهیزات پروسس مواد مخدر است که تحت مدیریت دولت جدید آمریکا صورت گرفته است. جدا از ملاحظات بشردوستانه و فنی، کمبود اصلی که قبلاً بوده و هنوز هم قابل درک می‌باشد این است که رویکردهای در پیش گرفته مبهم می‌باشند.
ایران شرقی/
اقتصاد مبتنی بر تریاک افغانستان موجب ناراحتی حامیان بین‌المللی این کشور بوده و یک چالش بزرگ برای مبارزه با شورش و بازسازی یک دولت کارآمد است. آمریکا و متحدان بین‌المللی آن کشور از طریق بررسی‌های دقیق و نظامی راهبردهای مبارزه با مواد مخدر، روش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر را دنبال کرده‌اند که عمدتاً بر ریشه‌کنی و ممنوعیت تمرکز دارند. با این حال، هیچ یک از این راهکارها کمتر شدن قاچاق مواد مخدر را به ارمغان نیاورده است. برعکس، ظاهراً این اقدامات به گسترش در مناطق کشت خشخاش کمک کرده‌اند. دولت جدید آمریکا اخیراً تصمیم گرفته است تا بیشتر در این بازی مشارکت کند و با انجام نخستین سری از حملات هوایی علیه آزمایشگاه‌های مواد مخدر طالبان، مبارزه را آغاز کرده است. یلنا جلیکا از شبکه تحلیلگران افغانستان نگاهی به سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افغانستان داشته تا ارزیابی کند این رویکرد جدید چقدر می‌تواند مؤثر باشد.
در روزهای 19 و 20 نوامبر، نیروهای آمریکایی و افغانستانی یک عملیات 24 ساعته مشترک به منظور حمله به چندین آزمایشگاه مواد مخدر ادعا شده طالبان و یک مقر فرماندهی و کنترل قاچاق در شمال ولایت هلمند انجام دادند. در گزارش مطبوعاتی از سوی "مأموریت حمایت قاطع" اعلام شد که حملات شامل - سه مورد در ناحیه کجکی، چهار مورد در ناحیه موسی قلعه و یک مورد در ناحیه سنگین – همگی موفقیت‌آمیز بوده‌اند. از ویدئوهای این حملات چنین بر می‌آید که این عملیات به نام (چاقوی دندانه‌دار) نام‌گذاری شده است.
نیروهای آمریکایی اعلام کردند که حملات هوایی برای اولین بار بر طبق رویکرد جدید در جنوب آسیا (افغانستان و پاکستان) و تحت استراتژی جدید رئیس‌جمهور ترامپ انجام‌شده است. استراتژی جدید اجازه می‌دهد نیروهای آمریکایی به طور فعال به دنبال عناصر تروریستی بگردند و با همکاری نیروهای افغان به آنها حمله کنند. "به گفته ژنرال نیکلسون" هرگز قبل از این ما این چنین اعتماد و همکاری با نیروهای ارتش افغانستان نداشتیم، که انجام این نوع حملات را ممکن سازد ". اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان بر مبارزات جدید صحه گذاشته و اعلام کرد:" ما برای مقابله با اقتصاد جنایتکارانه و قاچاق مواد مخدر با قدرت کامل آماده و مصمم هستیم. "
"شین هوا"، خبرگزاری رسمی چین، به نقل از یک مقام محلی افغانستانی مطرح کرد که "در نتیجه حملات هوایی" 44 قاچاقچی مواد مخدر کشته شده‌اند و آزمایشگاه‌های ساخت هروئین آنها هم کاملاً تخریب شده است ".
وب‌سایت صدای جهاد طالبان افغانستان در تاریخ 20 نوامبر 2017 گزارش داد که ده نفر از اعضای چند خانواده، از جمله کودکان و زنان در اثر حملات هوایی آمریکا در موسی قلعه کشته شدند و هفت خانه هم ویران شده است. آنها همچنین وجود کارخانه‌ی ساخت هروئین در هلمند را رد کردند.
دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی هیچ‌گونه گزارشی از تعداد تلفات غیرنظامی این حملات ارائه نکرده‌اند. "مأموریت حمایت قاطع" ( نیروهای آمریکا و ناتو) در مطبوعات خود اظهار داشت که برای اولین بار، هواپیماهای F22A Raptors نیروی هوایی آمریکا در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این نوع هواپیماها "عمدتاً به دلیل قابلیت آنها برای کاهش تلفات غیرنظامیان و آسیب‌های ناخواسته با استفاده از بکارگیری بمب‌های کم دامنه در حملات هوایی آمریکا به کار می‌رود". با این وجود، به این دلیل که آزمایشگاه‌های مواد مخدر که برای تبدیل تریاک به هروئین در افغانستان استفاده می‌شوند؛ کارخانه‌های مستقل و مشخصی نیستند، امکانات دست‌ساز دارند و اغلب در خانه‌ها و محل‌های مسکونی افراد غیرنظامی فعالیت می‌کنند، احتمال دارد برخی از قربانیان غیرنظامی وجود داشته باشند.
2017: تحول در سیاست آمریکا
رویکرد مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افغانستان از دهه 1980 به طور چشمگیری تغییر کرده است. در دهه 1980عمدتاً کار آمریکایی‌ها مشاهده منفعل تحولات روی زمین بود. پس از مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در سال 2001، آمریکا وارد بازی شد و سعی کرد تاکتیک‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر را که عمدتاً در راستای ریشه‌کنی و ممنوعیت مواد قرار داشت ( و به طور دقیق در بخش ذیل توضیح داده می‌شود) را دنبال کند. با این حال، در اواخر سال 2017، در نتیجه اعمال استراتژی جدید رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص جنوب آسیا، در سیاست مبارزه با مواد مخدر دولت تغییراتی ایجاد شد و برای اولین بار حملات هوایی علیه تسهیلات و تجهیزات مواد مخدر اجرا شد. این آزمایشگاه‌ها با شورشیان مرتبط بوده و بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی- همان طور که پیش از این نیز انجام می‌شد- فعالیت می‌کنند. طبق گفته ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان حدود 90 روز پس از اعلام استراتژی جدید که به نیروهای آمریکا اجازه داد " در سراسر دامنه و عمق فضای نبرد به دشمن حمله کنند، " نیروهای آمریکایی اولین بمباران ناحیه‌ای آزمایشگاه‌های هروئین در هلمند را انجام داده‌اند. به گفته نیکلسون، استراتژی جدید همچنین به نیروهای آمریکا اجازه حمله به "شبکه‌های مالی و جریان‌های درآمد دشمن" را داد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر ، نیکلسون اعلام کرد که این حمله‌ها تازه " آغاز" شده است. او گفت:
برای اینکه مقیاس‌ها را بهتر دریابید باید بگویم که آژانس مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تخمین می‌زند بین 400 تا 500 آزمایشگاه مواد مخدر در این کشور همواره فعال می‌باشند. ما یک شبه در حدود 10 مورد از آنها را از لیست خارج کردیم.
استراتژی نظامی نیکلسون ضربه زدن به طالبان "از هر نقطه‌ای است که به آنها صدمه می‌زند". به عنوان مثال ضربه زدن به منابع مالی آنها در دستور کار است. براساس برآورد مأموریت حمایت قاطع، که در تاریخ 30 نوامبر 2017 منتشر شده، عملیات نیروهای افغانستانی و آمریکایی‌ها علیه آزمایشگاه‌های هروئین طالبان در تاریخ 19 نوامبر باعث وارد آمدن خسارات مالی 11 میلیون دلاری به طالبان شد.
این استراتژی تهاجمی مبارزه با مواد مخدر و بمباران هوایی از اقدامات جدید است. آمریکا قبلاً ممنوعیت‌ها را دنبال می‌کرد ولی حملات علیه قاچاقچیان مواد مخدر انجام نمی‌شد. شاید روش بمباران هوایی به یک دلیل ساده اتفاق افتاده و آن اینکه نیاز به پرسنل کمتری دارد (آمریکا دیگر نیروهای زمینی کافی را برای حملات و ممانعت بیشتر در اختیار ندارد). شاید دلیل دیگر این باشد که چنین حملاتی بیشتر پوشش رسانه‌ای ایجاد می‌کند.
اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که در آینده حملات هوایی می‌تواند به عنوان ابزار اصلی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. تعداد حملات نیروی هوایی آمریکا در سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. با این وجود، هیچ تضمینی وجود ندارد که روش جدید و کنترلشده از راه دور موفق‌تر باشد. اما تقریباً مطمئنیم که این حملات مرگبارتر خواهد بود؛ زیرا یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که تعداد تلفات غیرنظامیان ناشی از حمله‌های هوایی افزایش‌یافته است.
آغاز به کار صنعت مواد مخدر در افغانستان
آغاز به کار صنعت تریاک افغانستان به جهاد ضد شوروی در سال 1979 بر می‌گردد. بین سال‌های 1979 و 1989 مجاهدین از سود تجارت تریاک برای خرید سلاح برای جنگ علیه شوروی استفاده کردند. پس از خروج شوروی در سال 1989، جناح‌های متخاصم مختلف مجاهدین، تمایل به ادامه کشت خشخاش در سرزمین‌های خود داشتند تا بتوانند مبارزات کوچک خود را تأمین مالی کنند، که منجر به جنگ‌های جناحی در دهه 1990 گردید.
هنگامی‌که طالبان در سال 1996 قدرت را در دست گرفت، آنها هیچ‌گونه حمایت قابل توجه مالی بین‌المللی نداشتند. رژیم آنها به رسمیت شناخته نشده بودند و از تولید تریاک به عنوان منبع درآمد مالی بهره‌برداری کردند. نیروی مخالف آنها، یعنی اتحاد شمال هم از سود مواد مخدر برای حفظ پایگاه و موقعیت قدرت خود استفاده کرد.
گرچه طالبان جهت خشنود کردن سازمان ملل متحد و جذب کمک برای کشور، کشت مواد مخدر را در آخرین سال حکومت خود یعنی در سال 2001 ممنوع اعلام کرد، تولید تریاک افغانستان بین سال‌های 1979 و 2002 بیش از 15 برابر رشد داشته است. افغانستان به بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان تبدیل شد و تقریباً سه‌چهارم تولید جهانی تریاک را انجام می‌دهد.
در طول دهه‌های 1980 و 1990 آمریکا در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تقریباً هیچ‌گونه سیاستی نداشت. گرچه سازمان سیا از مبارزان مجاهدین حمایت و پشتیبانی می‌کرد، اما بر دخالت آنها در زمینه قاچاق مواد مخدر نظارت نداشته است. براساس کتاب نوشته‌شده توسط آلفرد و مک کوی با عنوان "در سایه‌های قرن آمریكا"(آماده چاپ است)، وزارت امور خارجه در مورد مواد مخدر گزارش‌هایی ارائه داده است. برای مثال، در اواخر دهه 1980، اعلام شده که عناصر مقاومت، تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده‌اند تا "برای مقابله با دشمن برای گروه‌های تحت حمایت خود منابع مالی فراهم کنند و هزینه‌های خرید سلاح" نیز تأمین شود. مک کوی همچنین از چارلز کوگان، مدیر سابق عملیات‌های بخش افغانستان در سازمان سیا نقل کرده که در سال 1995 گفت: "پراکندگی‌هایی در برنامه‌ریزی وجود داشت و قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد، بله. اما هدف اصلی انجام شد. نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند. "
آمریکا وارد بازی شد: 2002 - 2009
در ابتدای مداخله بین‌المللی در افغانستان، سیاست بر روی کاغذ، و همچنین اقدامات در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مبهم بود. این مسئله هم برای بازیگران غیرنظامی و هم برای بازیگران نظامی صدق می‌کرد. بهترین مثال در مورد سیاست‌ها، قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارس 2002 است. این قطعنامه دستورالعمل را به مأموریت کمک‌رسانی به سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) داد که در آن اهمیت حیاتی مبارزه با کشت و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر ذکر شده است. این موارد فقط در بندهای مقدماتی مقررات پیشنهادی قطعنامه ظاهر شده است. بدین معنی که هیچ خط‌مشی حقیقی خاصی در متن اصلی مشخصاً قرار نگرفت.
نیروهای نظامی آمریکا و نیروهای نظامی متحدان یک بازی سیاسی حساس انجام دادند تا متحدان نظامی افغانستانی خود را آزرده خاطر نکنند. همان طور که تحلیلگر آلمانی Citha D. Maass در گزارش خود نوشته بود و توسط شبکه تحلیلگران افغانستان ترجمه شد "کارآفرینان جنگ اتحاد شمال سابق [کسانی که] خود را در قالب نظام سیاسی نو ظهور تحت پوشش سیاستمداران مشروع تلفیق کرده بودند" بازی حساسی شروع کردند. آمریکا، با داشتن تنها 9700 نیروی زمینی تا پایان سال 2002 رویکرد مشاهده و عدم مداخله را نسبت به مشکل مواد مخدر در افغانستان اتخاذ کرد. آنها بر کار با جنگ‌سالاران سابق (که در تجارت مواد مخدر دخیل بودند) متمرکز بودند تا با القاعده و طالبان مبارزه کنند. لازم به ذکر است که تلاش‌های آمریکا سازمان ملل متحد و انگلیس در راه مبارزه با مواد مخدر، همچنین شامل ایجاد نهادهای جدید مانند وزارت نوین مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، نیروی کاری عدلی جنایی و همچنین فعالیت‌هایی مانند در نظر گرفتن برنامه‌های معیشتی جایگزین برای کشاورزان است. با این حال، این تحلیل فقط مربوط به بخش نظامی استراتژی مبارزه با مواد مخدر است.
بر اساس بخشی از توافق‌نامه سال 2002 بن، انگلستان ابتدا در نظر داشت نقش "کشور رهبر" را در میان جامعه بین‌المللی جهت حمایت از مبارزه با مواد مخدر، در طول دوره دولت انتقالی در افغانستان بازی کند (آلمان بر اصلاحات پلیس، ایتالیا در مورد اصلاحات عدلی و آمریکا در ایجاد نیروهای نظامی جدید افغان نظارت داشتند). سیاست مبارزه با مواد مخدر بریتانیا ملاحظات سیاسی مشابه آمریکا را دنبال کرد و یک برنامه‌ریزی برای تبلیغ و رشد ریشه‌کن‌سازی کشت خشخاش با در نظر گرفتن جبران خسارت‌های مالی انجام‌شده بود. دولت در لندن برای هر هکتار (0.2 هکتار) زمین کشت خشخاش که توسط خود کشاورزان ریشه‌کن شود، به کشاورزان 350 دلار آمریکا پرداخت می‌کرد. بریتانیا برای این برنامه بودجه 71.75 میلیون دلاری تدارک دیده بود. در سال 2002 نیروهای انگلیس در کابل متمرکز شدند و 1700 سرباز در کنار سایر واحدها کار می‌کردند.
سازمان ملل هم این ابتکار را حمایت و تسهیل کرد. در قطعنامه 2003 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان تأکید شد که "کمک‌های مالی جهت بازسازی یا تجدید بنا باید فراهم و ارائه شود [...] مقامات محلی هم تعهدات خود را به حفظ محیط امن انجام دهند، و به قوانین حقوق بشری در راستای مبارزه با مواد مخدر احترام بگذارند". ولی، آن سیاست‌گذاری‌ها لغو شد و بی‌نتیجه ماند. بعد از کمتر از یک سال مشکلات متعدد از جمله فساد به وجود آمد و برنامه‌ریزان از وضع موجود به ستوه آمدند. این برنامه به طور عمده بر روی ننگرهار تمرکز داشت. در آن زمان ننگرهار یکی از بزرگ‌ترین ولایت‌های تولید خشخاش بود و سربازان انگلیسی هنوز به هلمند؛ که بزرگ‌ترین ولایت تولیدکننده است، نرسیده بودند. همچنین طرح‌های اقدامات محلی جایگزینی کشت خشخاش در محل‌های دیگر با مشکلاتی مواجه شد و پشتیبانی انگلیسی‌ها به‌طور کامل محقق نشد.
تا سال 2004 سیاست تنها بر روی ممانعت و ممنوعیت متمرکز شده بود. این سیاست چندان موفقیت‌آمیز نبود و تأثیر مطلوبی هم نداشت. یک سری اطلاعات در دست است که اغلب توسط متحدان افغانستانی‌ها فراهم شده و گاهی دارای نقص و خدشه بوده و قضاوت‌های شخصی در آنها صورت گرفته است.
در ژانویه 2006 هنگامی‌که قرارداد (پیمان) افغانستان و توافق‌نامه کلیدی سیاسی میان جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان به اجرا در آمد، انگلیس به عنوان کشور رهبر مبارزه با مواد مخدر مطرح شد. اما همانند بخش‌های دیگر، افغانستان حداقل به طور اسمی و ظاهری نشان داد که بر اوضاع مسلط شده است و از این پس سیاست‌ها و اجرای آنها به رهبری خود "افغانستان" انجام می‌شود.
آمریکا در اوایل سال 2004 منتقد اقدامات مبارزه با مواد مخدر انگلیس شده بود. آمریکا عمدتاً این رویکرد ریشه‌کن‌سازی را"بیش از حد محدودکننده" یافته بود. جیمز رایزن، روزنامه‌نگار آمریکایی در کتاب "وضعیت جنگ: تاریخ رازآلود سیا" و دولت بوش "(ص 152-62) این موضوع را توضیح داد. احتمالاً تنها یک یا تعداد کمی حمله هوایی کوچک علیه اهداف مربوط به مواد مخدر بعد از حادثه 11 سپتامبر انجام‌شده بود (یک تیم نیروهای ویژه انگلیسی در حملات هوایی آمریکا علیه آزمایشگاه‌های مواد مخدر فراخوان شده بودند. اما مشخص نیست که آیا فرماندهان آمریکا از هدف آگاه بودند یا خیر). رایزن بعداً به نقل از رابرت بی چارلز معاون بخش بین‌الملل امور لازم‌الاجرای مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور خارجه آمریکا عنوان کرد که: ما به‌طور منظم گزارش‌هایی از محل آزمایشگاه‌ها در دست داشتیم. تعداد آنها زیاد نبود. ما می‌توانستیم همه آن آزمایشگاه‌ها را در سه استان اول دخیل در قاچاق مواد مخدر .. در عرض یک هفته نابود کنیم.
در سال 2005 آمریکا اولین استراتژی مبارزه با مواد مخدر خود را در افغانستان اجرا کرد و بیش از دو میلیارد دلار بودجه به این طرح به منظور قطع و جلوگیری از تولید، مصرف و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان از طریق حذف، ریشه‌کنی، ممنوعیت، اصلاحات عدلی(دادگستری)، اطلاعات عمومی و کاهش تقاضای مواد مخدر اختصاص داد. "
در عین حال، این کار خیلی دیر انجام شد، چرا که اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان تا سال 2005 جای پای خود را به شدت محکم کرده بود."نسل جدید سیاستمداران جنگ‌سالار" موقعیت‌های قدرتمندی را در اختیار خود گرفته بودند، در حالی که به طور فعال در اقتصاد غیرقانونی نیز دخیل مانده بودند. همان‌طور که ماآس Maass در گزارش خود اشاره کرده ارزش ناخالص بالقوه اقتصاد مخدر در آن دورۀ زمانی معادل تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان بود.
بین سال‌های 2003 و 2009 سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر آمریکا عمدتاً بر روی تلاش‌های ریشه‌کن‌سازی و ممنوعیت تمرکز داشت.
طبق گفته وندا فلباب براون، یکی از اعضای ارشد بروکینگز، این سیاست‌ها تأثیرات شدیداً منفی بر مأموریت کلی رزمی آمریکا در افغانستان داشته است. زیرا آمریکایی‌ها جمعیت محلی را آزرده خاطر کردند (در آنجا حتی به طور موقت برای ممنوعیت کشت خشخاش هیچ پاداشی در نظر گرفته نشده نبود). دولت وحدت ملی و همچنین نخبگان قبیله‌ای محلی و یا دولت محلی، برای ریشه‌کنی کشت خشخاش موافقت کرده بودند ولی برنامه جبرانی در نظر نگرفته بودند. همه این تأثیرات باعث شد که برخی از مردم محلی تشویق شوند تا از طالبان حمایت کنند و یا از همکاری با نیروهای نظامی بین‌المللی و دولتی خودداری کنند.
مقاله ویلیام بیرد در مورد چالش اقتصاد تریاک افغانستان در سال 2008 نتیجه مشابهی را به دست می‌دهد. وی نوشته که مبارزه با مواد مخدر دولت در سال 2004/05 که بالاترین موفقیت را در ولایت ننگرهار کسب کرده؛ هزینه‌های سیاسی قابل ملاحظه‌ای برای دولت داشته است.
یک خوانش و بررسی عمیق انجام شد که چرا تلاش‌های ممانعت آمریکا شکست خورد و در گزارش اوت 2009 کمیته ارتباطات خارجی سنای آمریکا ارائه شد. گزارش به عدالت اجتماعی اشاره می‌کند، و در متن آن آمده که به شرکت DynCorp International یک پیمانکار بزرگ دولتی آمریکا "35 میلیون تا 45 میلیون دلار در سال پرداخت می‌شود تا بر اقدامات ریشه‌کن‌سازی که اغلب توسط افغانستانی‌ها انجام می‌شود نظارت کند. در حالی که به مردم افغانستان که کار اصلی را انجام می‌دهند تنها چندین دلار در روز پرداخت می‌شود.
تلاش‌ها در راستای ممنوعیت، از جمله نابودسازی تجهیزات تهیه هروئین در اثر حملات شبانه‌ای که بین سال‌های 2003 و 2009 اتفاق افتاد هم باعث ایجاد اثرات مطلوب نشد.
از سال 2009 تلاش‌های ممنوعیت شامل مأموریت‌های "کشتار یا دستگیری" بود. این تاکتیک به دلیل وجود فساد در نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر به شدت دارای عیب و نقص بوده است. فلباب براون در شهادت خود در پیشگاه کمیته‌های پارلمانی مجلس سنا در مورد کنترل بین‌المللی مواد مخدر که در اکتبر 2009 برگزار شد به این مسئله اشاره کرد. در آنجا وی اظهار داشت که روش‌هایی به کار گرفته شد تا رقابت درزمینه مواد مخدر و هماوردهای قبیله‌ای و قومی حذف شود. وی افزود: "عملیات‌ها و مبارزات عمدتاً بر علیه معامله‌گران کوچک و آسیب‌پذیر انجام می‌شد که نمی‌توانستند به اندازه کافی رشوه دهند و یا آن‌قدر قوی نبودند که بتوانند گروه‌های مبارزه با مواد مخدر و ناظران آنها در داخل دولت افغانستان را مرعوب کنند." بیرد یکی دیگر از جنبه‌ها را برجسته کرده و تأکید نمود "مواردی هم از دستگیری معامله‌گران مواد مخدر گزارش شده، که بعداً در ازای پرداخت پول آزاد شدند" و افزود که مواردی هم بوده که "محموله‌های مواد مخدر مصادره شده‌اند اما نابوده نشده‌اند؛ بلکه برای فروش توسط مقامات محلی فاسد به کار رفته‌اند. همچنین گاهی بخشی از محموله به معامله‌گر به ازای پرداخت پول اضافی بازگردانده شده است".
2009: اختلاف در ناتو و تغییرات و اصلاحات سیاست آمریکا
تغییر در گفتمان کلی دیپلماتیک در سال 2007 قابل‌توجه بود. سالی که همچنین دارای یک رکورد تاریخی در سطوح زیر کشت تریاک است و در 193000 هکتار زمین خشخاش کشت شد. این رقم فقط در سال‌های 2013، 2014 و 2017 به میزان بالاتر رسید. به عنوان مثال، در بندهای مقدماتی مقررات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد 2007 نگرانی‌ها درباره ارتباط بین تروریسم و مواد مخدر غیرقانونی بیان شد. برای اولین بار بود که سازمان ملل متحد مبارزه با شورش و مبارزه با مواد مخدر را هم‌زمان ذکر می‌کرد. ارتش آمریکا از سال 2004 از این کلمات در کنار هم استفاده کرده بود. این امر همچنین به این معنا بود که برای اولین بار سازمان ملل متحد مواضع ضد شورش و مواضع ضد مواد مخدر را تحت یک عنوان مطرح کرد. ارتش آمریکا این خط‌مشی را از 2004 استفاده کرده بود. در نهایت سازمان ملل موضع آمریکا را پذیرفت و قبول کرد که اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان توسط شورشیان کنترل می‌شود. هرچند که پیش از آن موضع متعادل‌تری اتخاذ کرده بود.
یک سال بعد، در اکتبر 2008 ابتکار عمل آمریکا در نشست وزرای دفاع ناتو مطرح شد و توافق شد که سربازان ناتو در افغانستان می‌توانند به قاچاقچیان مواد مخدر حمله کنند. کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در اوت 2009 اظهار داشت که مجوز استفاده از سلاح مرگبار در راه مبارزه با قاچاقچیان که در اوایل سال 2009 تصویب شد، "باعث نگرانی شدید ناتو" شده؛ چرا که "برخی از [کشورهای عضو] سؤال کردند که آیا کشتار قاچاقچیان و ویرانی آزمایشگاه‌های مواد مخدر با قوانین بین‌المللی مطابقت دارند. "به‌ویژه آلمان، از دنبال کردن این رویکرد اجتناب ورزید، در حالی که مثلاً انگلیس برای حمایت از آن آماده بود. گاردین در آن زمان گزارش داد که هر طرح مأموریت کشتن یا دستگیری قاچاقچیان باید توسط وکلای نظامی امضا شود "و باید اطمینان داشته باشند که قاچاقچی مواد مخدر به وضوح با شورش‌ها ارتباط دارد." در نتیجه، این سیاست مدت طولانی قابل‌اجرا نبود و تعداد چنین مأموریت‌های در صورت وجود، بسیار کم است. یاپ هوپ شفر، دبیر کل ناتو در آن زمان، در گزارش سنای آمریکا، اطمینان داد که "فیلترهایی ایجاد شده تا اطمینان حاصل شود که متحدین در محدوده قانونی عمل می‌کنند."
اصلاحات سیاسی سال 2009 که با استراتژی ضد مواد مخدر جدید دولت اوباما راه‌اندازی شد، ریشه‌کنی را رها کرد و برافزایش ممانعت و جلوگیری تمرکز کرد. عمدتاً سوداگران وابسته به طالبان را هدف گرفتند و یک استراتژی توسعه روستایی به عنوان وسیله‌ای برای کمک به کشاورزان جهت شناسایی محصولات زراعی جایگزین جهت کشت مطرح شد. آمریکا همچنین برای اولین بار یک استراتژی کشاورزی برای افغانستان را توسعه داد و پیش‌بینی کرد 450 نیروی غیرنظامی اضافی برای نظارت بر اجرای آن طرح‌ها استخدام شوند.
این تغییر همچنین در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2009 در مورد افغانستان منعکس‌شده است که برای اولین بار آیساف و عملیات آزادی پایدار را فرا خواند و از آنان خواسته شد تا "همچنان پیگیر رفع تهدیدهای امنیتی و ثبات افغانستان باشند که توسط طالبان، القاعده، گروه‌های مسلح غیرقانونی، جنایتکاران و کسانی که در تجارت مواد مخدر مشغول به کار هستند اعمال شده است.
با این حال این تاکتیک‌ها همان طور که فلباب براون گفته، موفق نبودند. پس از صدها حملات ممانعت که در سال 2009 به ویژه در جنوب افغانستان انجام شد، این‌ها تقریباً هیچ تأثیری بر جریان‌های مالی منابع طالبان نداشت.
براون توضیح داد که حتی در اوج افزایش نیروی ارتش آمریکا در افغانستان بین سال‌های 2010 تا 2012 " تلاش‌های ممنوعیت مواد مخدر برای سرکوب جریان‌های مالی طالبان بر فعالیت‌های آنها و پایداری در سطح استراتژیک هیچ تأثیری نگذاشت. این سیاست همچنین این نکته را نادیده گرفته که بخش عمده و بزرگ‌تر اقتصاد مواد مخدر در افغانستان توسط شورشیان کنترل نمی‌شود. علاوه بر این، فلباب براون اشاره کرد که استراتژی حملات شبانه و جستجوهای خانه به خانه هم برای دستیابی به اهداف ارزشمند و جستجو برای مواد مخدر و مواد منفجره روش مناسبی نبود و تمایز بین کشاورزان و قاچاقچیان مواد مخدر و عاملان طالبان را مختل و تیره کرده است ".
همان طور که جان ساپکو، بازرس ویژه بازسازی افغانستان، در شهادت خود در ژانویه 2014 در مجلس سنا در مورد کنترل مواد مخدر بین‌المللی، اظهار داشت:
از سال 2002 تلاش آمریکا برای مقابله با مواد مخدر، تأکید بر ریشه‌کن‌سازی مناطق کشت خشخاش و جلوگیری از تولید مواد مخدر بوده است [...]. در آخرین سفر من به افغانستان، هیچ‌کس در سفارت نتوانست به طور قانع‌کننده به من توضیح دهد که چگونه تلاش‌های دولت آمریکا در راه مبارزه با مواد مخدر می‌تواند تأثیر معنی‌داری بر کاهش تجارت مواد مخدر بگذارد یا اینکه آیا پس از گذار از سال 2014 تأثیر قابل توجهی خواهند داشت یا خیر.
آمارها هم درستی اظهارات وی را تائید می‌کنند: بین سال‌های 2009 تا 2014 افغانستان موفق شد دو سال دیگر رکورد زراعتی برای تولید خشخاش ثبت کند. در سال 2013 حدود 209000 هکتار زمین با کشت خشخاش مملو شد و در سال 2014، 224000 هکتار زیر کشت خشخاش بود.
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 و خروج تعداد قابل‌توجهی از نیروهای رزمی آمریکا در دسامبر همان سال، به نظر می‌رسید تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر متوقف‌شده است. اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان یکی از اساتید حقوق که زنی از نژاد ازبک است و سلامت عظیمی نام دارد، را به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر در آوریل 2015، منصوب کرد. این انتصاب سیاسی به خاطر ائتلاف با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس‌جمهور و رهبر جنبش ملی حزب سیاسی بود. عظیمی که از یک پیش‌زمینه دانشگاهی می‌آید و پیش از این هرگز جایگاه وزارت نداشت، یک نامزد ضعیف برای این کار بود. برخی این مسئولیت را "سخت‌ترین شغل در جهان" می‌نامند و عظیمی برای این کار مناسب نبود.
طبق بررسی‌های سالانه تریاک UNODC که بین سال‌های 2015 تا 2017 منتشر شد، مشخص است تقریباً هیچ‌گونه ریشه‌کنی در زمان تصدی عظیمی وجود نداشته است. فعالیت‌های ریشه‌کن‌سازی عمدتاً توسط فرمانداران ولایتی هدایت می‌شد و وزیر جدید برای ترغیب و جلب توجه برخی از فرمانداران به انجام این کار نیاز به تعامل قابل توجهی داشت.
یک مقام رسمی از اداره انکشاف مستقل حکومت محلی (IDLG) در سال 2016 به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که عظیمی در سال اول تصدی تنها به منطقه بامیان سفر کرد (در اوایل سال 2016)، ولایتی که از سال 2005 کشت خشخاش اصلاً در آن دیده نشده بود. وی در واقع برای افتتاح یک شعبه جدید از دانشگاه شهر به آنجا سفر کرده بود. رئیس‌جمهور غنی، که به خاطر تمایلش به مدیریت خرد مشهور است، نیز اولویت را بر ریشه‌کن‌سازی نگذاشت. تغییر دولت در آمریکا در سال 2016/17 نیز به عدم وجود یک سیاست مشخص کمک کرد و به طور کلی اهداف مبارزه با مواد مخدر را به سمت حاشیه راند.
مبارزه با مواد مخدر؛ به چه قیمتی؟
همان طور که توضیح داده شد آمریکا و متحدان این کشور، رویکردها و روش‌های مختلفی را برای مقابله با گسترش صنایع مواد مخدر در افغانستان بین سال‌های 2002 تا 2017 امتحان کرده‌اند. این روش‌ها شامل آخرین حملات هوایی علیه تجهیزات پردازش موادمخدر است که تحت مدیریت دولت جدید ترامپ در آمریکا صورت گرفته است. جدا از ملاحظات بشردوستانه و فنی، کمبود اصلی که قبلاً بوده و هنوز هم هست این است که رویکردها تیره و مبهم است. شورش را هدف قرار می‌دهند و بازیگران دیگر رها می‌شوند که از آن بازی سود ببرند.
شاخص‌های مرکزی نیز نشان می‌دهند که این رویکردها ضد تولیدی بوده و نتیجه‌های متفاوت و متضاد از آنچه مورد انتظارند؛ تولید کرده است. تلاش‌ها در راه ریشه‌کن‌سازی باعث ایجاد زمین‌های زراعی بیشتر شده و پس از آن، منجر به تولید خشخاش بیشتر می‌شود. در همین حال، تاکتیک‌ها برای ممنوعیت شدید منجر به ادغام و تحکیم و تقویت صنعت مواد مخدر شده است. گروهی از افراد متحد از جمله جنگ‌سالاران، فرماندهان و سایر بازیگرانی که در تجارت مواد مخدر نقش دارند، اغلب قادر بوده‌اند در تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر دست ببرند و زمام امور را خود در دست بگیرند و نگذارند تأثیر مطلوب ایجاد شود.
اطلاعات بدست آمده از جانب متحدان افغانستان بدون شک به کلید «رویکرد جدید» تبدیل می‌شود، و نشان می‌دهد که چطور حملات هوایی تغییر ایجاد می‌کند.
انتهای مطلب/
اقتصاد مبتنی بر تریاک افغانستان موجب ناراحتی حامیان بین‌المللی این کشور بوده و یک چالش بزرگ برای مبارزه با شورش و بازسازی یک دولت کارآمد است. آمریکا و متحدان بین‌المللی آن کشور از طریق بررسی‌های دقیق و نظامی راهبردهای مبارزه با مواد مخدر، روش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر را دنبال کرده‌اند که عمدتاً بر ریشه‌کنی و ممنوعیت تمرکز دارند. با این حال، هیچ یک از این راهکارها کمتر شدن قاچاق مواد مخدر را به ارمغان نیاورده است. برعکس، ظاهراً این اقدامات به گسترش در مناطق کشت خشخاش کمک کرده‌اند. دولت جدید آمریکا اخیراً تصمیم گرفته است تا بیشتر در این بازی مشارکت کند و با انجام نخستین سری از حملات هوایی علیه آزمایشگاه‌های مواد مخدر طالبان، مبارزه را آغاز کرده است. یلنا جلیکا از شبکه تحلیلگران افغانستان نگاهی به سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افغانستان داشته تا ارزیابی کند این رویکرد جدید چقدر می‌تواند مؤثر باشد.
در روزهای 19 و 20 نوامبر، نیروهای آمریکایی و افغانستانی یک عملیات 24 ساعته مشترک به منظور حمله به چندین آزمایشگاه مواد مخدر ادعا شده طالبان و یک مقر فرماندهی و کنترل قاچاق در شمال ولایت هلمند انجام دادند. در گزارش مطبوعاتی از سوی "مأموریت حمایت قاطع" اعلام شد که حملات شامل - سه مورد در ناحیه کجکی، چهار مورد در ناحیه موسی قلعه و یک مورد در ناحیه سنگین – همگی موفقیت‌آمیز بوده‌اند. از ویدئوهای این حملات چنین بر می‌آید که این عملیات به نام (چاقوی دندانه‌دار) نام‌گذاری شده است.
نیروهای آمریکایی اعلام کردند که حملات هوایی برای اولین بار بر طبق رویکرد جدید در جنوب آسیا (افغانستان و پاکستان) و تحت استراتژی جدید رئیس‌جمهور ترامپ انجام‌شده است. استراتژی جدید اجازه می‌دهد نیروهای آمریکایی به طور فعال به دنبال عناصر تروریستی بگردند و با همکاری نیروهای افغان به آنها حمله کنند. "به گفته ژنرال نیکلسون" هرگز قبل از این ما این چنین اعتماد و همکاری با نیروهای ارتش افغانستان نداشتیم، که انجام این نوع حملات را ممکن سازد ". اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان بر مبارزات جدید صحه گذاشته و اعلام کرد:" ما برای مقابله با اقتصاد جنایتکارانه و قاچاق مواد مخدر با قدرت کامل آماده و مصمم هستیم. "
"شین هوا"، خبرگزاری رسمی چین، به نقل از یک مقام محلی افغانستانی مطرح کرد که "در نتیجه حملات هوایی" 44 قاچاقچی مواد مخدر کشته شده‌اند و آزمایشگاه‌های ساخت هروئین آنها هم کاملاً تخریب شده است ".
وب‌سایت صدای جهاد طالبان افغانستان در تاریخ 20 نوامبر 2017 گزارش داد که ده نفر از اعضای چند خانواده، از جمله کودکان و زنان در اثر حملات هوایی آمریکا در موسی قلعه کشته شدند و هفت خانه هم ویران شده است. آنها همچنین وجود کارخانه‌ی ساخت هروئین در هلمند را رد کردند.
دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی هیچ‌گونه گزارشی از تعداد تلفات غیرنظامی این حملات ارائه نکرده‌اند. "مأموریت حمایت قاطع" ( نیروهای آمریکا و ناتو) در مطبوعات خود اظهار داشت که برای اولین بار، هواپیماهای F22A Raptors نیروی هوایی آمریکا در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این نوع هواپیماها "عمدتاً به دلیل قابلیت آنها برای کاهش تلفات غیرنظامیان و آسیب‌های ناخواسته با استفاده از بکارگیری بمب‌های کم دامنه در حملات هوایی آمریکا به کار می‌رود". با این وجود، به این دلیل که آزمایشگاه‌های مواد مخدر که برای تبدیل تریاک به هروئین در افغانستان استفاده می‌شوند؛ کارخانه‌های مستقل و مشخصی نیستند، امکانات دست‌ساز دارند و اغلب در خانه‌ها و محل‌های مسکونی افراد غیرنظامی فعالیت می‌کنند، احتمال دارد برخی از قربانیان غیرنظامی وجود داشته باشند.
2017: تحول در سیاست آمریکا
رویکرد مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افغانستان از دهه 1980 به طور چشمگیری تغییر کرده است. در دهه 1980عمدتاً کار آمریکایی‌ها مشاهده منفعل تحولات روی زمین بود. پس از مداخله نظامی آمریکا در افغانستان در سال 2001، آمریکا وارد بازی شد و سعی کرد تاکتیک‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر را که عمدتاً در راستای ریشه‌کنی و ممنوعیت مواد قرار داشت ( و به طور دقیق در بخش ذیل توضیح داده می‌شود) را دنبال کند. با این حال، در اواخر سال 2017، در نتیجه اعمال استراتژی جدید رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص جنوب آسیا، در سیاست مبارزه با مواد مخدر دولت تغییراتی ایجاد شد و برای اولین بار حملات هوایی علیه تسهیلات و تجهیزات مواد مخدر اجرا شد. این آزمایشگاه‌ها با شورشیان مرتبط بوده و بدون هیچ‌گونه محدودیت قانونی- همان طور که پیش از این نیز انجام می‌شد- فعالیت می‌کنند. طبق گفته ژنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان حدود 90 روز پس از اعلام استراتژی جدید که به نیروهای آمریکا اجازه داد " در سراسر دامنه و عمق فضای نبرد به دشمن حمله کنند، " نیروهای آمریکایی اولین بمباران ناحیه‌ای آزمایشگاه‌های هروئین در هلمند را انجام داده‌اند. به گفته نیکلسون، استراتژی جدید همچنین به نیروهای آمریکا اجازه حمله به "شبکه‌های مالی و جریان‌های درآمد دشمن" را داد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی دیگر ، نیکلسون اعلام کرد که این حمله‌ها تازه " آغاز" شده است. او گفت:
برای اینکه مقیاس‌ها را بهتر دریابید باید بگویم که آژانس مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تخمین می‌زند بین 400 تا 500 آزمایشگاه مواد مخدر در این کشور همواره فعال می‌باشند. ما یک شبه در حدود 10 مورد از آنها را از لیست خارج کردیم.
استراتژی نظامی نیکلسون ضربه زدن به طالبان "از هر نقطه‌ای است که به آنها صدمه می‌زند". به عنوان مثال ضربه زدن به منابع مالی آنها در دستور کار است. براساس برآورد مأموریت حمایت قاطع، که در تاریخ 30 نوامبر 2017 منتشر شده، عملیات نیروهای افغانستانی و آمریکایی‌ها علیه آزمایشگاه‌های هروئین طالبان در تاریخ 19 نوامبر باعث وارد آمدن خسارات مالی 11 میلیون دلاری به طالبان شد.
این استراتژی تهاجمی مبارزه با مواد مخدر و بمباران هوایی از اقدامات جدید است. آمریکا قبلاً ممنوعیت‌ها را دنبال می‌کرد ولی حملات علیه قاچاقچیان مواد مخدر انجام نمی‌شد. شاید روش بمباران هوایی به یک دلیل ساده اتفاق افتاده و آن اینکه نیاز به پرسنل کمتری دارد (آمریکا دیگر نیروهای زمینی کافی را برای حملات و ممانعت بیشتر در اختیار ندارد). شاید دلیل دیگر این باشد که چنین حملاتی بیشتر پوشش رسانه‌ای ایجاد می‌کند.
اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که در آینده حملات هوایی می‌تواند به عنوان ابزار اصلی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مورد استفاده قرار گیرد یا خیر. تعداد حملات نیروی هوایی آمریکا در سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش‌یافته است. با این وجود، هیچ تضمینی وجود ندارد که روش جدید و کنترلشده از راه دور موفق‌تر باشد. اما تقریباً مطمئنیم که این حملات مرگبارتر خواهد بود؛ زیرا یافته‌های یوناما نشان می‌دهد که تعداد تلفات غیرنظامیان ناشی از حمله‌های هوایی افزایش‌یافته است.
آغاز به کار صنعت مواد مخدر در افغانستان
آغاز به کار صنعت تریاک افغانستان به جهاد ضد شوروی در سال 1979 بر می‌گردد. بین سال‌های 1979 و 1989 مجاهدین از سود تجارت تریاک برای خرید سلاح برای جنگ علیه شوروی استفاده کردند. پس از خروج شوروی در سال 1989، جناح‌های متخاصم مختلف مجاهدین، تمایل به ادامه کشت خشخاش در سرزمین‌های خود داشتند تا بتوانند مبارزات کوچک خود را تأمین مالی کنند، که منجر به جنگ‌های جناحی در دهه 1990 گردید.
هنگامی‌که طالبان در سال 1996 قدرت را در دست گرفت، آنها هیچ‌گونه حمایت قابل توجه مالی بین‌المللی نداشتند. رژیم آنها به رسمیت شناخته نشده بودند و از تولید تریاک به عنوان منبع درآمد مالی بهره‌برداری کردند. نیروی مخالف آنها، یعنی اتحاد شمال هم از سود مواد مخدر برای حفظ پایگاه و موقعیت قدرت خود استفاده کرد.
گرچه طالبان جهت خشنود کردن سازمان ملل متحد و جذب کمک برای کشور، کشت مواد مخدر را در آخرین سال حکومت خود یعنی در سال 2001 ممنوع اعلام کرد، تولید تریاک افغانستان بین سال‌های 1979 و 2002 بیش از 15 برابر رشد داشته است. افغانستان به بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان تبدیل شد و تقریباً سه‌چهارم تولید جهانی تریاک را انجام می‌دهد.
در طول دهه‌های 1980 و 1990 آمریکا در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تقریباً هیچ‌گونه سیاستی نداشت. گرچه سازمان سیا از مبارزان مجاهدین حمایت و پشتیبانی می‌کرد، اما بر دخالت آنها در زمینه قاچاق مواد مخدر نظارت نداشته است. براساس کتاب نوشته‌شده توسط آلفرد و مک کوی با عنوان "در سایه‌های قرن آمریكا"(آماده چاپ است)، وزارت امور خارجه در مورد مواد مخدر گزارش‌هایی ارائه داده است. برای مثال، در اواخر دهه 1980، اعلام شده که عناصر مقاومت، تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر را آغاز کرده‌اند تا "برای مقابله با دشمن برای گروه‌های تحت حمایت خود منابع مالی فراهم کنند و هزینه‌های خرید سلاح" نیز تأمین شود. مک کوی همچنین از چارلز کوگان، مدیر سابق عملیات‌های بخش افغانستان در سازمان سیا نقل کرده که در سال 1995 گفت: "پراکندگی‌هایی در برنامه‌ریزی وجود داشت و قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد، بله. اما هدف اصلی انجام شد. نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند. "
آمریکا وارد بازی شد: 2002 - 2009
در ابتدای مداخله بین‌المللی در افغانستان، سیاست بر روی کاغذ، و همچنین اقدامات در زمینه مبارزه با مواد مخدر، مبهم بود. این مسئله هم برای بازیگران غیرنظامی و هم برای بازیگران نظامی صدق می‌کرد. بهترین مثال در مورد سیاست‌ها، قطعنامه 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارس 2002 است. این قطعنامه دستورالعمل را به مأموریت کمک‌رسانی به سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) داد که در آن اهمیت حیاتی مبارزه با کشت و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر ذکر شده است. این موارد فقط در بندهای مقدماتی مقررات پیشنهادی قطعنامه ظاهر شده است. بدین معنی که هیچ خط‌مشی حقیقی خاصی در متن اصلی مشخصاً قرار نگرفت.
نیروهای نظامی آمریکا و نیروهای نظامی متحدان یک بازی سیاسی حساس انجام دادند تا متحدان نظامی افغانستانی خود را آزرده خاطر نکنند. همان طور که تحلیلگر آلمانی Citha D. Maass در گزارش خود نوشته بود و توسط شبکه تحلیلگران افغانستان ترجمه شد "کارآفرینان جنگ اتحاد شمال سابق [کسانی که] خود را در قالب نظام سیاسی نو ظهور تحت پوشش سیاستمداران مشروع تلفیق کرده بودند" بازی حساسی شروع کردند. آمریکا، با داشتن تنها 9700 نیروی زمینی تا پایان سال 2002 رویکرد مشاهده و عدم مداخله را نسبت به مشکل مواد مخدر در افغانستان اتخاذ کرد. آنها بر کار با جنگ‌سالاران سابق (که در تجارت مواد مخدر دخیل بودند) متمرکز بودند تا با القاعده و طالبان مبارزه کنند. لازم به ذکر است که تلاش‌های آمریکا سازمان ملل متحد و انگلیس در راه مبارزه با مواد مخدر، همچنین شامل ایجاد نهادهای جدید مانند وزارت نوین مبارزه با مواد مخدر، پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان، نیروی کاری عدلی جنایی و همچنین فعالیت‌هایی مانند در نظر گرفتن برنامه‌های معیشتی جایگزین برای کشاورزان است. با این حال، این تحلیل فقط مربوط به بخش نظامی استراتژی مبارزه با مواد مخدر است.
بر اساس بخشی از توافق‌نامه سال 2002 بن، انگلستان ابتدا در نظر داشت نقش "کشور رهبر" را در میان جامعه بین‌المللی جهت حمایت از مبارزه با مواد مخدر، در طول دوره دولت انتقالی در افغانستان بازی کند (آلمان بر اصلاحات پلیس، ایتالیا در مورد اصلاحات عدلی و آمریکا در ایجاد نیروهای نظامی جدید افغان نظارت داشتند). سیاست مبارزه با مواد مخدر بریتانیا ملاحظات سیاسی مشابه آمریکا را دنبال کرد و یک برنامه‌ریزی برای تبلیغ و رشد ریشه‌کن‌سازی کشت خشخاش با در نظر گرفتن جبران خسارت‌های مالی انجام‌شده بود. دولت در لندن برای هر هکتار (0.2 هکتار) زمین کشت خشخاش که توسط خود کشاورزان ریشه‌کن شود، به کشاورزان 350 دلار آمریکا پرداخت می‌کرد. بریتانیا برای این برنامه بودجه 71.75 میلیون دلاری تدارک دیده بود. در سال 2002 نیروهای انگلیس در کابل متمرکز شدند و 1700 سرباز در کنار سایر واحدها کار می‌کردند.
سازمان ملل هم این ابتکار را حمایت و تسهیل کرد. در قطعنامه 2003 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان تأکید شد که "کمک‌های مالی جهت بازسازی یا تجدید بنا باید فراهم و ارائه شود [...] مقامات محلی هم تعهدات خود را به حفظ محیط امن انجام دهند، و به قوانین حقوق بشری در راستای مبارزه با مواد مخدر احترام بگذارند". ولی، آن سیاست‌گذاری‌ها لغو شد و بی‌نتیجه ماند. بعد از کمتر از یک سال مشکلات متعدد از جمله فساد به وجود آمد و برنامه‌ریزان از وضع موجود به ستوه آمدند. این برنامه به طور عمده بر روی ننگرهار تمرکز داشت. در آن زمان ننگرهار یکی از بزرگ‌ترین ولایت‌های تولید خشخاش بود و سربازان انگلیسی هنوز به هلمند؛ که بزرگ‌ترین ولایت تولیدکننده است، نرسیده بودند. همچنین طرح‌های اقدامات محلی جایگزینی کشت خشخاش در محل‌های دیگر با مشکلاتی مواجه شد و پشتیبانی انگلیسی‌ها به‌طور کامل محقق نشد.
تا سال 2004 سیاست تنها بر روی ممانعت و ممنوعیت متمرکز شده بود. این سیاست چندان موفقیت‌آمیز نبود و تأثیر مطلوبی هم نداشت. یک سری اطلاعات در دست است که اغلب توسط متحدان افغانستانی‌ها فراهم شده و گاهی دارای نقص و خدشه بوده و قضاوت‌های شخصی در آنها صورت گرفته است.
در ژانویه 2006 هنگامی‌که قرارداد (پیمان) افغانستان و توافق‌نامه کلیدی سیاسی میان جامعه بین‌المللی و دولت افغانستان به اجرا در آمد، انگلیس به عنوان کشور رهبر مبارزه با مواد مخدر مطرح شد. اما همانند بخش‌های دیگر، افغانستان حداقل به طور اسمی و ظاهری نشان داد که بر اوضاع مسلط شده است و از این پس سیاست‌ها و اجرای آنها به رهبری خود "افغانستان" انجام می‌شود.
آمریکا در اوایل سال 2004 منتقد اقدامات مبارزه با مواد مخدر انگلیس شده بود. آمریکا عمدتاً این رویکرد ریشه‌کن‌سازی را"بیش از حد محدودکننده" یافته بود. جیمز رایزن، روزنامه‌نگار آمریکایی در کتاب "وضعیت جنگ: تاریخ رازآلود سیا" و دولت بوش "(ص 152-62) این موضوع را توضیح داد. احتمالاً تنها یک یا تعداد کمی حمله هوایی کوچک علیه اهداف مربوط به مواد مخدر بعد از حادثه 11 سپتامبر انجام‌شده بود (یک تیم نیروهای ویژه انگلیسی در حملات هوایی آمریکا علیه آزمایشگاه‌های مواد مخدر فراخوان شده بودند. اما مشخص نیست که آیا فرماندهان آمریکا از هدف آگاه بودند یا خیر). رایزن بعداً به نقل از رابرت بی چارلز معاون بخش بین‌الملل امور لازم‌الاجرای مبارزه با مواد مخدر در وزارت امور خارجه آمریکا عنوان کرد که: ما به‌طور منظم گزارش‌هایی از محل آزمایشگاه‌ها در دست داشتیم. تعداد آنها زیاد نبود. ما می‌توانستیم همه آن آزمایشگاه‌ها را در سه استان اول دخیل در قاچاق مواد مخدر .. در عرض یک هفته نابود کنیم.
در سال 2005 آمریکا اولین استراتژی مبارزه با مواد مخدر خود را در افغانستان اجرا کرد و بیش از دو میلیارد دلار بودجه به این طرح به منظور قطع و جلوگیری از تولید، مصرف و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان از طریق حذف، ریشه‌کنی، ممنوعیت، اصلاحات عدلی(دادگستری)، اطلاعات عمومی و کاهش تقاضای مواد مخدر اختصاص داد. "
در عین حال، این کار خیلی دیر انجام شد، چرا که اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان تا سال 2005 جای پای خود را به شدت محکم کرده بود."نسل جدید سیاستمداران جنگ‌سالار" موقعیت‌های قدرتمندی را در اختیار خود گرفته بودند، در حالی که به طور فعال در اقتصاد غیرقانونی نیز دخیل مانده بودند. همان‌طور که ماآس Maass در گزارش خود اشاره کرده ارزش ناخالص بالقوه اقتصاد مخدر در آن دورۀ زمانی معادل تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی افغانستان بود.
بین سال‌های 2003 و 2009 سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر آمریکا عمدتاً بر روی تلاش‌های ریشه‌کن‌سازی و ممنوعیت تمرکز داشت.
طبق گفته وندا فلباب براون، یکی از اعضای ارشد بروکینگز، این سیاست‌ها تأثیرات شدیداً منفی بر مأموریت کلی رزمی آمریکا در افغانستان داشته است. زیرا آمریکایی‌ها جمعیت محلی را آزرده خاطر کردند (در آنجا حتی به طور موقت برای ممنوعیت کشت خشخاش هیچ پاداشی در نظر گرفته نشده نبود). دولت وحدت ملی و همچنین نخبگان قبیله‌ای محلی و یا دولت محلی، برای ریشه‌کنی کشت خشخاش موافقت کرده بودند ولی برنامه جبرانی در نظر نگرفته بودند. همه این تأثیرات باعث شد که برخی از مردم محلی تشویق شوند تا از طالبان حمایت کنند و یا از همکاری با نیروهای نظامی بین‌المللی و دولتی خودداری کنند.
مقاله ویلیام بیرد در مورد چالش اقتصاد تریاک افغانستان در سال 2008 نتیجه مشابهی را به دست می‌دهد. وی نوشته که مبارزه با مواد مخدر دولت در سال 2004/05 که بالاترین موفقیت را در ولایت ننگرهار کسب کرده؛ هزینه‌های سیاسی قابل ملاحظه‌ای برای دولت داشته است.
یک خوانش و بررسی عمیق انجام شد که چرا تلاش‌های ممانعت آمریکا شکست خورد و در گزارش اوت 2009 کمیته ارتباطات خارجی سنای آمریکا ارائه شد. گزارش به عدالت اجتماعی اشاره می‌کند، و در متن آن آمده که به شرکت DynCorp International یک پیمانکار بزرگ دولتی آمریکا "35 میلیون تا 45 میلیون دلار در سال پرداخت می‌شود تا بر اقدامات ریشه‌کن‌سازی که اغلب توسط افغانستانی‌ها انجام می‌شود نظارت کند. در حالی که به مردم افغانستان که کار اصلی را انجام می‌دهند تنها چندین دلار در روز پرداخت می‌شود.
تلاش‌ها در راستای ممنوعیت، از جمله نابودسازی تجهیزات تهیه هروئین در اثر حملات شبانه‌ای که بین سال‌های 2003 و 2009 اتفاق افتاد هم باعث ایجاد اثرات مطلوب نشد.
از سال 2009 تلاش‌های ممنوعیت شامل مأموریت‌های "کشتار یا دستگیری" بود. این تاکتیک به دلیل وجود فساد در نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر به شدت دارای عیب و نقص بوده است. فلباب براون در شهادت خود در پیشگاه کمیته‌های پارلمانی مجلس سنا در مورد کنترل بین‌المللی مواد مخدر که در اکتبر 2009 برگزار شد به این مسئله اشاره کرد. در آنجا وی اظهار داشت که روش‌هایی به کار گرفته شد تا رقابت درزمینه مواد مخدر و هماوردهای قبیله‌ای و قومی حذف شود. وی افزود: "عملیات‌ها و مبارزات عمدتاً بر علیه معامله‌گران کوچک و آسیب‌پذیر انجام می‌شد که نمی‌توانستند به اندازه کافی رشوه دهند و یا آن‌قدر قوی نبودند که بتوانند گروه‌های مبارزه با مواد مخدر و ناظران آنها در داخل دولت افغانستان را مرعوب کنند." بیرد یکی دیگر از جنبه‌ها را برجسته کرده و تأکید نمود "مواردی هم از دستگیری معامله‌گران مواد مخدر گزارش شده، که بعداً در ازای پرداخت پول آزاد شدند" و افزود که مواردی هم بوده که "محموله‌های مواد مخدر مصادره شده‌اند اما نابوده نشده‌اند؛ بلکه برای فروش توسط مقامات محلی فاسد به کار رفته‌اند. همچنین گاهی بخشی از محموله به معامله‌گر به ازای پرداخت پول اضافی بازگردانده شده است".
2009: اختلاف در ناتو و تغییرات و اصلاحات سیاست آمریکا
تغییر در گفتمان کلی دیپلماتیک در سال 2007 قابل‌توجه بود. سالی که همچنین دارای یک رکورد تاریخی در سطوح زیر کشت تریاک است و در 193000 هکتار زمین خشخاش کشت شد. این رقم فقط در سال‌های 2013، 2014 و 2017 به میزان بالاتر رسید. به عنوان مثال، در بندهای مقدماتی مقررات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد 2007 نگرانی‌ها درباره ارتباط بین تروریسم و مواد مخدر غیرقانونی بیان شد. برای اولین بار بود که سازمان ملل متحد مبارزه با شورش و مبارزه با مواد مخدر را هم‌زمان ذکر می‌کرد. ارتش آمریکا از سال 2004 از این کلمات در کنار هم استفاده کرده بود. این امر همچنین به این معنا بود که برای اولین بار سازمان ملل متحد مواضع ضد شورش و مواضع ضد مواد مخدر را تحت یک عنوان مطرح کرد. ارتش آمریکا این خط‌مشی را از 2004 استفاده کرده بود. در نهایت سازمان ملل موضع آمریکا را پذیرفت و قبول کرد که اقتصاد وابسته به مواد مخدر افغانستان توسط شورشیان کنترل می‌شود. هرچند که پیش از آن موضع متعادل‌تری اتخاذ کرده بود.
یک سال بعد، در اکتبر 2008 ابتکار عمل آمریکا در نشست وزرای دفاع ناتو مطرح شد و توافق شد که سربازان ناتو در افغانستان می‌توانند به قاچاقچیان مواد مخدر حمله کنند. کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در اوت 2009 اظهار داشت که مجوز استفاده از سلاح مرگبار در راه مبارزه با قاچاقچیان که در اوایل سال 2009 تصویب شد، "باعث نگرانی شدید ناتو" شده؛ چرا که "برخی از [کشورهای عضو] سؤال کردند که آیا کشتار قاچاقچیان و ویرانی آزمایشگاه‌های مواد مخدر با قوانین بین‌المللی مطابقت دارند. "به‌ویژه آلمان، از دنبال کردن این رویکرد اجتناب ورزید، در حالی که مثلاً انگلیس برای حمایت از آن آماده بود. گاردین در آن زمان گزارش داد که هر طرح مأموریت کشتن یا دستگیری قاچاقچیان باید توسط وکلای نظامی امضا شود "و باید اطمینان داشته باشند که قاچاقچی مواد مخدر به وضوح با شورش‌ها ارتباط دارد." در نتیجه، این سیاست مدت طولانی قابل‌اجرا نبود و تعداد چنین مأموریت‌های در صورت وجود، بسیار کم است. یاپ هوپ شفر، دبیر کل ناتو در آن زمان، در گزارش سنای آمریکا، اطمینان داد که "فیلترهایی ایجاد شده تا اطمینان حاصل شود که متحدین در محدوده قانونی عمل می‌کنند."
اصلاحات سیاسی سال 2009 که با استراتژی ضد مواد مخدر جدید دولت اوباما راه‌اندازی شد، ریشه‌کنی را رها کرد و برافزایش ممانعت و جلوگیری تمرکز کرد. عمدتاً سوداگران وابسته به طالبان را هدف گرفتند و یک استراتژی توسعه روستایی به عنوان وسیله‌ای برای کمک به کشاورزان جهت شناسایی محصولات زراعی جایگزین جهت کشت مطرح شد. آمریکا همچنین برای اولین بار یک استراتژی کشاورزی برای افغانستان را توسعه داد و پیش‌بینی کرد 450 نیروی غیرنظامی اضافی برای نظارت بر اجرای آن طرح‌ها استخدام شوند.
این تغییر همچنین در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2009 در مورد افغانستان منعکس‌شده است که برای اولین بار آیساف و عملیات آزادی پایدار را فرا خواند و از آنان خواسته شد تا "همچنان پیگیر رفع تهدیدهای امنیتی و ثبات افغانستان باشند که توسط طالبان، القاعده، گروه‌های مسلح غیرقانونی، جنایتکاران و کسانی که در تجارت مواد مخدر مشغول به کار هستند اعمال شده است.
با این حال این تاکتیک‌ها همان طور که فلباب براون گفته، موفق نبودند. پس از صدها حملات ممانعت که در سال 2009 به ویژه در جنوب افغانستان انجام شد، این‌ها تقریباً هیچ تأثیری بر جریان‌های مالی منابع طالبان نداشت.
براون توضیح داد که حتی در اوج افزایش نیروی ارتش آمریکا در افغانستان بین سال‌های 2010 تا 2012 " تلاش‌های ممنوعیت مواد مخدر برای سرکوب جریان‌های مالی طالبان بر فعالیت‌های آنها و پایداری در سطح استراتژیک هیچ تأثیری نگذاشت. این سیاست همچنین این نکته را نادیده گرفته که بخش عمده و بزرگ‌تر اقتصاد مواد مخدر در افغانستان توسط شورشیان کنترل نمی‌شود. علاوه بر این، فلباب براون اشاره کرد که استراتژی حملات شبانه و جستجوهای خانه به خانه هم برای دستیابی به اهداف ارزشمند و جستجو برای مواد مخدر و مواد منفجره روش مناسبی نبود و تمایز بین کشاورزان و قاچاقچیان مواد مخدر و عاملان طالبان را مختل و تیره کرده است ".
همان طور که جان ساپکو، بازرس ویژه بازسازی افغانستان، در شهادت خود در ژانویه 2014 در مجلس سنا در مورد کنترل مواد مخدر بین‌المللی، اظهار داشت:
از سال 2002 تلاش آمریکا برای مقابله با مواد مخدر، تأکید بر ریشه‌کن‌سازی مناطق کشت خشخاش و جلوگیری از تولید مواد مخدر بوده است [...]. در آخرین سفر من به افغانستان، هیچ‌کس در سفارت نتوانست به طور قانع‌کننده به من توضیح دهد که چگونه تلاش‌های دولت آمریکا در راه مبارزه با مواد مخدر می‌تواند تأثیر معنی‌داری بر کاهش تجارت مواد مخدر بگذارد یا اینکه آیا پس از گذار از سال 2014 تأثیر قابل توجهی خواهند داشت یا خیر.
آمارها هم درستی اظهارات وی را تائید می‌کنند: بین سال‌های 2009 تا 2014 افغانستان موفق شد دو سال دیگر رکورد زراعتی برای تولید خشخاش ثبت کند. در سال 2013 حدود 209000 هکتار زمین با کشت خشخاش مملو شد و در سال 2014، 224000 هکتار زیر کشت خشخاش بود.
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 و خروج تعداد قابل‌توجهی از نیروهای رزمی آمریکا در دسامبر همان سال، به نظر می‌رسید تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر متوقف‌شده است. اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان یکی از اساتید حقوق که زنی از نژاد ازبک است و سلامت عظیمی نام دارد، را به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر در آوریل 2015، منصوب کرد. این انتصاب سیاسی به خاطر ائتلاف با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس‌جمهور و رهبر جنبش ملی حزب سیاسی بود. عظیمی که از یک پیش‌زمینه دانشگاهی می‌آید و پیش از این هرگز جایگاه وزارت نداشت، یک نامزد ضعیف برای این کار بود. برخی این مسئولیت را "سخت‌ترین شغل در جهان" می‌نامند و عظیمی برای این کار مناسب نبود.
طبق بررسی‌های سالانه تریاک UNODC که بین سال‌های 2015 تا 2017 منتشر شد، مشخص است تقریباً هیچ‌گونه ریشه‌کنی در زمان تصدی عظیمی وجود نداشته است. فعالیت‌های ریشه‌کن‌سازی عمدتاً توسط فرمانداران ولایتی هدایت می‌شد و وزیر جدید برای ترغیب و جلب توجه برخی از فرمانداران به انجام این کار نیاز به تعامل قابل توجهی داشت.
یک مقام رسمی از اداره انکشاف مستقل حکومت محلی (IDLG) در سال 2016 به شبکه تحلیلگران افغانستان گفت که عظیمی در سال اول تصدی تنها به منطقه بامیان سفر کرد (در اوایل سال 2016)، ولایتی که از سال 2005 کشت خشخاش اصلاً در آن دیده نشده بود. وی در واقع برای افتتاح یک شعبه جدید از دانشگاه شهر به آنجا سفر کرده بود. رئیس‌جمهور غنی، که به خاطر تمایلش به مدیریت خرد مشهور است، نیز اولویت را بر ریشه‌کن‌سازی نگذاشت. تغییر دولت در آمریکا در سال 2016/17 نیز به عدم وجود یک سیاست مشخص کمک کرد و به طور کلی اهداف مبارزه با مواد مخدر را به سمت حاشیه راند.
مبارزه با مواد مخدر؛ به چه قیمتی؟
همان طور که توضیح داده شد آمریکا و متحدان این کشور، رویکردها و روش‌های مختلفی را برای مقابله با گسترش صنایع مواد مخدر در افغانستان بین سال‌های 2002 تا 2017 امتحان کرده‌اند. این روش‌ها شامل آخرین حملات هوایی علیه تجهیزات پردازش موادمخدر است که تحت مدیریت دولت جدید ترامپ در آمریکا صورت گرفته است. جدا از ملاحظات بشردوستانه و فنی، کمبود اصلی که قبلاً بوده و هنوز هم هست این است که رویکردها تیره و مبهم است. شورش را هدف قرار می‌دهند و بازیگران دیگر رها می‌شوند که از آن بازی سود ببرند.
شاخص‌های مرکزی نیز نشان می‌دهند که این رویکردها ضد تولیدی بوده و نتیجه‌های متفاوت و متضاد از آنچه مورد انتظارند؛ تولید کرده است. تلاش‌ها در راه ریشه‌کن‌سازی باعث ایجاد زمین‌های زراعی بیشتر شده و پس از آن، منجر به تولید خشخاش بیشتر می‌شود. در همین حال، تاکتیک‌ها برای ممنوعیت شدید منجر به ادغام و تحکیم و تقویت صنعت مواد مخدر شده است. گروهی از افراد متحد از جمله جنگ‌سالاران، فرماندهان و سایر بازیگرانی که در تجارت مواد مخدر نقش دارند، اغلب قادر بوده‌اند در تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر دست ببرند و زمام امور را خود در دست بگیرند و نگذارند تأثیر مطلوب ایجاد شود.
اطلاعات بدست آمده از جانب متحدان افغانستان بدون شک به کلید «رویکرد جدید» تبدیل می‌شود، و نشان می‌دهد که چطور حملات هوایی تغییر ایجاد می‌کند.
انتهای مطلب/
«آنچه در این متن آمده به معنای تأیید محتوای آن از سوی «موسسه ایران شرقی» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است»
کد خبر:1227
